الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
تواصلت هجرة البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة على خلفية الأزمة الخليجية ومحاولة فرض حصار جائر من قبل أبوظبي بالمشاركة مع السعودية والبحرين ومصر على دولة قطر. حيث يؤكد خبراء مختصون بالشأن المالي في منطقة الخليج على أن أزمة الخليج عصفت بمناخ الاستثمار خاصة في إمارة دبي وجعلت منها جهة منفرة وبيئة طاردة للاستثمار على المدى البعيد نتيجة فقدان الثقة في القرارات الفجائية والاعتباطية التي قد تطرأ بين الفينة والأخرى، وقد تعصف باستثمارات الشركات والبنوك العالمية.
وذكر “فيليب دوبا” الخبير الاقتصادي البريطاني في قطاع السياسات في بنك “ستاندرد تشارترد” الدولي أن مركز دبي للمال يتأثر كثيراً بالحصار المفروض على قطر، كمركز مالي إقليمي مؤثر، حيث تتعرض التعاملات المصرفية الإقليمية في ظل الأزمة الحالية للكثير من العقبات، خاصة المتعلقة بالقطريين سواء أفراداً أو مؤسسات وشركات، مما يجعل تحويل مسارات التجارة من دبي إلى مراكز مالية أخرى بديلة أمراً ضرورياً لإتمام المعاملات التجارية، وهذا يضعف الوضع المالي لمركز دبي المالي والبورصة.
بنك الدوحة يدرس بيع محفظة قروضه في دبي وأبوظبي
وأوضح “فيليب دوبا” في حواره مع شبكة “بلومبرج” الإخبارية أن المعاملات التجارية تشمل هنا بضائع وعمولات وخدمات مصرفية، ومع الحصار المفروض على قطر، فإن البنوك الدولية تسعى لإتمام تعاملاتها المالية مع المتعاملين القطريين سواء المشترين أو البائعين في دبي عبر منافذ أخرى.
وأضاف أن منافذ التجارة الإماراتية في جبل “على” قد تتأثر من هذا الحصار أيضاً خاصة البضائع التي كانت تذهب أو تأتي من قطر، حيث يبحث المتعاملون مع قطر عن منافذ بديلة عن جبل علي كي يوصلوا أو يستلموا بضائعهم.
وأكد “فيليب دوبا “في حديثه لـ “بلومبرج” الإخبارية على أن أي أزمة سياسية أو اقتصادية تمر بالمنطقة الخليجية لابد لها أن تلقي بآثار مضاعفة على مركز “دبي” المالي، مضيفاً أن هذه الأزمة خاصة تعيد رسم المسارات التجارية المرتبطة بمركز “جبل علي” وباقي الموانئ الخليجية، ومع استمرار الحصار المفروض على قطر سيتم الاعتماد كلياً على المسارات التجارية البديلة التي وضعت خلال الأزمة وتفقد المسارات التجارية القديمة لجبل علي أهميتها وحيويتها الإستراتيجية في منطقة الخليج.
كما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية أن عدداً من البنوك البريطانية والعالمية بدأت في تحويل خدماتها المقدمة إلى عملائها القطريين في دبي إلى كل من العاصمة البريطانية “لندن” ومدينة “نيويورك” الأمريكية، وذلك لصعوبة إتمام الأعمال المالية والمصرفية للعملاء القطريين الذين لديهم تعاملات مالية في بورصة دبي ومركز دبي المالي.
وأشارت الشبكة الإخبارية نقلاً عن مصادر رفضت ذكر اسمها، إلى أن هذه الخطوة جاءت لتجنب المخاطر التي قد تواجه العملاء القطريين خلال القيام بأعمالهم التجارية والمصرفية في دبي.
وأوضحت المصادر التي نقلت عنها الشبكة الإخبارية أن المتعاملين مع مؤسسات قطرية مثل هيئة قطر للاستثمار وغيرها من المؤسسات القطرية الضخمة يسعون إلى تحويل مساراتهم المصرفية من دبي إلى لندن ونيويورك وغيرهما من المراكز المالية الأوروبية الآمنة تجنباً للمخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء إتمام معاملاتهم المصرفية والمالية والتجارية.
على صعيد آخر، قال مصدران مصرفيان إن وحدة تابعة لبنك الدوحة القطري تسعى لبيع بعض أصولها في الإمارات العربية المتحدة إلى بنوك محلية، في أول خطوة كبيرة يتخذها مصرف قطري لتقليص انكشافه على مركز المال والثروة الرئيسي في الخليج.
وقال المصدران لـ”رويترز” شريطة عدم ذكر اسميهما بسبب حساسية الأمر، إن الوحدة تجري محادثات مع بنوك في الإمارات العربية المتحدة لبيع جزء من محفظة قروضها. وذكر أحد المصدرين أن فريق تمويل الشركات ببنك الدوحة يعمل على تقليص حجم محفظة القروض الإماراتية. ولم يرد بنك الدوحة على طلب من رويترز للتعليق.
يأتي قرار خامس أكبر بنك في قطر، الذي يملك فرعاً في كل من دبي وأبوظبي، وسط استمرار التوترات بين الدوحة وبعض الدول العربية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر مع قطر وفرضت عليها حصاراً.
ودفعت الأزمة أيضاً بعض البنوك من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى اتخاذ خطوات مثل تأجيل خطابات الائتمان وبعض الصفقات الاستثمارية الأخرى..
ووفقاً لبيانات البنك المركزي. وارتفعت الودائع العامة بنسبة 1.1 في المائة بفضل قفزة في الأموال المحلية.
