شهد العام الماضي تخفيض التصنيف الائتماني لخمسة بنوك سعودية وهي بنك الراجحي ومجموعة سامبا المالية وبنك الرياض والبنك الأهلي والبنك السعودي البريطاني (ساب) درجة واحدة من (A-) إلى (BBB+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وارجعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر اند بوزر اسباب التخفيض الى التوقعات بزيادة حجم القروض غير العاملة والتباطؤ الاقتصادي وضغط السيولة الائتمانية.
أما وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني فقامت بتخفيض تصنيفها الائتماني طويل الأجل لـ 9 بنوك سعودية بعد أن كانت قد وضعت أحد عشر بنكا تحت المراجعة لخفض محتمل في وقت لاحق، واستندت الوكالة الى انخفاض السيولة في المملكة الأمر الذي قد يحد من قدرة الحكومة على تقديم الدعم للبنوك إذا احتاجت ذلك، مشيرة إلى أن الظروف التشغيلية للمصارف تفرض بعض التحديات على غالبية البنوك من حيث ربحيتها وزيادة الديون المتعثرة. في حين قلصت نفس الوكالة نظرتها لخمس بنوك اماراتية الى سلبية وهي أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال وأبوظبي الإسلامي، نتيجة الضغوطات التي تتعرض لها هذه البنوك نتيجة تأثر الوضع المالي لدولة الإمارات.
ويتوقع ان تتحرك وكالات التصنيف الخارجي خلال الفترة المقبلة نحو تخفيض التصنيف الائتماني لعدد من البنوك والمصارف الإسلامية في الإمارات العربية والسعودية والبحرين نتيجة الضغوطات التي ستتعرض لها هذه الدول بسبب تراجع التدفقات النقدية عليها وتراجع الإيرادات المالية.