وكالات – بزنس كلاس:
في صفعة جديدة على خد عادل الجبير “المعتاد على اللطم”، كذبت وكالة رويترز العالمية للأنباء وزير الخارجية السعودي، مؤكدة صحة الأخبار التي نقلتها حول وجود حراك حقيقي لاسيتدال محمد بن سلمان في منصب ولاية العهد في السعودية.
فقد أصدرت “رويترز” بياناً رداً على نفي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ما أوردته وكالة الأنباء بشأن وجود تحرك داخل العائلة المالكة في السعودية لمنع ولي العهد محمد بن سلمان من الوصول إلى العرش.
ورداً على سؤال من قناة “سي. إن. بي. سي” عن تقرير لرويترز يفيد بأن أعضاء من العائلة المالكة يبحثون إمكانية تغيير ترتيب ولاية العرش، لكن ليس في حياة الملك سلمان، قال الجبير أمس ”إنها تعليقات مشينة وغير مقبولة تماماً“.
وأضاف الجبير: “المملكة العربية السعودية متحدة بشأن هذه القضية، المملكة العربية السعودية ملتزمة تجاه قيادتها، المملكة العربية السعودية ملتزمة برؤية قادتنا التي طرحوها لنا في رؤية 2030 وفيما يتعلق بالمضي قدما على مسار الإصلاح”.
من جانبها ردت رويترز على الجبير مؤكدة إنها متمسكة بما ورد في تقريرها الذي نشرته، أمس، مكررة ما ذكرته قبل يومين بشأن حقيقة ما يجري داخل الأسرة المالكة السعودية الذي استندت فيه إلى 3 مصادر مقربة من الديوان الملكي السعودي أكدت أن هناك حراكاً تشهده الأسرة المالكة فيما يتعلق بمستقبل ولي العهد محمد بن سلمان في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المملكة بعد أزمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر الماضي وما نتج عنها من ضغوط دولية كبيرة.
وكانت رويترز أكدت نقلاً عن 3 مصادر مقربة من الديوان الملكي السعودي أن بعض أعضاء الأسرة الحاكمة في السعودية يحاولون منع ولي العهد محمد بن سلمان من أن يصبح ملكاً وسط الضجة الدولية بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت المصادر إن العشرات من الأمراء وأبناء العمومة من فروع قوية لأسرة آل سعود يريدون أن يروا تغييراً في ترتيب الخلافة لكنهم لن يتصرفوا بينما لا يزال الملك سلمان – والد ولي العهد البالغ 82 عاماً- على قيد الحياة لأنهم يدركون أن الملك من غير المرجح أن ينقلب ضد ابنه المفضل.
وأوضحت أنه في ضوء هذه الحالة فإن الأمراء يناقشون مع أفراد آخرين من العائلة المالكة إمكانية أن يتولى الأمير أحمد بن عبد العزيز (البالغ من العمر 76 عاماً) وهو شقيق الملك سلمان وعم ولي العهد، العرش في حال وفاة الملك سلمان. ووفقاً لأحد المصادر السعودية فإن الأمير أحمد شقيق الملك سلمان الوحيد (من الأم والأب) الباقي على قيد الحياة سيحصل على دعم أفراد العائلة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية.
وأشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين كبار أبلغوا مستشارين سعوديين في الأسابيع الأخيرة بأنهم سيؤيدون الأمير أحمد الذي كان نائباً لوزير الداخلية لما يقرب من 40 عاماً كخليفة محتمل وفقاً لمصادر سعودية على دراية مباشرة بالمشاورات. وقالت هذه المصادر السعودية إنها واثقة من أن الأمير أحمد لن يغير أو ينقض أي إصلاحات اجتماعية أو اقتصادية سُنَّت من قبل محمد بن سلمان وسيحترم عقود المشتريات العسكرية الحالية وسيعيد وحدة الأسرة المالكة.
وبحسب مصدر سعودي رفيع المستوى فإن العديد من الأمراء في العائلة المالكة يعتقدون أن تغيير خط الخلافة “لن يثير أي مقاومة من الأجهزة الأمنية أو أجهزة الاستخبارات التي يسيطر عليها” بسبب ولائهم للعائلة الأوسع، ولأنهم سيتبعون ما تُجمع عليه العائلة المالكة.
