قالت وحدة البحث “بي أم اي” التابعة لوكالة التصنيف العالمية فيتش رايتنغ، إن السوق العقاري القطري احتل المركز الثالث بين أكبر 5 أسواق نمواً في العالم خلال السنوات الخمس القادمة ، متوقعاً نسبة نمو في حدود 12.1 % بالقيمة الحقيقية بين عامي 2017 و2021.
وقال إن التقرير، الذي تحصلت الشرق على نسخة منه، أن قطر تحصلت على المركز الثالث في قائمة تصدرتها ميانمار ثم إثيوبيا، ولتحل باكستان والفلبين في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وأوضح ذات المصدر أن أداء القطاع العقاري في قطر سوف يكون مدفوعا في المقام الأول باستثمارات عامة كبيرة في قطاعي النقل والتشييد والبناء التجاري مع استعداد السوق لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتهدف الحكومة إلى إنفاق 198.4 مليار ريال قطري “54.37 مليار دولار أمريكي” في عام 2017، مع توقع عجز مالي قدره 28.3 مليار ريال قطري سيتم تغطيته بإصدار الديون في الأسواق المالية الدولية.
ومن المنتظر تخصيص 21 % لقطاع النقل، حيث من المتوقع أن يزيد تدفق الزوار والضغوط على الشبكة القائمة؛ كما سيتم توجيه 47 % من الانفاق للمشاريع المتعلقة باستضافة الحدث الرياضي الرئيسي، بما في ذلك الملاعب والهياكل الأساسية المساعدة.
وستضمن الفرص التي ستنشأ عن هذا الحدث أن تظل قطر أرضا خصبة للمستثمرين الدوليين، مع تسارع إعلانات العطاءات وفرص العقود المتوقعة في الفترة حتى عام 2022.
وقال التقرير إن التوسع السريع الذي ستستمتع به هذه الأسواق سيكون جذابا للشركات التي تبحث عن طرق جديدة للنمو، في حين يقابلها المخاطر التشغيلية التي تزيد بشكل عام عن المتوسط.
ولفت تقرير” بي أم أي ” إلى ان صناعة البناء في الدول الخمس المشار إليها ستسجل نموا برقم مزدوج حيث تعمل الحكومات على تلبية احتياجاتها الهامة من البنى التحتية.