خلال دراسة قدمتها جامعة قطر …
* قطر جاهزة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية …
* تنوع الحماية العسكرية والدفاعية لقطر ترفع الثقة في اقتصاد الدولة
* أكثر من 100 شركة مالية واستشارية دولية دخلت السوق المحلي عن طريق مركز قطر للمال
* جعل قطر مركز ثقل اقتصادي في المنطقة بشكل شامل ..
* الاستثمار الأجنبي عامل مكمل لقدرات القطاع الخاص والوطني
أصدرت جامعة قطر دراسة بعنوان “الانفتاح الاستثماري الأجنبي في دولة قطر وكيفية تفاعله في تنمية الاقتصاد القطري”، أعدها د. خالد شمس محمد العبدالقادر عميد كلية الإدارة والاقتصاد. تناولت الدراسة أهمية استقطاب الاستثمار الأجنبي نظرا لأهميته في دفع عجلة النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وبالنسبة لدولة قطر فيتركز معظم الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة، حيث يتميز هذا القطاع بوفرة النفط والغاز وبكميات تجارية عالمية وبانخفاض تكلفة الإنتاج، وبالتالي الربح المؤكد.
وعن أهمية هذه الدراسة، يقول د. خالد شمس العبدالقادر: إن الاستثمار الأجنبي وحزمة قوانين الانفتاح الاستثماري الاجنبي أصبحت ذات أهمية بالنسبة لدولة قطر، وخاصة بعد فرض الحصار عليها وتغلبها على آثار ذلك الحصار الجائر.
ويشير العبدالقادر إلى أن الأهمية تكمن في حاجة دولة قطر إلى إكمال جوانب القوة في الاقتصاد القطري وإكمال مسيرة التنوع الاقتصادي التي أخذت فترة طويلة من أجل تحققها في اقتصاد دولة قطر.
وذكر د. العبدالقادر أن هناك حاجة ملحة لمشاركة الموارد الوطنية مع الأجنبية في تحقيق الأمن الاقتصادي والاكتفاء الذاتي وجعل دولة قطر مركز ثقل اقتصادي في المنطقة بشكل شامل وليس في قطاع الطاقة فحسب، وهذا من شأنه أن يجلب المصالح الأجنبية إلى اقتصاد دولة قطر وبما يدعو إلى حماية مباشرة وغير مباشرة لدولة قطر بسبب وجود تلك المصالح الاقتصادية الأجنبية بها، والتي تستفيد منها دولة قطر والدول الصديقة وأيضا شعوبها الموجودة على أرض دولة قطر.
الاستثمار الأجنبي
وأشارت الدراسة إلى أنه وبعد أن أثبت الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة في قطر فعاليته واستفادة الاقتصاد القطري منه، فقد آن الأوان، وخاصة بعد فرض الحصار على دولة قطر في أن يدخل الاستثمار الأجنبي وجهات أخرى في الاقتصاد القطري، وخاصة فيما يتعلق بتلبية احتياجات الاقتصاد المهمة، وأيضا العمل على تموقع اقتصاد دولة قطر على خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، ليس ذلك الموقع فقط في مجال قطاع الطاقة فحسب، وإنما في المجال السلعي والخدمي المتنوع.
وحسب الدراسة، فإن الاستثمار الأجنبي عامل مكمل ومشارك لقدرات القطاع الخاص الوطني في إقامة وتلبية احتياجات الاقتصاد من السلع والخدمات، فقد لا يستطيع القطاع الخاص الوطني بنفسه أن يفي بكل احتياجات الاقتصاد القطري، وخاصة تلك التي تأتي من مشاريع الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات، لذا كان لابد للمشاريع الوطنية أن تتشارك مع الشركات الأجنبية التي ستدخل البلاد لإقامة تلك المشاريع أو أن تقوم تلك الشركات بالقيام بها بشكل مستقل، بعد أن يسمح لها قوانين الاستثمار الأجنبي التي تم إصدارها، علما بأن الوفاء باحتياجات الاقتصاد القطري أصبح أولوية ملحة خاصة بعد الحصار.
