الدوحة – وكالات:
قال رجل الأعمال السيد محمد بن مهدي بن عجيان الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن عجيان للمشاريع، إن الدوحة استطاعت تجاوز جميع سلبيات الحصار الجائر المفروض عليها خلال 3 أيام فقط من اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة، وأضاف خلال حوار خاص مع «العرب» أن الدولة تمتلك بنية تحتية تضاهي نظيراتها في أفضل دول العالم، الأمر الذي ساهم في كسر الحصار، حيث يوجد أكبر وأضخم ميناء بحري في الشرق الأوسط «ميناء حمد البحري» في قطر، كما أن هناك شبكة مواصلات وطرق خارجية، إضافة إلى الطيران والميناء الجوي.
وحول الإجراءات التعسفية التي قامت بها دول الحصار، قال الأحبابي: «كل القيم وحقوق الإنسان وحماية المستثمرين ضربتها دول الحصار في عرض الحائط، ولم يحدث في تاريخ العالم أن تقوم دولة بالاستيلاء على أملاك الأفراد، أو تمنعهم من الحصول على حقوقهم كما فعلت دول الحصار مع المواطن القطري، هذا الأمر لم يحدث على مر العصور في أي دولة في العالم».
وعن الدعم الحكومي لرجال الأعمال والقطاع الخاص وإصدار القوانين التي تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع الخاص، أكد الأحبابي أن كافة الإجراءات المتبعة والقوانين من شأنها تدعيم القطاع الخاص وتعزيز أعماله وتطويره، للمساهمة بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني.
وبين الأحبابي أن الدوحة اكتسبت مكانة وسمعة كبيرة في كافة دول العالم، حيث إن قطر متميزة في التنافسية باستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، كما أنها تتميز بالشفافية، ومتقدمة في مكافحة الفساد، كما أنها متقدمة في التشريعات الاستثمارية واحترام القانون.
وكشف الأحبابي عن وجود لجان متخصصة تم تشكيلها من غرفة قطر وجهات أخرى تقوم باجتماعات دورية من أجل بلورة الأفكار لحماية المنتج الوطني ودعمه وتنمية الصناعات والزراعة في الدولة.
ونصح الأحبابي كافة الشباب المحلي بالولوج إلى قطاعات الأعمال المتخصصة في الصناعة والزراعة وتنمية الثروة السمكية والحيوانية، معتقداً أن الدولة مقبلة على دور مهم في الصناعة والزراعة ومزارع الثروة السمكية والحيوانية.
وكان لـ «العرب» الحوار الخاص التالي مع رجل الأعمال محمد بن مهدي بن عجيان الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة ابن عجيان للمشاريع:
كيف كانت اللحظات الأولى في المجتمع الاقتصادي المحلي عند الحصار الجائر على الدوحة؟
– استطعنا تجاوز كافة سلبيات الحصار خلال 3 أيام من لحظة الحصار الأولى، وقد تظافرت الجهود على كافة المستويات سواء الحكومة أو القطاع الخاص، ولقد حرصت الحكومة على تسهيل إجراءات الاستيراد منذ اللحظات الأولى للحصار، كما شددت على توفير كافة اللوازم الهامة، خصوصاً ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن من المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى قيام القطاع الخاص بالاستيراد من أكثر من دولة، لذلك لم نجد أي منتج ناقص في السوق منذ اليوم الأول للحصار.
وما هي السلبيات التي أوجدها الحصار؟ وما هي الإيجابيات التي انعكست مباشرة على أرض الواقع؟
– لا شك أن هناك سلبيات كثيرة للحصار الجائر على الدوحة، ولكنها نفسية أكثر من وجودها على أرض الواقع.
وفي الجانب الآخر، هناك إيجابيات كثيرة أهمها أننا قمنا بتشخيص الأخطاء الموجودة في العمل الاقتصادي، خصوصاً ما يتعلق باحتياجات الدولة من المواد الغذائية والطبية والزراعية والصناعية.
