مسقط – وكالات – بزنس كلاس:
أشاد سعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة. ونوه سعادته بأن الأوضاع الراهنة عقب الأزمة الخليجية أعادت توجيه البوصلة إلى موقع السلطنة وموانئها كخيار استراتيجي مهم لدولة قطر.. مؤكداً أن الأوضاع بعد الأزمة الخليجية، أعادت رسم الخارطة الاقتصادية من جديد للمنطقة.
وأثنى سعادة السفير، في مقابلة مع مجلة عالم الاقتصاد والاعمال الُعمانية، على دور السلطنة في أعقاب تفجر الأزمة الحالية في منطقة الخليج، الذي ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بصورة كبيرة.
وأكد أن العلاقات العمانية القطرية علاقات متينة وأزلية وعلى كافة المستويات، وأن توجيهات القيادة في البلدين تدفع لتعزيز هذه العلاقات في كافة جوانبها بما فيها الجوانب الاقتصادية.. مشيراً إلى أن هناك شركات حكومية وشبه حكومية تعمل لتعزيز هذا التعاون.
الفرص المتاحة
وقال سعادته «إن الظروف الراهنة في منطقة الخليج الناجمة عن حصار دولة قطر من قبل أشقائنا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، ساهمت إلى حد كبير في زيادة التواصل بين رجال الأعمال في البلدين وبصورة كبيرة للاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري».
وأوضح» أن العديد من اللقاءات نظمت، سواء على صعيد الوفود أو على مستوى الأفراد، وهذا التواصل هو ما كنا نطمح إليه، فقد عرف التجار ورجال الأعمال القطريون الأهمية الاستراتيجية للسلطنة وأهمية موانئها المنفتحة على العالم».. مؤكداً أن هذه الأزمة فتحت صفحة جديدة مختلفة من التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وسلطنة عمان لكتابة مرحلة جديدة من الشراكة.
وأشار سعادة السيد علي بن فهد الهاجري إلى أن قطر كانت تستورد الكثير من احتياجاتها الاستهلاكية عبر دول الجوار، وفي أعقاب الأزمة الراهنة وإغلاق الحدود البحرية والبرية، اضطرت إلى البحث عن خيارات بديلة، وكانت الموانئ العمانية أهم هذه الخيارات.
وأشاد بدور الأشقاء في سلطنة عمان الذين ساهموا في تقديم كافة التسهيلات المطلوبة، حيث جرى تدشين خطوط ملاحية بديلة ومباشرة بين ميناء حمد وميناءي صحار وصلالة بهدف تلبية الإمدادات الغذائية والبضائع ومتطلبات المشاريع وغيرها، ولضمان عدم تأثر حركة السفن والملاحة البحرية والشحن بالإجراءات المتخذة، علاوة على الخطوات الأخرى المتخذة والمتعلقة بخطوط الطيران.
وقال: «كان لدور السلطنة أثر كبير في نفوس القطريين، وهذا الأمر لم يكن بمستغرب من الأشقاء في السلطنة، فالأزمة الراهنة أظهرت أننا بحاجة إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع السلطنة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي».
الواقع الجديد
ورأى أن الظروف الحالية، الناجمة عن الأزمة بين دولة قطر من جهة وبين دول الحصار، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من جهة أخرى، فتحت الباب على مصراعيه بين التجار ورجال الأعمال في السلطنة ودولة قطر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال إقامة التحالفات والشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأوضح سعادة السفير أن الواقع الجديد يفرض ضرورة الدفع بالعلاقات إلى مستويات أكبر وأرحب.. مشيراً إلى أن موانئ السلطنة ستكون البوابة الجديدة للواردات القطرية، وأن التحركات التي شهدها البلدان ساهمت في تعزيز التبادل التجاري.
وأضاف: «هناك حاجة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في كافة القطاعات، وقد أظهرت الأزمة الحالية أنه أصبح من الضروري التركيز على قضية الاكتفاء الذاتي، وهناك شركات مساهمة بين البلدين جرى التأكيد على أهمية تعزيز رؤوس أموالها وتوسعتها، سواء من خلال إنشاء مصانع مشتركة جديدة في البلدين أو رفع الطاقات الإنتاجية للشركات القائمة، ووجود تعاون أكبر للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، سواء من خلال فتح مصانع جديدة في السلطنة تكون مكملة لتلك الموجودة في قطر أو العكس».
ومضى سعادته قائلاً: «إن الفترة التي تلت تفجر الأزمة جرى فيها تنسيق كبير، وعلى كافة المستويات، بين المسؤولين في البلدين، والاستجابة التي لمسناها من الأشقاء في السلطنة كانت في الحقيقة متوقعة وليست مستغربة، وهذا ديدن الشخصية العمانية التي عرفت عنها دماثة الخلق والإيثار الذي تجلى في أبهى صوره خلال هذه الأزمة، ولكنني آمل منهم أن ينافسوا وبقوة لدخول السوق القطري المفتوح أمام الشركات العالمية، فلم تكن وقفة التجار العمانيين وقفة ربح وخسارة، بل تعدت لتتجاوز هذه المبادئ الضيقة إلى مبادئ أرحب وأوسع.. كما أشيد أيضاً بمواقف الأشقاء في دولة الكويت».
تعاون مستمر
وقال سعادة السفير إن هناك تعاوناً مستمراً بين غرفتي التجارة في دولة قطر وسلطنة عمان، وهو ما ساهم في تنظيم العديد من الزيارات التي كان لها دور كبير في توقيع العديد من الاتفاقيات وإقامة شراكات وتحالفات مشتركة .. معرباً عن ثقته بأن هذه التحركات الواسعة ستعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهذه بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المختلفة، لإيمان الجميع بأن الفرص متوفرة والحاجة ملحة للاستفادة منها.
ولفت إلى أن استعدادات دولة قطر لتنظيم كأس العالم يمكن أن تخلق مزيداً من الفرص للشركات العمانية، وهي مؤهلة للعب دور أكبر، كما دعا رجال الأعمال في البلدين للعمل بصورة مباشرة والبحث في الفرص المتاحة دون الحاجة إلى انتظار من يأخذ بأيديهم، سواء من الجهات الحكومية أو غيرها، في ظل التوجيهات بتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز، وتسهيل الأعمال.
كما أشاد سعادته بالدور الذي لعبته شركة الطيران العماني خلال الأيام الأولى للأزمة، بعد قيامها بتسيير رحلات إضافية من وإلى السعودية للمساعدة في تسهيل عودة المعتمرين القطريين العالقين في مطارات المملكة.