كما أن فتح الاقتصاد المحلي للاستثمار الأجنبي من شأنه أن يسرع في نمو القطاع الخاص وتوسيع قاعدته الإنتاجية، فالاقتصاد القطري في حاجة اليوم قبل أي فترة مضت من توسيع قدراته الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المحلية واحتياجات السوق، لذلك فإن دخول الاستثمار الأجنبي سيكون مهما في تقوية القاعدة الإنتاجية وتنويعها وإيجاد بدائل الاستيراد للاقتصاد القطري.
وسيساهم الاستثمار الأجنبي في تقليل درجة انكشاف الاقتصاد القطري من حيث الواردات، حيث تستورد دولة قطر معظم احتياجاتها من السلع الاستهلاكية من الخارج، حيث تبلغ واردات الدولة في المتوسط ما قيمته 32 مليار دولار في السنة، أي حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعرض الاقتصاد لمخاطر التذبذب مع تغير وضع التجارة الخارجية التي يرتبط بها اقتصاد الدولة، فمن الضروري لابد من تعزيز القاعدة الصناعية وتوسيعها بحيث تمد الاقتصاد المحلي بحاجاته.
والاستثمار الأجنبي سيُعجّل من تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي ومضاعفة حجم النشاط الاقتصادي هناك مجالات كثيرة استطاع الاستثمار الأجنبي الذي يشترك مع رأس المال الوطني في الدخول في مجالات استثمارية مختلفة تسهم في استراتيجية التنويع الاقتصادي، مثل قطاع الصحة الذي أصبح ينموا بشكل مطرد وخاصة العيادات التخصصية، وقطاع السياحة مثل إدارة الفنادق والشركات السياحية والمطاعم، والقطاع المالي مثل مؤسسات الصرافة والاستشارات وأيضا الشركات التي دخلت الاقتصاد عن طريق مركز قطر للمال والتي تربو على اكثر من 100 شركة مالية واستشارية دولية.
وعن الجدوى الاقتصادية لجذب المشاركة الأجنبية في إقامة مشاريع الاكتفاء الذاتي وبدائل الاستيراد، ذكرت الدراسة أنه قد يحجم القطاع الخاص عن كثير من المشاريع ذات الإنتاج المحلي، وذلك بسبب ان الاستيراد من الخارج أقل تكلفة.
وفي الحقيقة، إن هناك مشاريع وخاصة تلك المتعلقة بالاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية هي تندرج في مفهوم الأمن الاقتصادي، وبالتالي فإن الجدوى الاقتصادية من وجودها في الظروف الصعبة أكبر من عدم وجودها، وستوفر الحكومة كل السبل والدعم من أجل وجودها.
اما بالنسبة للمنتجات الأخرى، فإن النظرة في تصنيعها داخل البلاد ومدى وجود الجدوى الاقتصادية في تصنيعها، فهذا ما قد يستدعي ادخال عامل الابتكار والإبداع، والذي قد يتطلب خبرة أجنبية أو مساهمة أجنبية لإدخالها حتى تحقق جودة وتنافسية وتكاليف أقل، وهذا الانخفاض في التكاليف سيكون مدعوما بشكل غير مباشر عن طريق البنية التحتية المتطورة وإيجارات حكومية منخفضة وميسرة في المناطق الصناعية واللوجستية وأيضا تسهيلات تمويلية مميزة ومزايا أخرى في منافذ التجارة الخارجية مثل ميناء حمد ومطار حمد.
وعبرت الدراسة عن جاهزية قطر لاستقبال الاستثمار الأجنبي أكثر من أي وقت مضى، كما أن تنوع الحماية العسكرية والدفاعية لدولة قطر كقوة رادعة ومانعة ترفع الثقة في اقتصاد الدولة، لأن المستثمر الأجنبي يهمه أن تكون الدولة التي يوجه لها استثماراته آمنة عسكريا وتستطيع ان تحمي نفسها ومكتسباتها من أي عدوان.
ويعتبر الحصار اختبارٌ لقوة اقتصاد قطر، حيث أن صمود الاقتصاد وصعوده، عزز ثقة المستثمرين وإعجابهم به، وهذا يخالف توقعات دول الحصار، التي كانت تترقب انهيار الاقتصاد القطري بمجرد فرض حصارها عليها.