أكد سعادة عبدالله بن حمد العطية -رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة- أن النفط الصخري يمثل أحد أشكال المنافسة لمنظمة «أوبك» شأن أي منتج آخر من خارج «أوبك».
وعلى مستوى إمدادات النفط العالمية والتي تبلغ حوالي 95 مليون برميل يومياً، فإن خام الصخر الزيتي والنفط غير التقليدي بات يمثل حوالي %7، وسوف تزداد هذه الحصة ولكن ليس بقدر كبير، ومن المتوقع أن تصل إلى %9 على المدى الطويل، ولكن بشكل مطلق فإنه من المرجح أن يتطور إنتاجه ويرتفع من 6.5 مليون برميل يومياً إلى حوالي 9 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025 وربما 10 ملايين برميل يومياً في عام 2030، ثم ينخفض الإنتاج في وقت لاحق، ومن المتوقع حدوث زيادة مطلقة تبلغ حوالي 40-%50.
وقال العطية خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة والتي نظمت في مدينة أبوظبي تحت عنوان «منظمة الأوبك: الماضي، الحاضر والمستقبل»: «تجمع العديد من منتجي النفط روابط اقتصادية، وهناك بعض البلدان التي تعاني بعض الصعوبات الاقتصادية وتسعى للحصول على أقصى قدر من الاستفادة من مواردها النفطية، إلى جانب البلدان الأخرى التي قد تكون قد شهدت تباطؤاً في نمو إنتاجها من النفط، وتسعى للحصول على مزيد من الإيرادات لإنعاش الاستثمارات. ويمكننا أن نرى بوضوح من هذا المنظور بعض بلدان أميركا اللاتينية، وكذلك في نهاية المطاف بعض بلدان بحر قزوين أو حتى من جنوب شرق آسيا»، وذلك في رده على التساؤل حول الدول التي قد تسعى للانضمام إلى أوبك في السنوات القادمة، وما مدى استمرار التعاون الحالي مع بعض الدول غير الأعضاء من خارج الأوبك؟
ورغم ذلك، فإن التعاون الحالي يمكن أن يستمر طالما أن التقيد بالخفض الإنتاجي مُرْضٍ، وهذا ما يعتمد على كيفية رد فعل السوق، ودرجة نجاح هذا الخفض في امتصاص حالة التشبع الحالية، أو أن يؤدي التعاون إلى حالة أسوأ؛ إذ قد يستفيد منتجون آخرون من خارج أوبك من هذا الوضع لزيادة حصتهم في السوق وتقويض اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط والدول من خارجها.
وفي الماضي، لم يكن التقيد دائماً مثالياً من كلا الجانبين، ولهذا السبب فإنه من المهم جداً الحفاظ على مستويات الزخم الحالي بدرجات ملحوظة فعلاً من التقيد بالالتزامات، ومع تقيد بنسبة %86 كما هو في يناير 2017 و%94 في فبراير 2017 (المصدر – أوبك 2017)، من إجمالي التخفيض المتفق عليه لدول منظمة أوبك والبلدان غير الأعضاء في الأوبك بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، (1.2 مليون برميل يومياً لأوبك و0.6 مليون برميل يومياً من خارج أوبك)، ونظمت المائدة بالتعاون بين جامعة نيويورك – أبوظبي وجامعة أوسلو.
مشاركون
وقد شارك في الندوة عدد من المسؤولين في منظمة أوبك وصناع السياسة في دول أوبك، حيث جرى بحث التحديات الراهنة التي تواجه أوبك والدول المنتجة للنفط، كما تناول الاجتماع التعاون مع الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك ومستقبل ودور النفط غير التقليدي مثل النفط الصخري، ومدى تأثير التغير المناخي على السياسات وأهداف الدول المنتجة للنفط.
في رده على سؤال حول الجهة التي تتخذ القرار النهائي في أوبك، وتحديداً أين هي مواطن القوة لكل من وزراء النفط، وشركات النفط الوطنية، والقادة السياسيين (الحكام)؟
قال سعادة عبدالله العطية إن قرارات أوبك تتخذ على المستوى الوزاري، المحافظ، اللجنة أو الأمانة العامة، وعلى المستوى الوزاري، فإن توافق الآراء هو القاعدة ولكن أحياناً يتفق الأعضاء على الاختلاف. وتمثل أوبك حوالي %80 من احتياطي النفط العالمي وذلك وفقاً للنشرة (الإحصائية السنوية لأوبك 2016)، وتمثل %33 من إنتاج النفط العالمي بحوالي 32 مليون برميل يومياً في فبراير 2017.
وقد كانت الأهداف الأولية لمنظمة أوبك التي حددت في اجتماع كراكاس في عام 1961 ما يلي:
تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للبلدان الأعضاء، واستنباط الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق الاستقرار في أسواق النفط الدولية، وضرورة تأمين دخل ثابت وعائد عادل من استثماراتهم الرأسمالية (النظام الأساسي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط).;