الدوحة – وكالات:
أكد خبراء في قطاع الطيران والسياحة والسفر والضيافة أن قرار مجلس الوزراء بشأن مشروع تشكيل مجلس وطني للسياحة قرار صائب، وجاء في الوقت المناسب للنهوض بالقطاع السياحي، ليصبح أحد أهم مصادر الدخل الوطني، مبينين أن القوانين ذات الصلة بالسياحة من شأنها تعزيز الواقع السياحي في الدولة، وتفعيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والبرامج المتفرعة عنها، والتي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة في اليوم العالمي للسياحة، الذي عقد مؤخراً في الدوحة، وذلك بهدف الترويج لقطر كوجهة جاذبة على خارطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى تحسين التجربة السياحية في الدولة، وتسليط الضوء على المعالم السياحية والترفيهية وفعاليات الضيافة الموجودة في قطر. وبيّن هؤلاء لـ «العرب» أن تطبيق هذه القوانين سينعكس إيجابياً، ليس على قطاع السياحة فحسب، بل على جميع القطاعات ذات الصلة، كقطاع الطيران بشقيه الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي، والقطاعات الخدمية الأخرى.
الملا: تعزيز خطط التنمية
الشاملة للسياحة
أكد حمد الملا -الرئيس التنفيذي لشركة «كتارا للضيافة»- أن مشروع قانون إنشاء مجلس وطني للسياحة، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول، سيكون الدليل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها، الأمر الذي سيدعم القطاع السياحي ويعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة، بما سينعكس على أداء المرافق السياحية ودور الضيافة المحلية.
تجربة
وأشار الملا إلى أهمية وجدوى وجود مجلس يعمل على تنفيذ الاستراتيجية السياحية، وعلى تحسين التجربة السياحية وتنظيمها، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتفرعة عنها، وإقرار الخطط والبرامج الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية للدولة ذات العلاقة بالاستراتيجية، والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وربطها برؤية قطر الوطنية 2030، ما من شأنه الخروج بصورة سياحية مثالية لقطر، التي أصبحت إحدى الوجهات المهمة على الخارطة السياحية في العالم.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «كتارا للضيافة» إلى أن تحديد المسؤوليات وتوحيد الجهود تحت مظلة مجلس الوزراء، سيعطي النتائج الموضوعة بحذافيرها، ويدعم عمل الهيئة العامة للسياحة بشكل كبير، ويساند جهودها الكبيرة التي بذلت للنهوض بالقطاع السياحي بتفرعاته كافة، من مؤتمرات ومعارض وفعاليات ترفيهية إلى جانب قطاع الضيافة.
الهاجري: مشروع القانون يرسم
مشهد القطاع مستقبلاً
أكد سعيد الهاجري -رجل الأعمال، وعضو المجلس البلدي، ومدير عام شركة علي بن علي للسياحة والسفر- أن مشروع قانون إنشاء مجلس وطني للسياحة، الذي أُقر من قبل مجلس الوزراء، يضع الخطوط العريضة للمشهد السياحي القطري المرغوب، ويحدد الخطوات الواجب اتخاذها للوصول إلى الأهداف المرجوة، بإيجاد قطاع سياحي ضخم في قطر، وفق معايير عالمية، مبيناً أن هذا القرار سيدعم جهود هيئة السياحة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي أعلنت عنها في يوم السياحة العالمي، الذي أقيم في الدوحة مؤخراً، ويعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة، بشكل يبرز المعالم والميزات السياحية التي تنفرد بها قطر، وهو ما سيشمل جميع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة، إن كان فنادق أو مطاعم أو شركات طيران أو مواقع سياحية.
وأشار الهاجري إلى أن تشكيل مجلس وطني يعنى بالقطاع السياحي سيحسن آلية تنفيذ المشاريع والفعاليات السياحية، وسيعزز عملية الترويج والتسويق لقطر كوجهة سياحية جاذبة، خاصة وأن هذا كله مدعوم بوجود أفضل خطوط طيران في العالم في قطر، وأفضل مطار ومرافق عالمية أخرى يطول الحديث عنها.
ولفت رجل الأعمال إلى أن هذا المجلس سيحدد الإطار العام للقطاع السياحي، ويبرز الأساسيات التي لا بد من العمل عليها مستقبلاً، بما يقوي من دور الهيئة العامة للسياحة، وجهودها التي بذلتها طويلاً لتحسين القطاع.
المير: القرار لصالح تحسين الواقع السياحي
أكد المهندس بدر المير -الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي- أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للسياحة قرار صائب ومهم، من شأنه تحسين الواقع السياحي في البلاد، وتعزيز عملية التنفيذ والترويج والتسويق لقطر كوجهة سياحية، حيث سيحدد الآليات والملامح العامة والدقيقة، كما أن متابعته لهذه الحيثيات ستضمن تطبيق صحيح يدعم عمل الهيئة العامة للسياحة في دورها الكبير الذي تقوم به بهدف جعل قطر والوصول باسمها إلى أعلى المواقع العالمية في المجال السياحي والترفيهي، أو في مضمار الأعمال، مبيناً أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على حركة السفر إلى الدوحة، وبالتالي نمو في عدد المسافرين عبر مطار حمد الدولي، وعلى متن الخطوط الجوية القطرية. وبين المير أن هذا المجلس -وبناء على مهامه- سيكون الأداة التي ستحدد فيها آلية تنفيذ الاستراتيجية السياحية التي ستنجز حتى عام 2023 المقبل، والتي تعنى بالحفاظ على ازدهار القطاع إلى ما بعد بطولة كأس العالم، التي ستعقد في الدوحة في عام 2022. وأشار المير إلى أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للسياحة ومشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، ومشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال من شأنها تحديد المسؤوليات وطريقة التنمية والتنفيذ وتركيز الجهود على تحقيق الأهداف المنظورة بأسلوب أكثر تنظيماً وأكثر دقة، وهو ما يطمح إليه لجعل قطر وجهة مطلوبة من السياح والمسافرين حول العالم.