بزنس كلاس – وكالات:
يتواصل غضب الشارع الإماراتي على حكومة بلاده لإقدامها على حبس مواطن إماراتي لأنه تعاطف مع دولة قطر بعد أن أقرت أبوظبي قانوناً يجرم كل من يتعاطف مع قطر بالجسن لمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامة مالية تصل لنصف مليون درهم إماراتي. وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “#الحرية_للإماراتي_غانم_عبدالله_مطر“، مطالبين بإطلاق سراحه بعدما انتشرت أخبار عن اعتقاله من قبل السلطات الإماراتية، على خلفية فيديو تعاطف فيه مع قطر ضد الحصار الرباعي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين ومصر) المفروض عليها.
وتجاوبت “منظمة العفو الدولية” مع نداءات الناشطين، فغردت “نشكر كل من نبّهنا لقضية الأخ غانم عبدالله. يتابعها الآن فريق العمل”.
وأشار المغردون إلى أن مطر اعتُقل بعد نشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن “قطر أثبتت لنا أنها لا تُقاد… تقود شعبها، لكن لا أحد يقودها”.
كما اعتبر مطر في الفيديو نفسه أن “على الأشخاص عدم سب وشتم قطر، لأنها لحمنا، وعمر الظفر ما طلع من اللحم”، كما طالب مواطني دولته بعدم “نسيان وقفة أهل قطر معنا في حرب اليمن”.
يذكر أن النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، أصدر قراراً، في مطلع يونيو/حزيران الماضي، أعلن بموجبه عن أن “إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة (قطر) أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأي وسيلة أخرى، قولاً أو كتابة يعد جريمة، معاقب عليها بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم”.
أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “#الحرية_للإماراتي_غانم_عبدالله_مطر”، مطالبين بإطلاق سراحه بعدما انتشرت أخبار عن اعتقاله من قبل السلطات الإماراتية، على خلفية فيديو تعاطف فيه مع قطر ضد الحصار الرباعي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين ومصر) المفروض عليها. وتجاوبت “منظمة العفو الدولية” مع نداءات الناشطين، فغردت “نشكر كل من نبّهنا لقضية الأخ غانم عبدالله. يتابعها الآن فريق العمل”. وأشار المغردون إلى أن مطر اعتُقل بعد نشره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إن “قطر أثبتت لنا أنها لا تُقاد… تقود شعبها، لكن لا أحد يقودها”. كما اعتبر مطر في الفيديو نفسه أن “على الأشخاص عدم سب وشتم قطر، لأنها لحمنا، وعمر الظفر ما طلع من اللحم”، كما طالب مواطني دولته بعدم “نسيان وقفة أهل قطر معنا في حرب اليمن”. يذكر أن النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، أصدر قراراً، في مطلع يونيو/حزيران الماضي، أعلن بموجبه عن أن “إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة (قطر) أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأي وسيلة أخرى، قولاً أو كتابة يعد جريمة، معاقب عليها بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم”.