الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
دعا المشاركون في مؤتمر الإنتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى التعاون المستمر بين المصارف والمؤسسات المالية لمنع زيادة الظاهرة من خلال وضع القوانين التي من شأنها أن تعيق عمل المهربين في القطاع المالي، لافتين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من قبل البنوك للحد من الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى متابعة طرق الدفع المشبوهة.
وبينوا في جلسات المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس أن دولة قطر قدمت الدعم للجهود المبذولة عالميا لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال، لافتين إلى اهتمام الدولة بوضع القوانين التي تحمي الأسرة بصفة عامة والطفل والمرأة بصفة خاصة، ووضعت التشريعات واللوائح التي تكفل حماية الطفل من العنف.
ناقش المؤتمر الذي شارك به أكثر من 300 شخص من الوزراء والنواب العموم والخبراء والمتخصصين والمعنيين بهذا المجال من أكثر من 90 دولة عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والناشئة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ودور المدعين العامين والفرق المتعددة الاختصاصات في هذا المجال.
مسالك التهريب
واستعرضت جلسة «الاتجاهات الناشئة لجريمة تهريب المهاجرين» تنوع مسالك التهريب والأساليب الإجرامية والجرائم ذات الصلة، حيث لا يقتضي تعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون فحسب، بل توفير قنوات تواصل أكثر كفاءة وفعالية.
وقال المحامي راشد آل سعد، مؤسس مكتب شرق للمحاماة والاستشارات القانونية إن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين هما جريمتان مختلفتان، لذلك فإن بيان الفرق بينهما أمر بالغ الأهمية بهدف وضع وتنفيذ سياسات أمنية وإجراءات حكومية سليمة، حيث إن ضحايا الاتجار يعتبرون ضحايا لجريمة، وذلك بموجب القانون الدولي، وغالبية القوانين الإقليمية والمحلية، أما المهاجرون عن طريق التهريب، فإنهم يسعون لذلك، ويدفعون للمهربين مقابل تسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم العابرة للحدود، وبالتالي فإن زيادة الوعي بالفرق بين «الاتجار بالبشر» و«تهريب المهاجرين» من شأنها تحسين حماية الضحايا وتجنيبهم الاستغلال وتقليل المخاطر المرتبطة بذلك.
المجتمع الدولي
وأكد آل سعد أن دولة قطر لم تدخر جهداً من أجل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال، لافتا إلى اهتمام دولة قطر بوضع القوانين التي تحمي الأسرة بصفة عامة والطفل والمرأة بصفة خاصة، ووضعت التشريعات واللوائح التي تكفل حماية الطفل من العنف، إلا أن إصدار القوانين لا يكفي لوحده لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بالمعنى الحقيقي، لذلك لابد من تفعيل وتنفيذ تلك القوانين على أرض الواقع.
وأضاف أن دولة قطر على المستوى الدولي انضمنت إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1995 بموجب المرسوم رقم (54)، كما صادقت على الانضمام إلى اتفاقية حظر أسوأ أشكال أعمال الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها بموجب المرسوم رقم (29 لسنة 2001)، وعلى المستوى الوطني، أصدرت دولة قطر، القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة، وكذلك إصدار القانون رقم (15) لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
الأنشطة الإجرامية
وناقشت الجلسة أهم الاتجاهات الناشئة والأنشطة الإجرامية التي يستغل في إطارها المهاجرون وقال رامون نافارو من مكتب الارتباط الأسباني في ليبيا، إن المهاجرين يسلكون طريقين في طريقهم لأوروبا عبر أسبانيا بالإضافة لطريق تركيا، وأضاف: «من خلال الأزمة السورية والعراقية رأينا تدفقاً كبيراً للمهاجرين لأوروبا الأمر الذي أدى لتهريب المخدرات وإنعاش تجارة البشر والأسلحة». وأضاف أن 3% من المهاجرين عبر ليبيا يأتون من تركيا بينما يسلك كل الأفارقة الذين يأتون من مختلف الطرق ينتهي بهم المطاف في ليبيا.
وقال نافارو إن المهربين يستخدمون أحياناً العملات الرقمية والتحويلات النقدية عبر الصرافات لدفع ثمن الرحلة، مشيراً إلى أن محطة (سي إن إن) بثت تقريراً عن شبكة تقوم ببيع الرق، وهذا يفتح الباب على كل أنواع الاستغلال.
ودعا نافارو للتواصل مع البلدان المصدرة للمهاجرين وليبيا لأنها لا تحمي حدودها فقط ولكنها تساعد المجتمعات الليبية التي تأثرت بتدفقات المهاجرين.
الإمكانيات
أما كريستوفر هوغبن، من إدارة مراقبة الحدود في المملكة المتحدة وفرقة العمل المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة المتصلة بالهجرة، فأشار في ورقته إلى أهمية التركيز على بناء القدرات والإمكانيات بين بلدان المصدر والعبور عبر تقديم التدريب والدعم، مستعرضا تجربتهم في بريطانيا مع الإنتربول في دول مثل اليونان حيث قدموا لهم التقنيات والآليات التي تمكن السلطات من الوصول لقاعدة بيانات الإنتربول وغيرها.
وشدد هوغبن على ضرورة دور الأمن والقطاع العام في تتبع الأنشطة الإجرامية للمجرمين، وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً أساسياً في رفع الوعي.
