الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
في تأكيد جديد على تمسك رجال الأعمال زالتزامهم بالقضايا الوطنية باعتبارهم مواطنين قطريين قبل اي شيء آخر، أكدوا بأن مواقفهم بشأن التعامل مع دول الحوار مبدئية وأنهم لن يعودوا للتعامل معها حتى و تم رفع الحصار الجائر عن قطر من جانب دول رباعي الحصار. حيث أجمع عدد من رجال الأعمال على رفض فكرة دخول منتجات الدول الأربع التي فرضت حصاراً على دولة قطر، إلى السوق المحلي في حال تم رفعه، مشيرين إلى أن الدول التي تقوم بذلك ضد دولة شقيقة تُعتبر من دولاً معادية، وبالتالي لا يمكن قبول فكرة استيراد أية سلعة منها في المستقبل، وعدم تقبّل منتجاتها مرة أخرى.
وأشار أولئك إلى أن الحصار الجائر الذي فرضته الدول الأربع على قطر كان بمثابة درسٍ قاسٍ تعلّم منه الجميع من مواطنين ومقيمين، وهو ما أثبت وعيهم التام بأهمية دعم المنتج الوطني، سواء خلال الحصار أو حتى بعد انتهاء الأزمة.
وأشاد هؤلاء بجودة الصناعات الوطنية ونوعيتها وتنافسيتها ورخص أسعارها، لافتين في الوقت نفسه إلى أن هذه المنتجات وتلك المستوردة من أوروبا والكويت وعُمان وتركيا تتسم بالأفضلية من حيث الجودة والأسعار من نظيرتها من دول الحصار، منوّهين بأن الأخيرة هي الخاسر الأكبر من هذه الأزمة، بوصفها خسرت سوقاً كبيراً مثل السوق القطري، والذي كان في السابق يعتمد على منتجاتها بشكل كبير، إلا أنه ومنذ أول يوم استوعب الدرس بشكل سريع وتمكّن من تنويع وجهات استيراده والاعتماد بشكل أكبر على منتجاته الوطنية، مناشدين المواطنين والمقيمين بالحفاظ على التكاتف والتعاون وروح الوطنية حتى بعد انتهاء الحصار وبعد مائة عام من الآن، مؤكدين أنه على الجميع أن يكون على قدر المسؤولية تجاه الوطن. وأكد رجال الأعمال في حديث مع «العرب» أن السوق المحلي مفتوح للجميع ويستقطب جميع المنتجات من دول العالم كافة، وأن دولة قطر ليس لديها إشكالية أبداً في توفير البدائل، خاصة مع تعدد الخيارات والوجهات والدول الصديقة. مطالبين الحكومة بتقديم جميع أوجه الدعم للصناعة المحلية، وتشجيع رجال الأعمال على إنشاء المصانع وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، معربين عن ثقتهم في جودة المنتجات الوطنية وقدرتها على منافسة نظيراتها العالمية، بالإضافة إلى سهولة الرقابة عليها.
وشدد أولئك على أهمية دعم الصناعة الوطنية للحفاظ على تنافسيتها في مقابل المنتجات العالمية في السوق المحلي، مؤكدين أنه من الواجب على الجميع -سواء المواطنين والمقيمين- القيام بهذا الدور، مشيرين إلى أن الأزمة قد خلقت روحاً جديدة لدى هؤلاء في الاعتماد على المنتج المحلي ودعمه وتفضيله على غيره، وهو ما يؤكد مقولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، «رُبّ ضارة نافعة». منوهين بالدور الذي يجب على الحكومة القيام به في سبيل تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي.
المنتج الوطني
وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إن الحصار الجائر الذي فرضته الدول الأربع على قطر كان بمثابة درسٍ قاسٍ تعلّم منه الجميع، سواء أكان مواطناً أم مقيماً، وهو ما أثبت وعيهم التام بأهمية دعم المنتج الوطني، سواء خلال الحصار أو حتى بعد انتهاء الأزمة.
وأشار العمادي إلى أن سكان قطر بمختلف جنسياتهم تعودوا منذ بداية الأزمة على المنتجات الوطنية، نافياً أن يكون هناك فارق في الجودة بين هذه المنتجات وتلك التي كانت تُستورد من دول الحصار، بل على العكس، فقد أثبتت المنتجات الوطنية تنافسيتها وجودتها العالية التي تضاهي مستويات الجودة العالمية.
