أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10 في المائة في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال لقاء اعلامي عقد بمدينة الدمام أمس الاحد حول ملتقى الصناعة الخليجي الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة في الخامس من ابريل المقبل ويستمر لمدة يومين في إمارة الفجيرة.
وتوقع نقي ان يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020 وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا.
واوضح نقي أن الملتقى الذي يعقد تحت شعار (الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية) يهدف الى تسليط الضوء على واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واشار الى ان الملتقى يناقش ثلاثة محاور رئيسية تتناول التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والخارطة الصناعية الخليجية.
واكد نقي ان دول مجلس التعاون تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.