منحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث، الديون السيادية لدولة قطر المتوقع إصدراها عام 2017 تصنيفاً يتراوح بين (A-1 و AA+) مع نظرة مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن تبلغ الديون السيادية التجارية المصنفة بدرجة AA لقطر خلال 2017 نحو 16% من إجمالي الدين، مرتفعاً بذلك 8% عن نسبتها في 2016.
ورجح التقرير أن يصل حجم الاقتراض التجاري طويل الأجل في قطر نحو 10.4 مليار دولار خلال 2017، مقارنة بـ 20.6 مليار دولار بالعام الماضي، بانخفاض قدره 49.5%، مشكلاً 7.7% من إجمالي الاقتراض التجاري لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وتابع التقرير بأنه من المرجح ارتفاع الديون التجارية طويلة وقصيرة الأجل في قطر بنسبة 1.1%، لتصل إلى 73.6 مليار دولار بنهاية 2017، مقابل 72.8 مليار دولار خلال 2016، ممثلةً نحو 10.2% من إجمالي الديون التجارية بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى احتمالية أن تصل الديون بقطر نحو 31.7% من إجمالي الدين بنهاية 2017، متوقعاً أن يصل الدين إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير، اتجهت قطر إلى استراتيجية إصدار الديون بدلاً من السحب من الأصول لتمويل العجز المالي.
وتوقع لـ ستاندرد آند بورز أن يبلغ إجمالي الاقتراض التجاري السيادي طويل الأجل لدول مجلس التعاون الخليجي 75 مليار دولار بالعام الجاري، منخفضاً من 105 مليارات دولار عام 2016.
يذكر أن قطر اعتمدت الموازنة العامة لعام 2017، بعجز 28.3 مليار ريال.