وكالات – بزنس كلاس:
قالت صحيفة “شالونج” الفرنسية ان منظمة حقوقية فرنسية تقدمت بدعوى في باريس ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ، بتهمة التواطؤ في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وجرائم الحرب في اليمن الى جانب الاحتجاز القسري و التعذيب لثلاث قطريين، ويتزامن ذلك مع زيارة التي يقوم بها ولي عهد أبوظبي باريس.
ووفقاً لجوزيف برهام ، المحامي في التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات (AIDL) ، فإن عددا من اليمنيين و افرادا من المجتمع المدني شاركوا في هذه الدعوة.
كما قدم المحامي بيير أوليفييه سور شكوى ضد بن زايد نيابة عن ثلاثة مواطنين قطريين بتهمة التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري .
وقال المحامي لي بيار أوليفيه ان القطريين احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في الفترة من فبراير 2013 إلى مايو 2015 من قبل أمن الإمارات . ويؤكدون أنهم تعرضوا للتعذيب دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم. وقال المحامي في بيان “تم تخدير اثنين منهم لجعلهما يعترفان بـ” عدائيتهما “للإمارات . وتتهم الدعوى محمد بن زايد بالمسؤولية عن هجمات أصابت مدنيين، والامر بقصف الأراضي اليمنية”.
وتستند الدعوى إلى تقرير أعده خبراء من الامم المتحدة جاء فيه أن هجمات للتحالف السعودي الإماراتي ربما تشكل جرائم حرب، وأن عمليات تعذيب جرت في مركزين تسيطر عليهما القوات الإماراتية.وعلى وجه الخصوص ، قصف مبنى في صنعاء في 8 أكتوبر 2016 حيث تم تشييع جنازة والد أحد وزراء الحوثي.
ونتيجة لذلك ، قُتل ما لا يقل عن 137 مدنياً وجُرح 695 آخرين.وقال تقرير الصحيفة الذي ترجمته “الشرق” إن السعودية والإمارات من العملاء المهمين لصناعة الأسلحة في فرنسا. و إذا كان من غير المحتمل أن يمثل محمد بن زايد أمام قاض فرنسي ، فإن الشكوى المقدمة لديها ثلاثة أهداف ،حسب جوزيف براهم : “رفع مستوى الوعي لدى السلطات الفرنسية أنه لا يمكننا أن نتحالف مع أي شخص بحجة المصالح الاقتصادية .”
وأضاف أنه على المدى الأطول ، فإنه يهدف إلى القول “لجميع الديكتاتوريين والمجرمين على كوكب الأرض” أنه يمكن محاكمتهم في فرنسا ولا يمكنهم الاعتماد على الإفلات من العقاب. و ذكر المحامي بالشكوى المقدمة من الأطراف المدنية في أبريل ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، بتهمة التواطؤ في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. و ذكر التقرير ان بن زايد هو الحاكم الفعلي للامارات ويعمل إلى جانب الرياض في حرب اليمن.
ويعمل عدد من المنظمات على اقناع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على بن زايد لوضع حد للحرب في اليمن. و تحمل هذه المنظمات ولي عهد أبو ظبي ” مسئولية كبيرة في استمرار هذه الحرب ، وتطالب هيومن رايتس ووتش ، الحكومة الفرنسية بتعليق بيع الأسلحة للتحالف .