الدوحة- بزنس كلاس- وكالات
لا يختلف اثنان على أن قائمة المطالب التي سلمتها دول الحصار إلى أمير الكويت لرفع الحصار عن دولة قطر هي بمثابة وثيقة إذعان واستسلام وتمس بالسيادة الوطنية، بعبارة أخرى هي مطالب تعجيزية وتعلم الدول الأربع مسبقاً أن الدوحة لن تقبل بها وليكون ذلك وسيلة للاستمرار في حصارها وتحميلها جميع الأخطاء التي ارتكبتها تلك الدول خلال السنوات الماضية.
رد دولة قطر على قائمة المطالب كان جاهزاً منذ أيام لكنها انتظرت انتهاء المهلة علّ تلك الدول تراجع حساباتها وتعود للغة العقل والحوار لحل الأزمة وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
وانطلاقاً من احترامها لعلاقات حسن الجوار وتسليم الوسيط الكويتي ردها وصل وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، إلى الكويت، إذ من المقرر أن يلتقي مع أميرها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتسليمه رسالة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن رد الدوحة على المطالب الثلاثة عشر لدول الحصار.
ويأتي هذا بعد ساعات من تمديد الدول التي تفرض الحصار على قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المهلة الممنوحة للدوحة للاستجابة لمطالبها الثلاثة عشر لمدة 48 ساعة بطلب من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يقود جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية.
وفي وقت سابق من ليل الأحد – الإثنين، طالبت الكويت تلك الدول بتمديد المهلة التي منحتها لقطر لمدة 48 ساعة.
وكان الرد القطري على قائمة المطالب جاهزاً منذ أيام، غير أن المسؤولين القطريين فضلوا الانتظار إلى حين عودة أمير الكويت إلى البلاد، بعد زيارته الخاصة إلى الهند، لتسليم الرد الرسمي.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.
وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام، بينها موقع وصحيفة “العربي الجديد”.