القطاع الخاص
أما جلسة الشراكة مع القطاع الخاص من أجل القضاء على الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ناقشت كيف يمكن لأجهزة إنفاذ القانون استخدام أدوات وتكنولوجيا القطاع المصرفي والنقل ووسائل التواصل الاجتماعي لدعم التحقيقات، كما تناقش الدور الذي يمكن للشركات أن تضطلع به لمنع وكشف حالات الاتجار والتهريب ضمن شبكات المستخدمين فيها.
ودعا بيتر بارنز من مصرف ستاندرد آند تشارد، مجموعة المصارف والمؤسسات المالية للتعاون فيما بينها لمنع زيادة الاتجار بالبشر عبر وضع المواقع والقوانين التي تعيق عمل المهربين وتجعل من عملهم صعباً في القطاع المالي.
وأشار بارنز لمبادرة تحالف المصرفيين لمواجهة الاتجار بالبشر في بريطانيا التي تتخذ حزمة من الإجراءات بين البنوك للحد من الاتجار بالبشر، عبر متابعة طرق الدفع المشبوهة سواء كانت للموظفين أو عبر شراء تذاكر الطيران المنتظمة.
وبين كيث شارب من شركة موني جرام، في الجلسة أن هناك قانونا في بريطانيا لحماية البيانات وقدم شرحاً عن أهمية هذا القانون بجانب دور الشركة في توعية وتدريب الكثير من أعضاء الشركة في بريطانيا لمعرفة ممرات الأموال وكيفية تتبعها من أجل وقف العملات المشبوهة.
وتناولت التحديات التي يواجهها المحققون في أمريكا وكندا، مشيرة إلى أن مواقع الإنترنت المتغيرة بشكل مستمر وكذلك العناوين تعد أحد أهم التحديات، وفي 2012 أجريت دراسة أبرزت أن نحو 75% من القاصرين يتم بيعهم وشراؤهم عبر الإنترنت فيما يبلغ حجم الإعلانات الجنسية في أمريكا أكثر من 200 ألف إعلان يومياً.
داعش
وقال الدكتور روهان غوناراتنا من جامعة نانيانغ التكنولوجية – سنغافورة إن داعش تشارك وبقوة في عمليات الاتجار بالبشر من خلال التعاون مع شبكات الاتجار بالبشر التي تقوم بتهريب الآلاف إلى سوريا والعراق وغيرها من مناطق النزاع، لافتاً إلى أن داعش تتوسع عالمياً من خلال تهريب المقاتلين الأجانب والذين بلغ عددهم أكثر من 21 ألف شخص تقريباً، واصفاً داعش بأنها أقوى جماعة إرهابية في العشر سنوات الأخيرة لما لها من براعة في تجنيد الأشخاص حتى المتعلمين وخريجي الجامعات الدولية.
وأوضح أن هناك إستراتيجيات يجب اتباعها في هذا الصدد للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ومنها الانتقال من مرحلة التعاون بين الدول إلى مرحلة الشراكة الفعلية وهناك خطوات تدعم ذلك التوجه مثل خلق قاعدة بيانات مشتركة بين الدول من خلال مشاركة ضباط مكافحة عمليات الاتجار بالبشر من الدول المختلفة بمعلوماتهم والاستفادة منها.
وتحدث في جلسة الأنشطة الإجرامية المتعددة وتهريب المهاجرين الفارو رود ريغيس غايا من مركز «اليوربول»، مستعرضاً السلوكيات المالية التي تهدف للربح دون أدنى احترام لحياة الضحايا، وتناول التدابير وتعزيز آليات التحقيق، مركزاً على جوانب الإجرام المتعددة، وسلط الضوء على النماذج المتبعة من قبل الفاعلين في جرائم الاتجار بالبشر، وقال إن مركز اليوروبول مركز أمني ويتعاون مع الإنتربول يعمل على دعم النشاطات التي تقوم بها الشرطة الدولية، ودعم السلطات المعنية فيما يخص مكافحة الاتجار بالبشر.
ويرى غايا أن الأنشطة الإجرامية المتعددة تحتاج لاستجابة عابرة للحدود، ودعم لسلطات إنفاذ القانون بالمطارات، وأشار إلى الهجمات الإرهابية التي حدثت في الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الاتجار له علاقة بتهريب المهاجرين، وأشار إلى أن 2017 هناك 60 ألف مشبوه له علاقة بتهريب المهاجرين ومعظمهم يعملون في دول العالم الثالث في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن 45% من المجموعات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي لديهم روابط مع نشاطات إجرامية أخرى، وأن 50% من أموال تمويل العمليات الإجرامية تدفع نقداً وعن طريق نظام الحوالات، موضحاً أن مركز يروبول يسعى إلى عمل خريطة طريق بالنسبة لإنفاذ القانون، وأكد على أهمية التعاون مع الإنتربول واليروبول، كما أن المعلومات يجب أن ترد في الوقت المناسب وتعزيز التعاون الدولي.
عمل المنظمات
أما المتحدث الثاني مايكل كالفو من وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية، قال إن الجرائم تحدث بشكل يومي في مناطق العالم المختلفة، داعياً إلى ضرورة تحجيم عمل المنظمات التي تهدد الأمن القومي، مشيراً إلى صعوبة التعامل مع الوكالات التي تعمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وأن هناك مئات من المجموعات الإرهابية المسؤولة عن تهريب المهاجرين.
وشدد مايكل على أهمية زيادة التوعية في عملية إنفاذ القانون فيما يتعلق بالهجرة، بالإضافة إلى خلق مبادرات وحلول لمكافحة هذه المشكلة.