الدوحة – بزنس كلاس:
أكد رجال أعمال وخبراء أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبيّ الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، يمثل خطوة مهمة في تحفيز بيئة الاستثمار في قطر. وقالوا إنه يواكب الخطوات الجديدة لتلبية احتياجات السوق الاستثماري والاقتصادي والعقاري في قطر. وأكدوا على أن القانون يعزز النمو وبيئة الاستثمار بحوافز كبيرة. كما أكدوا على انعكاساته الإيجابية على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشاروا إلى أن قطر بيئة جاذبة للاستثمار وتعمل باستمرار على تحديث وتطوير التشريعات.. مؤكدين أن القانون الجديد بعد اعتماده رسمياً سيُسهم في رفع مؤشّر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، والارتكاز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبية، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال.
وقالوا إن القانون يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية من خلال السماح بالتملك بنسبة 100 % في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
ناصر حيدر: استقطاب رؤوس الأموال الجديدة
اعتبر السيد ناصر سليمان حيدر رجل الأعمال أن السوق المحلي كان بانتظار مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي كونه يزيد من حجم السوق ويستقطب رؤوس الأموال الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.. مؤكداً أن البنية التحتية في قطر أصبحت من أفضل الدول. وأشار إلى أن التشريعات الجديدة تتلاءم مع العصر الحديث، وقال إن مشروع القانون الجديد يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، والارتكاز على قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبية، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال، وسيزيد هذا القانون من عجلة النمو الاقتصادي للبلد.
وأشار ناصر حيدر إلى أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي قدم العديد من حوافز الاستثمار كتخصيص أراضٍ للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار، كما يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، بالإضافة إلى إعفاء مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها. وأضاف أن جميع هذه الحوافز تحسن المناخ الاقتصادي لأي مستثمر محلي وستجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى وجود مناطق صناعية، وقريباً سيتم تخصيص مناطق حرة في قطر.
حوافز الاستثمار في مشروع القانون
أشار مشروع القانون بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد من 9 إلى 17 إلى حوافز الاستثمار وهي:
– تخصيص أراضٍ للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
– للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
– يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.
– تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنّعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية.
– يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
– لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين.
– يتمتع المستثمر غير القطري بحريّة تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار – حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته – حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار- أي تعويضات تستحق له).
– يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
– باستثناء المنازعات العمّالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة.
خالد الكواري:
تملك الاستثمارات بنسبة 100 %
أكد السيد خالد الكواري – رجل أعمال- أن الدولة تسعى لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال قانون تنظيم الاستثمارات الأجنبية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.. مشيراً إلى أن القانون يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 % في معظم القطاعات الاقتصادية فيما كانت قطر تسمح للأجانب سابقاً بتملكها في المشاريع بنسبة لا تزيد على 49 في المئة.
وأشار إلى أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي يتضمن سلسلة من حوافز الاستثمار تشمل تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري من خلال الانتفاع أو الإيجار، والسماح باستيراد الآلات والمعدات لإنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وإعفاءه من ضريبة الدخل، وإعفاء المشروع في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على مستوردات المواد الأولية والمصنعة جزئياً التي لا تتوفر بالأسواق المحلية. وأشار إلى أن المشروع سيساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. ونوه بأن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي أتاح للمستثمر غير القطري الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها مجالات البنوك وشركات التأمين، ولكن يحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات، كما يجوز له الاستثمار في أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
د. عبدالرحيم الهور: خطوة تواكب احتياجات السوق الاستثماري
قال د.عبدالرحيم الهور مدير تطوير الأعمال لمجموعة الوحدة الطبية إن إقرار مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبيّ جاء نتيجة التدرج الطبيعي لحالة الانفتاح الاقتصادي، إضافة إلى المتغيرات والمعطيات السياسية والاقتصادية الجديدة، حيث واكبت الخطوات الجديدة احتياجات السوق الاستثماري والاقتصادي والتجاري في قطر. وأشار إلى فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي بنسبة 100 % في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة في ظل أنظمة وقوانين تضمن هذه الاستثمارات. منوهاً بأن المعطيات الجيوسياسية الجديدة أدت إلى تثبيت رؤوس الأموال الأجنبية الموجودة داخل الدوحة ومنعها من الهجرة المضادة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة. واعتبر الهور أن القانون يدعم الاقتصاد المحلي والتدفقات الاقتصادية بشكل استثماري مباشر سواء إن كان استثماراً عقارياً أو صناعياً أو خدمياً، مع الإشارة إلى أنه تم وضع مجموعة من القوانين لحماية الاستثمارات المحلية من سياسة الإغراق الخارجية وتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل الدولة. وأشار إلى أن القانون جاء نتيجة سلسلة من الإجراءات كون تدرج التشريعات التي تسهل العملية الاستثمارية وحماية الاقتصاد المحلي والاستثمار الأجنبي داخل الدولة خطوة في مسيرة الانفتاح التدريجي. وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية سيساهم في التنمية الاقتصادية، فلا يمكن أن يكون هناك نوع من الاستقرار الاقتصادي لأي دولة مهما كان حجم اقتصادها قوياً، وحجم إيراداتها الحكومية قوياً، بدون أن يكون هناك حالة من التنوع الاقتصادي وتدفق الاستثمار الأجنبي والانفتاح الاقتصادي، معتبراً القانون متطلباً أساسياً وإجبارياً وليس اختيارياً. وأشار إلى أنه في ظل المعطيات القائمة في الوقت الحالي فسنلمس نتائج قرار تنظيم الاستثمارات الأجنبية قريباً، كون المعطيات تتطلب حالة من الديناميكية والسرعة في حركة التغيير الاقتصادية.