الدوحة – بزنس كلاس:
قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر نائب رئيس شركة سهيل سات – قطر الفضائية: إنه يجب أن تقوم كل دولة بوضع معايير لمقاومة للهجمات السيبرانية، مشيرة إلى ضرورة إرساء البنية التحتية اللازمة لهذا لغرض.
وأضافت خلال إحدى الجلسات في منتدى الدوحة والتي حملت عنوان “خطوة بخطوة لتطبيق المعايير في الفضاء الإلكتروني” التي أدارتها كارين فون هيبل مديرة معهد الخدمات الملكية المتحدة، انه يجب على الدول مراقبة مجموعات القرصنة بناء على معلومات استخباراتية من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها”.
وأشارت الجابر إلى ما تعرضت له دولة قطر من انتهاك وبث فيروسات على موقع وكالة الأنباء القطرية من أجل بث أخبار كاذبة تضر بالدولة، حيث إنه في البدايات كان من الصعب معرفة الجهات التي قامت بذلك، ولكن بعد التتبع تمت معرفة مصدر الهجمة السيبرانية والدولة المسؤولة عن ذلك.
ولفتت إلى أن أول حرب سيبرانية كانت في عام 1984، مبينة ان الاتفاقيات بين الدول في المجال السيبراني لن تنجح وذلك بسبب ان الكيانات الصغيرة والبسيطة التي تتكون من شخص أو أكثر قادرة على بث الفيروسات والقيام باعتداءات خبيثة.
وأكدت الجابر أنه يجب على كل دولة المشاركة في حماية الفضاء السيبراني، كما أن تطوير ادواتها واستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل حماية أمنها واجب على كل دولة من أجل مكافحة الانتهاكات السيبرانية.
ومن جانبها، قالت السيدة مارييتج شاك عضو البرلمان الأوروبي – هولندا، إن ابرز القضايا التي تواجه الأمن السيبراني للأفراد تتمثل في التسريبات والانتهاكات، حيث إنه بالقريب انتهكت صور لملايين الاشخاص على شبكة الإنترنت بسبب الفيروسات.
وأوضحت أن الحكومات حول العالم تختلف في رؤاها حول الأخلاقيات والعدل والخبرات التكنولوجية، حيث إن الفكرة السائدة في العالم حاليا تتمثل بتعزيز استقرار ومقاومة الاعتداءات السيبرانية من أجل الوقاية من الحروب الإلكترونية وحماية الأفراد حول العالم ومنع انتهاك خصوصياتهم.
وبينت أن الامن السيبراني إحدى الاولويات التي تجتمع عليها الدول حول العالم، وذلك من أجل أن الخطر فيها على الجميع، ويجب بناء القدرات الخاصة بكل دولة من أجل مكافحة الهجمات السيبرانية.
وبدورها قالت الدكتورة لاثا ريدي، الرئيس المشارك للجنة العالمية لاستقرار الفضاء السيبراني، إنه يجب ألا تكون هناك معايير دولية من أجل الأمن السيبراني، بل يجب على كل دولة تطوير قدراتها لمكافحة أي هجمات عليها تقصد الاخلال بأمنها السيبراني.
وأضاف “يجب أيضا أن تمتع كل دولة بأدوات مكافحة ورصد الإرهاب السيبراني ضمن نظام الإنترنت، ومعرفة متى يحصل الهجوم أو الاعتداء، وتشكيل فرق طوارئ من أجل صد أي هجمات إلكترونية”.
وبينت ريدي أن المسؤولية في حماية أمن وبيانات المواطنين في كافة الدول تقع على عاتق الحكومات، مشيرة الى أن هذا الأمر هو جزء من عمل الحكومات وهي من يكافح اي اعتداء أو هجمات على الدولة.
ولفتت إلى أن المجال السيبراني لا توجد له حدود، ومن الصعب أن تحدد مصدر الاعتداء أو الهجمات الإلكترونية، ولذلك يجب تطوير القدرات الوطنية لكل دولة، بالاضافة الى تطوير المعايير الدولية للأمن السيبراني.