الدوحة – بزنس كلاس:
توقع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، زيادة كبيرة في أنشطة الأعمال مع قيام القطريين بتسجيل المزيد من أصولهم داخل قطر، بالتزامن مع سعي شركات متعددة الجنسيات إلى تجاوز الحصار الجائر وتعزيز وجودها المحلي في قطر.
وأضاف يوسف الجيدة، أن شركات مملوكة للدولة أو شركات مملوكة في معظمها لمساهمين قطريين، ولأفراد أثرياء يعيدون توجيه استثماراتهم إلى مركز قطر للمال، وفقاً لرويترز.
وتابع أن عدد الشركات المسجلة بالمركز ارتفع 45% بالربع الثالث على أساس سنوي، بينما زاد 6.9% مقارنة بالربع الثاني الذي شهد المقاطعة العربية، وبلغ عدد الشركات إلى 417 شركة مسجلة، مقابل 390 شركة بأصول قيمتها 20 مليار دولار.
وأوضح الجيدة أن الكثير من الشركات المتعددة الجنسية التي اعتادت أن تخدم قطر من الخارج، ومن مراكز مالية مجاورة، لا تستطيع السفر في حرية؛ ولذا كان عليها أن تضع 3 أو4 أو5 أشخاص إضافيين هنا على الأرض لمواصلة تلك العلاقة.
وأضاف أن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتهم مع قطر، مع إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، أدى إلى انقطاع روابط السفر والروابط المصرفية؛ لذا لجأت الشركات العالمية إلى تعزيز وجوده في الدوحة.
وتم تأسيس المركز في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل.
ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص، ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تُجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100٪، فضلاً عن حوافز ضريبية على الشركات بنسبة 10٪ على الأرباح من مصادر محلية.