نحن كنا نعتمد على دول الجوار وخصوصاً ضمن إطار التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون، ولكننا الآن لقد تجاوزنا كل ذلك ونعمل ضمن خطة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
من أهم الخبرات التي ولدها الحصار لدى القطاع الخاص المحلي هي سرعة التغيير في خطط العمل، حيث تم تغيير الأعمال وتم الاستيراد من عدة دول خلال فترة بسيطة جداً، إضافة إلى إقامة شراكات واتفاقيات تجارية جديدة بين الشركات المحلية وأخرى في عدد من الدول.
ما الدور الذي قامت به غرفة قطر؟ وما هي كواليس ترأسك لوفد رجال الأعمال الذي زار تركيا خلال الفترة الأولى للحصار؟
– منذ اليوم الأول للحصار، قمنا في مجلس إدارة غرفة قطر بتشكيل لجنه تقوم بحصر الإشكاليات التي يواجهها قطاع الأعمال في الدوحة، وإيجاد حلول مباشرة وسريعة حيث باشرت الغرفة في إقامة اتصالات على أعلى المستويات من أجل تعزيز أعمال الشركات المحلية ورجال الأعمال في تلبية كافة احتياجات السوق المختلفة.
قمنا بمجموعة من الزيارات السريعة إلى سلطنة عمان، الذين قدموا لنا كافة التسهيلات وتم تصدير منتجات كثيرة إلى السوق المحلي، والزيارة الثانية كانت إلى تركيا التي كان لها موقف مشرف، حيث إن كافة رجال الأعمال القطريين كانوا متحمسين من أجل العمل مع نظرائهم الأتراك، وذلك لعدة أسباب، والتي تتمثل بأن تركيا دولة كبيرة ومنتجة تقوم بالتصدير إلى كافة دول العالم بأفضل المستويات العالمية، ولديها إمكانيات كبيرة خصوصاً في الجانب الصناعي وعلى كافة الأصعدة.
وأبدى الجانب التركي استعداده للتعاون الكبير بين الجانبين، إذ حضر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القطري إلى جانب نظيره وزير الاقتصاد والتجارة التركي، وبوجود أكثر من 100 رجل أعمال محلي، وتم توقيع اتفاقيات أعمال مشتركة بين الجانبين.
ما هي الخسائر التي حققتها دول الحصار بعد فرضها الحصار الجائر على الدوحة؟
– لقد كانت الدوحة تستورد من دول الحصار بضائع مختلفة بقيمة 15 مليار ريال سنوياً والتي فقدتها بعد الحصار، الأمر الذي أثر على المواقف المالية للشركات في تلك الدول، كما أنني أعلم أن رجال الأعمال في دول الحصار قد تأثروا كثيراً، كما انهم يشتكون من الظروف الحالية.
وكيف قامت دول الحصار باتباع إجراءات تعسفية اتجاه رجال الأعمال وملاك الأصول القطريين؟
– كل القيم وحقوق الإنسان وحماية المستثمرين ضربت في عرض الحائط، ولم يحدث في تاريخ العالم أن تقوم دولة بالاستيلاء على أملاك الأفراد، أو تمنعهم من الحصول على حقوقهم كما فعلت دول الحصار مع المواطن القطري، هذا الأمر لم يحدث على مر العصور في أي دولة في العالم، وهذا الأمر أساء لدول الحصار.
أنا أحد المتضررين من الإجراءات التعسفية التي قامت بها دول الحصار اتجاه أموال وأصول وتجارة وبضائع المواطن القطري، كما أن هناك العديد من المتضررين وأموال بالملايين قد توقفت وهذا أمر غير منطقي.
ولدينا برنامج عبر لجنه شكلتها غرفة قطر ولجنة أخرى حكومية من أجل تسجيل شكاوى المتضررين والقيام بالإجراءات القانونية من أجل تحصيل حقوقهم.
