الدوحة – وكالات:
أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رفضها التام للتقرير الذي صدر من قبل منظمة العفو الدولية، وأكد البيان بأن شركة (ميركوري مينا) لم تعد تعمل في دولة قطر، وعلى الرغم من ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم فتح تحقيق شامل بشأنها، حتى تتم معالجة المشاكل والانتهاكات التي قامت بها الشركة وعلاج أي مسائل متبقية.
وأكدت الوزارة في بيانها بأن دولة قطر تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي على مدى سنوات، سعياً لتحسين القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة، كما أن المنظمات غير الحكومية تقوم بزيارة دولة قطر بشكل مستقل وتؤدي عملها دون أي تدخل.
وعملت الدولة على إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به بشكل ملحوظ ، وذلك منذ أن بدأت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الاخرى بما في ذلك منظمة العفو الدولية، ومن ضمن تلك الإصلاحات: إلغاء تصاريح الخروج وتطبيق نظام حماية الأجور وتطبيق إجراءات إضافية اخرى تسعى إلى حماية العمال الوافدين منذ توظيفهم حتى عودتهم الى بلدانهم. وأكد البيان أن دولة قطر ستسعى دائماً للعمل على تطبيق المزيد من الإصلاحات وتسعى جاهداً لتكون رائدة إقليمياً فيما يتعلق بإصلاحات قوانين العمل.