الدوحة- بزنس كلاس:
تأثرت شركات دول الحصار التجارية سلباً جراء القرارات السياسيّة التي اتخذتها حكوماتهم، وطالما استمرّ الحصار الجائر على قطر فإن خسائر هذه الشركات سوف تتضاعف خلال الفترة المقبلة. حيث أن السوق القطري كان وجهة مفضلة للعديد من شركات المواد الغذائية والاستهلاكية كونه سوقاً مفتوحاً يستورد منتجات بكميات كبيرة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة. وفي محاولة للحد من خسائرها بدأت بعض شركات دول الحصار تتحايل لتصل منتجاتها إلى قطر، من خلال الكويت أو سلطنة عمان.
وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن خسائر دول الحصار كبيرة جداً على مختلف المستويات ومنها تصدير منتجاتهم إلى دولة قطر على صعيد التبادل التجاري، إضافة إلى خسائر دولتي الإمارات والسعودية بسب إغلاق أبوابهم أمام المواطنين القطريين. وأضاف إن عدد المواطنين الذين كانوا يقصدون الدول المجاورة في إجازة نهاية الأسبوع يصل الآلاف، مشيراً إلى أن أصحاب المحلات التجارية في دبي على سبيل المثال يؤكدون أن هؤلاء يتميّزون بالقوة الشرائيّة وبالتالي ينعشون الحركة التجاريّة. وأضاف: إن المنطقة الشرقية في السعودية تعتمد بشكل كلي على القطريين كون الآلاف من السيارات القطرية تقصدها لشراء احتياجاتهم، كما شهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أن الأنشطة التجارية في هذه المنطقة كان اعتمادهم الكلي على القطريين.
وأشار العمادي إلى أن بعض الشركات التجارية في دول الحصار كمصر والإمارات تتحايل لتصل منتجاتها إلى قطر، حيث تصدرها إلى الكويت أو سلطنة عمان ومن بعدها تصل إلى قطر، إلا أن عدداً قليلاً من هذه الشركات التي نجحت وهذا خير دليل على أنه لا يمكنهم الاستغناء عن السوق القطري.
واعتبر رجل الأعمال ناصر حيدر أن حكومتنا الرشيدة أدارت الأزمة بصورة مثاليّة وتحركت بشكل سريع في ظل الحصار الذي تمّ إعلانه على قطر، حينما توجهت إلى المنظمات الدوليّة لمجابهة الحصار الاقتصادي، مشيراً إلى أنها قامت بالتوازي بتوفير بدائل للسلع الغذائيّة والاستهلاكية حتى لا يتأثر المواطن والمقيم بتداعيات الأوضاع السياسية.
وقال إننا لمسنا تخوفاً لدى البعض عندما تم إعلان الحصار، ولكن في فترة قصيرة قياسيّة تم معالجة جميع الأمور، مؤكداً أن أي دولة يتم محاصرتها لا تتأثر وحدها بالحصار وإنما طال ذلك أيضاً الدول المحاصِرة، وأضاف: إن استمرّ الوضع على ما هو عليه فإن البدائل موجودة وستتخذ الحكومة سياسة عدم الاعتماد على مصدر أو مصدرين أو ثلاثة لتأمين احتياجات المستهلك بل تنويع المصادر لتطال العديد من الدول.
وقال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن شركات دول الحصار التجارية تأثرت سلباً من جرّاء القرارات السياسية التي اتخذتها حكوماتهم، كونهم كانوا يصدّرون سلعاً ومنتجات بنسب كبيرة إلى السوق القطري الذي يتميّز بالقرب الجغرافي إضافة إلى أنه سوق استهلاكي أي يستورد بكميات كبيرة. وأكد أن قطر وجدت بديلاً واستوردت احتياجاتها من السلع الاستهلاكية من أسواق مختلفة، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لكي لا يشعر المواطن والمقيم بأي نقص أو تراجع في مستوى معيشة المواطنين.
وأشار رجل الأعمال محمد العبيدلي إلى أن خسائر شركات دول الحصار التي كانت تصدّر بشكل مباشر إلى دولة قطر نسبتها كبيرة وهذا خير دليل على أن القرار السياسي لم يراعِ الأوضاع والعلاقات الاقتصادية ما بين قطر والدول المجاورة، وقال: إنها المرة الأولى التي يتم إعلان حصار اقتصادي على المواطنين، حيث إنه من الممكن أن نشهد حصاراً على بعض الشركات الضخمة وشركات الدولة ولكن عادة لا يتم اتخاذ أي قرار حصار على المواطنين.
ولفت العبيدلي إلى أن حكومة قطر أكدت إمكانياتها بإدارة الأزمات وأوجدت البديل عن شركات دول الحصار، وهذا خير دليل على وعي المسؤولين والحكومة الرشيدة وسعيها لتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين، وبالتالي لمسنا تكاتفاً بين المواطنين ودعمهم الحكومة التي لم تتخذ أي قرار يضرّ بدول الحصار، وهذا دليل على الالتزام بالعهود والمواثيق الدوليّة ولم تتوقف عن تصدير الغاز أو أي منتجات أخرى إلى دول الحصار.