وشدد في هذا الصدد على أهمية دعم الصناعة الوطنية للحفاظ على تنافسيتها في مقابل المنتجات العالمية في السوق المحلي، مؤكداً أنه من الواجب على الجميع، سواء المواطنين والمقيمين القيام بهذا الدور، ومنوهاً بالدور الذي يجب على الحكومة القيام به في سبيل تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي.
وناشد العمادي المواطنين والمقيمين بالحفاظ على التكاتف والتعاون وروح الوطنية حتى بعد انتهاء الحصار، ولو كان بعد مائة عام من الآن، مؤكداً أنه على الجميع أن يكون على قدر المسؤولية تجاه الوطن.
قدرة على المنافسة
من جانبه، ذكر المهندس أحمد الجولو، رئيس جمعية المهندسين القطريين، أنه في حال رفع الحصار عن قطر فإنه من المفترض أن لا يُقبل أحد على منتجات الدول الأربع المتسببة في الأزمة، والاعتماد على المنتجات الوطنية التي أثبتت قدرتها على منافسة المنتجات العالمية، قائلاً: «أنا شخصياً لن أاشتري منتجات دول الحصار مرة أخرى». وأشاد الجولو بجودة الصناعات الوطنية ونوعيتها وتنافسيتها ورخص أسعارها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هذه المنتجات وتلك المستوردة من أوروبا والكويت وعُمان وتركيا تُعدّ ذات أفضلية من حيث الجودة والأسعار من نظيرتها من دول الحصار.
وأكد أن السوق المحلي مفتوح للجميع ويستقطب جميع المنتجات من دول العالم كافة، وأن دولة قطر ليس لديها إشكالية أبداً في توفير البدائل، خاصة مع تعدد الخيارات والوجهات والدول الصديقة.
ونوه بأن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هي دول الحصار، موضحاً أنها خسرت سوقاً كبيراً مثل السوق القطري، والذي كان في السابق يعتمد على منتجات دول الأزمة بشكل كبير، إلا أنه ومنذ أول يوم استوعب الدرس بشكل سريع وتمكّن من تنويع وجهات استيراده والاعتماد بشكل أكبر على منتجاته الوطنية.
وطالب الجولو الحكومة بتقديم جميع أوجه الدعم للصناعة المحلية، وتشجيع رجال الأعمال على إنشاء المصانع وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، مؤكداً على ثقته في جودة المنتجات الوطنية وقدرتها على منافسة نظيراتها العالمية، بالإضافة إلى سهولة الرقابة عليها.
رفض الاستيراد
من جهته، رفض رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري، فكرة دخول منتجات دول الحصار إلى السوق المحلي، في حال تم فك الحصار، مشيراً إلى أن الدول التي تفرض حصاراً على دولة شقيقة تُعتبر من الدول الأعداء، والتي لا يمكن قبول فكرة استيراد أية سلعة منها في المستقبل، ولا تُقبل منتجاتها مرة أخرى.
وقال في هذا الصدد: «أتمنى عدم دخول بضائع أو أية سلعة كانت من الأساس من الدول الأربع، التي فرضت حصارها في شهر رمضان المبارك ولم تُراعِ حرمة الشهر الحرام»، معرباً عن أمله في أن تتخذ الحكومة موقفاً صارماً في هذا الشأن، خاصة أن دول الحصار أصبح غير مأمون جانبها.
تحمل المسؤولية
وأكد الهاجري أن الأزمة خلقت روحاً جديدة لدى المواطن والمقيم على حد سواء، في الاعتماد على المنتج الوطني ودعمه وتفضيله على غيره من المنتجات الأخرى، وهو ما يؤكد مقولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، «رُبّ ضارة نافعة». وأشار إلى أن المستهلك أصبح لديه وعي تام بالأزمة؛ حيث تعامل معها كل مواطن ومقيم بمسؤولية كاملة، مما دفع الجميع إلى التكاتف سوياً لمواجهة الحصار الجائر، وعدم قبول منتجات دول الأزمة وسلعها، أو بمعنى أصح «الدول الأعداء» حسب تعبيره، قائلاً: «اليوم أثبت جميع من يسكن على أرض هذا البلد نضجه في مواجهة العدو ورفض منتجاته بأي شكل من الأشكال». مضيفاً: «لن ندعم دول الأعداء مرة أخرى، حتى لو تم فك هذا الحصار الجائر، وذلك في رد فعل طبيعي وباعتباره حقاً مكفولاً لنا لحماية أنفسنا في المستقبل».