قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون قادرة على مواجهة تراجع البيئة التشغيلية خلال العامين 2017- 2018.
وقالت الوكالة في تقريرها الصادر، اليوم الاثنين، إن البنوك جمعت هوامش كافية للتعامل مع التأثير السلبي على أوضاعها المالية بالرغم من مواصلة البيئة الاقتصادية الضعيفة الضغط على الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح محمد دمق، المحلل الائتماني لدى الوكالة، أن زيادة أسعار السلع أدت إلى انخفاض كبير في التوقعات الاقتصادية للمنطقة؛ ما يعني تراجعاً في فرص النمو والسيولة لدى أنظمتها المصرفية.
وأشار دمق إلى تصاعد الضغط على جودة الأصول ومؤشرات الربحية لدى البنوك بالمنطقة نتيجة لزيادة الاسعار، وفقاً للتقرير.
وذكر التقرير أن البنوك المصنفة في منطقة التعاون الخليجي، واصلت تحقيق مؤشرات جيدة في جودة الأصول والربحية والرأسمالية في عام 2016 بحسب المعايير العالمية، رغم وجود مؤشرات على التراجع بدءاً من العام 2015.
وأوضح التقرير أن جلوبال قامت، خلال العام الماضي، بخفض التصنيفات الائتمانية وتعديل النظرة المستقبلية للعديد من البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف التقرير أن معظم تلك البنوك كانت في البحرين وعُمان والمملكة العربية السعودية، لكنها كانت مرتبطة بشكل رئيسي بأسباب خاصة بكل بنك على حدة.