ذكر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز بعنوان: “توجهات التصنيفات الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017”: أنه لا يزال متوسط التصنيف السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقرب للدرجة BBB من الدرجة BBB – إلا أنه يتجه نحو الانخفاض.
وأوضحت الوكالة، وفقاً للتقرير الذي تلقاه مباشر: أنها صنفت 8 من أصل 13 حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة BBB، أو أعلى.
وتابع التقرير: تراجع هذا المتوسط الموزون بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحدة أكبر من المتوسط غير الموزون خلال الشهور الـ 12 الماضية؛ كنتيجة رئيسية لخفضنا للتصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية، أكبر الاقتصادات في المنطقة.
وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن البيانات المتوفرة للعام 2016 أوضحت ضعفاً في توجه النشاط الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط، وضبط الأوضاع المالية الناجم عن ذلك، وتراجع السيولة في القطاع المصرفي.
وتوقع التقرير: تباطؤاً في متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 2% في العام 2016، مقارنةً بنحو 4% في العام 2015، وبأن يبقى عند هذه المعدلات الضعيفة نسبياً للنمو في العام 2017.
وذكر تقرير الوكالة: أنها خفضت تصنيفها الائتماني للبحرين من BB إلى BB – خلال 2016، كما قامت بتعديل نظرتها المستقبلية لكل من مصر ولبنان من سلبية إلى مستقرة، وتعديل نظرتها المستقبلية لكل من عُمان والشارقة من مستقرة إلى سلبية.
وأوضحت الوكالة أنها ستعتمد استدامة النمو الاقتصادي طويل الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدرة اقتصاداتها على استيعاب الزيادات المستقبلية في نسبة العاملين من عدد السكان، وتنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن تأثير قطاع النفط والغاز على آفاق النمو في القطاع غير النفطي.
وتابعت الوكالة، من وجهة نظرنا، لا تزال هناك تحديات كبيرة بهذا الصدد، ونرى بأنه لن يحدث أي تنوع يكون له تأثير هام في المدى القصير.