وتقول مصادر ودبلوماسيون سعوديون إن الولايات المتحدة، وهي حليف أساسي من الناحية الاقتصادية والأمنية، من المرجح أن تكون عاملاً حاسماً في كيفية تطور الأمور في السعودية.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن البيت الأبيض ليس في عجلة من أمره ليبعد نفسه عن ولي العهد الحالي على الرغم من الضغوط التي يمارسها المشرعون وتقييم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأن بن سلمان أمر بقتل خاشقجي رغم أن ذلك يمكن أن يتغير بمجرد أن يحصل ترامب على تقرير نهائي من “سي آي أيه”.
وأضاف أن البيت الأبيض يرى أن الملك سلمان كان يقف إلى جانب ابنه في خطاب ألقاه في مجلس الشورى في الرياض أمس، الإثنين، وتجاهل مقتل خاشقجي غير أنه مدح المدعي العام السعودي.
وقالت المصادر السعودية إن مواقف مسؤولين أمريكيين أصبحت أكثر بروداً تجاه محمد بن سلمان ليس فقط بسبب دوره المشتبه به في مقتل جمال خاشقجي بل لأنهم ذهلوا لأن ولي العهد حث مؤخراً وزارة الدفاع السعودية على استكشاف إمدادات أسلحة بديلة من روسيا.
وأشارت رويترز إلى أنه في رسالة مؤرخة في 15 مايو اطلعت عليها، طلب ولي العهد من وزارة الدفاع السعودية “التركيز على شراء أنظمة ومعدات أسلحة في أكثر المجالات إلحاحاً” والحصول على تدريب عليها بما في ذلك نظام S-400 الروسي للدفاع الصاروخي.
ونوّهت رويترز إلى أن القتل الوحشي لخاشقجي، وهو منتقد بارز لولي العهد، في القنصلية السعودية في اسطنبول الشهر الماضي أدى إلى إدانة عالمية، بما في ذلك من العديد من السياسيين والمسؤولين في الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للسعودية، في الوقت الذي تعتقد وكالة المخابرات المركزية أن ولي العهد هو من أمر بالقتل، بحسب مصادر أمريكية مطلعة على تقييم “سي آي أيه”.
وأشارت رويترز إلى بعض السياسات الداخلية والخارجية التي انتهجها محمد بن سلمان ومنها حملة قمع المعارضة، واعتقال كبار رجال الأعمال بزعم مكافحة الفساد، والحرب المكلفة في اليمن، فضلاً عن قيام ولي العهد بتهميش كبار أعضاء العائلة المالكة وتكريس السيطرة على أجهزة الأمن والاستخبارات السعودية، مشيرة إلى أنه أطاح أولاً بولي العهد ووزير الداخلية القوي محمد بن نايف (59 سنة) في يونيو 2017، ثم أقال الأمير متعب بن عبد الله، 65 عاماً، ابن الملك الراحل عبد الله، ورئيس الحرس الوطني وقام باعتقاله.
وتضيف رويترز أن بن سلمان قام باعتقال 30 من الأمراء الآخرين، الذين تعرضوا لسوء المعاملة، والإذلال وتجريدهم من ثرواتهم بزعم محاربة الفساد، فيما قام ولي العهد بشراء يخت بـ 500 مليون دولار، واشترى لوحة ليوناردو دافينشي.
وكان موقع “ميدل إيست آي” قال نهاية أكتوبر الماضي إن الأمير أحمد بن عبد العزيز لم يكن ليعود إلى السعودية إلا بعد الحصول على ضمانات أمنية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بعدم تعرض ولي العهد محمد بن سلمان له.
وأوضح “ميدل إيست آي” نقلاً مصدر سعودي مقرب من الأمير أحمد، أن عودة الأمير أتت بعد مناقشات مع مسؤولين بريطانيين وأمريكيين وفّروا له الضمانات الكافية ليرجع إلى بلده.
وعُرف الأمير أحمد بمعارضته لسياسات ابن أخيه (ولي العهد)، حيث رفض عام 2017 -عندما كان أحدَ أعضاء مجلس البيعة- تعيين ابن سلمان ولياً للعهد، ولم يقدم له البيعة، كما سبق له أن انتقد علناً الحرب على اليمن، وطالب بإجبار ابن سلمان على وقفها، محملاً إياه المسؤولية عن الجرائم التي تقع هناك، بحسب “الجزيرة نت”.
وتؤكد “ميدل إيست آي”، أن الأمير أحمد سبق أن عقد لقاءات مع أعضاء من العائلة السعودية المالكة أثناء وجوده في لندن، وكان على تواصل مع مؤيدين له داخل السعودية ممن يشاركونه نفس الأفكار ويشجعونه على الوقوف ضد ابن أخيه، ولي العهد. كما أن هناك 3 أمراء بارزين يدعمون عودة الأمير أحمد.