وكالات – بزنس كلاس:
أكدت شبكة سي إن بي سي أن السعودية تراجعت إلى الوراء بفارق نقطة عن تصنيف المراكز المالية العالمية في العام الماضي ورغم ثروتها النفطية الضخمة فإنها تتعثر في مشاريعها الاقتصادية ، سيما مع التشكيك المتصاعد بشأن الاكتتاب العام في حصة 5٪ في شركة أرامكو السعودية ، فإن البلاد بحاجة إلى تنفيذ خطوات ثابتة في الإصلاح في القوانين الضريبية والقانونية لحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبناء مجتمع مفتوح بما يكفي ليستقطب اليد العملة الوافدة .
وأضاف التقرير أن رؤية 2030 لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية تواجه المزيد من الشكوك ، حيث بدأ المستثمرون في التشكيك ليس فقط في التقييم المالي لشركة أرامكو السعودية ، ولكن كذلك في الطرح الأولي للاكتتاب العام بنسبة 5 في المائة من أسهم شركة النفط المملوكة للدولة سيحدث على الإطلاق.
وبين التقرير أنه في العام الماضي ، تراجعت الرياض إلى الوراء بفارق نقطة واحدة عن تصنيف المراكز المالية العالمية ، وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية “Z / Yen Group” الذي يتخذ من لندن مقراً له ، والذي يعتمد على دراسات للمهنيين العاملين في السوق. وإن ما يجعل القصة في الرياض مثيرة للاهتمام هو لماذا يتحول إنشاء قطاع مالي إلى مثل هذا التأخير رغم قدرات السعودية على المستوى المالي.
وواصل التقرير تحتاج السعودية إلى تنويع الاقتصاد بسرعة إذا كان على البلد أن يتجنب ما أطلق عليه البنك الدولي “أزمة فقر تلوح في الأفق” بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط. وبالنسبة للعديد من الأجانب ، لا تزال السعودية في الغالب عبارة عن باب مغلق – لا يزال من الصعب حتى الحصول على تأشيرة هناك، حيث تصدرت بعض الإصلاحات في الرياض عناوين الصحف العالمية عندما سمحت القيادة الجديدة للسيدات بقيادة السيارة ، ولكن في الوقت نفسه ، تم سجن النساء اللائي دافعن عن التغيير لسنوات قبل رفع الحظر عن قيادة المرأة .
بعبارة أخرى، هناك واجهان واحد لإعلان الإصلاحات وآخر لإمكانية التعبير. وقال خبير اقتصادي “لن تستثمر في مكان إلا إذا كنت تثق بالأشخاص الذين يعملون هناك والمؤسسات التي تتحكم في البلاد.. في حين أن السعودية لديها ثروة ضخمة ، فهناك شعور بأنها مركز استثماري غير مضمون و في بلد أوتوقراطي جداً “.