تترقب الأوساط العقارية إصدار قانون «الوساطة العقارية» الذي ينظم التداولات ويهدف القضاء على الممارسات العشوائية و»تجار الشنطة» ممن يقدر الخبراء سيطرتهم على المعاملات بنسب تتراوح بين 70- 90% من إجمالي التداولات.
وأكد عدد من الخبراء العقاريين وأعضاء بالمجلس البلدي ممن ثمنوا الاتجاه الحالي لإقرار القانون في أقرب وقت ممكن رغم تأخر إصداره لسنوات، أن اللائحة التنفيذية لابد وأن تحتوى آليات واضحة لمراقبة السوق والاعتماد على المكاتب الرسمية المعتمدة فقط خلال عمليات البيع والشراء والتأجير، مما سيقضي بشكل تدريجي على المعاملات العشوائية.
وتتضمن مواد القانون عددا من الضوابط أبرزها أن يجتاز من يعمل بالوساطة الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
كما تضمن عددا من العقوبات أبرزها الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة.
عبد العزيز العمادي: 60 - 70 % من التداولات خارج الإطار الرسمي
يؤكد الخبير العقاري عبد العزيز العمادى أن السوق بحاجة ماسة لاصدار قانون منظم لتداولات العقارات، خاصة مع تفشى ظاهرة العشوائية داخل القطاع العقاري قائلا: الكل اصبح يعمل دلال دون رقيب، والقانون الجديد سيكون له دور كبير فى إدراج التعاملات العشوائية ضمن المكاتب الرسمية وتقنينها والقضاء على الممارسات غير القانونية.
ويرى العمادى أن المعاملات العشوائية تسيطر على نحو 60-70 % من إجمالى تعاملات العقارات، مؤكداً تضمين القانون الجديد ولائحته النتنفيذية لعقوبات رادعة سيكون له الأثر الاكبر فى سبيل ضمان نجاح تطبيق القانون على ارض الواقع.
واشار الى أنه وفى ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة اصبح بالامكان الاعتماد عليها فى عمليات البيع والشراء والتأجير للعقارات، خاصة وان التجارب الحالية تثبت ان الاعتماد على التكنولوجيا يضمن السرعة واليسر وفى نفس الوقت الرقابة على التعاملات والقضاء على العشوائية، مشيرا الى الاعتماد على تطبيقات مثل مطراش لانجاز المعاملات الحكومية والخاصة سواء للمواطنين أو المقيمين.
ويؤكد العمادى أن قطاع العقارات يعد من القاعات الاستراتيجية والمهمة فى الاقتصاد الوطني ووجود قانون ينظم تداولاته هو أمر حيوي ومهم ورغم تأخر اصداره الا أنه المهم الآن العمل على تفعيله واقراره والاعتماد عليه لتنظيم القطاع العقاري.