كيف ساهمت البنية التحتية في قطر بكسر الحصار؟
– نحن نمتلك في قطر بنية تحتية تضاهي نظيرتها في أفضل دول العالم، حيث لدينا أكبر وأضخم ميناء بحري في الشرق الأوسط «ميناء حمد البحري»، كما أن هناك شبكة مواصلات وطرق خارجية، إضافة إلى الطيران والميناء الجوي.
ميناء حمد البحري قبل الحصار كان يعمل بنصف طاقته ولكن بعد الحصار أصبح يعمل بكل طاقته، الأمر الذي دعا القائمين عليه لافتتاح خطوط ملاحية مباشرة مع أهم الموانئ العالمية، مثل الصين والهند وتركيا وباكستان وأوروبا وغيرها من الدول، الأمر الذي سهل وصول البضائع وقلل من تكلفتها.
الصحوة الصناعية الزراعية في قطر، ما أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة حالياً في تدعيم وتعزيز أعمال القطاع الخاص؟
– أود في البادية أن أشكر معالي رئيس مجلس الوزراء على دعمه المباشر لرجال الأعمال والقطاع الخاص، حيث حث على تقديم كافة التسهيلات خطوة بخطوة، ومنذ اللحظة الأولى للحصار كان هناك شبه خط ساخن بين غرفة قطر ووزارة الداخلية والميناء وكافة الأجهزة.
وحول القرارات التي تم إصدارها مؤخراً، والتي تهدف إلى تدعيم القطاع الخاص وتعزز أعماله وتطويره للمساهمة بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث إن كافة القرارات تصب في جانب خدمة رجال الأعمال والقطاع الخاص المحلي.
قطر متميزة في التنافسية باستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، كما أنها تتميز بالشفافية، ومتقدمة في مكافحة الفساد، كما أنها متقدمة في التشريعات الاستثمارية واحترام القانون، الأمر الذي أكسب الدوحة سمعة حول العالم.
وما هي الإجراءات التي ستتبعها الدولة والقطاع الخاص لحماية المنتج المحلي؟
– هناك لجان متخصصة من غرفة قطر وجهات أخرى تسعى إلى بلورة أفكار لحماية المنتج الوطني ودعمه وتنمية الصناعات والزراعة، كما أننا يجب أن نستفيد من شراكات الدولة «جهاز قطر للاستثمار» مع الشركات العالمية في المصانع الكبيرة في مجالات مختلفة.
إن المستهلك أصبح أكثر وعياً ويرغب دائما في دعم منتج بلاده، وهنا أعتقد أن أي صناعة أو منتج محلي سيلاقي إقبالاً ودعماً كبيرين بشرط جودة عالية وأسعار منافسة وبكميات وفيرة.
حدثنا قليلاً عن خطط دعم الشباب وتعزيز الريادة من أجل الولوج إلى قطاع الأعمال؟ وإلى أي القطاعات توجه الشباب عبر خبرتك كرجل أعمال؟
– توجد جهات عديدة بالتعاون مع غرفة قطر قامت بوضع برامج من أجل تشجيع الشباب على العمل في المجال التجاري، حيث كافة الدول المتقدمة يوجد بها تركيز على قطاع الأعمال.
نحن نمتلك كافة المواد الأولية من الغاز وغيرها من المواد، وهذه بنية تحتية في القطاع الصناعي، فأنا اعتقد أن الدولة مقبلة على دور مهم في الصناعة والزراعة ومزارع الثروة السمكية والحيوانية، لذلك أنا أنصحهم بالتوجه لهذه القطاعات.
في النهاية، أود أن أشكر كل من يقيم على أرض الدولة، حيث رأينا وقفة تلاحمية بين المقيم والمواطن، وهذا ينم عن حب المقيم لقطر، واحترام الحكومة والمواطن لكافة المقيمين.