أشادت وكالة رويترز للأنباء بقوة الاقتصاد القطري وقدرته الشريعة على التأقلم بسرعة كبيرة مع حزمة العقوبات التي أقرتها بحق دولة قطر عدة دول في محاولة لفرض حصار عليها. وقالت رويترز في تقرير لها بأن واردات دولة قطر انخفضت بنحو 35% عما كانت عليه قبل محاولة فرض حصار شامل عليها من قبل دول خليجية ومصر. وأضافت رويترز بأن بيانات رسمية أظهرت اليوم الأحد 30 يوليو / تموز أن العقوبات التي فرضتها ثلاث دول خليجية ومصر على قطر خفضت واردات الأخيرة بما يزيد على الثلث في يونيو حزيران في كما شهدت صادراتها تراجعاً أيضاً باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فقد انكمشت الواردات بنسبة 40 بالمئة مقارنة بها قبل عام وبنسبة 37.9 بالمئة عن الشهر السابق إلى 5.87 مليار ريال (1.61 مليار دولار).
وفي مايو أيار نزلت الواردات 0.3 بالمئة على أساس سنوي.
وأدى إغلاق الحدود السعودية، التي كانت معبرا لمعظم واردات قطر من الغذاء ومنتجات الألبان ومواد البناء، فضلا عن توقف خدمات الشحن من الإمارات، إلى تأخر الشحنات لبضعة أيام إلى أن قامت الدوحة بترتيب مسارات بديلة عبر مراكز شحن مثل سلطنة عمان.
والآن بعد الانتهاء من ترتيب طرق الشحن البديلة وموردين آخرين يعتقد المحللون أن الأوضاع في قطر ستستقر على نحو جيد حتى وإن استمرت العقوبات. ومن المتوقع أن تظل قطر أحد أفضل اقتصادات الخليج أداء هذا العام.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، الضرورية لقوة أوضاعها المالية، لم تتضرر في يونيو حزيران.
وارتفعت صادرات الغازات البترولية وأنواع الغاز الأخرى 15.8 بالمئة مقارنة بها قبل العام إلى 11.88 مليار ريال. وكانت نسبة الزيادة 21.6 بالمئة في مايو أيار.
ونزلت صادرات الزيوت البترولية بما فيها النفط الخام 22.4 بالمئة بعد زيادة 8.3 بالمئة في مايو أيار. وتراجعت الصادرات غير البترولية 15.1 بالمئة.
ومن بين الصادرات التي تأثرت بالعقوبات الهليوم الذي كان يصدر برا عبر الحدود السعودية.
وقطر من أكبر الدول المنتجة لغاز الهليوم وقال مسؤولون إنه تم إيجاد طرق بديلة لتصديره.
وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري لقطر قفز إلى 12.51 مليار ريال بزيادة 63.6 بالمئة عنه قبل عام و15.3 بالمئة عن مايو أيار.