عواصم – وكالات:
أطلق مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان، أمس السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، حملة دولية لمقاطعة دولة الإمارات بسبب قوانينها التمييزية. وقالت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات «ICBU» -في بيان لها- إن المقاطعة دُشّنت خلال ورشة تباحث فكري عُقدت على مدار يومين، حضرها مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حملات وضحايا لقوانين الإمارات التمييزية.
وأضافت الحملة أنها ستبدأ أنشطتها في 15 أكتوبر الحالي، وأن مجموعات من النشطاء شُكّلت في باريس وبروكسل وبرلين ولندن وروما ومدريد ونيويورك للمشاركة في انطلاق الحملة، مضيفة أن مجموعات في دول أخرى ستشارك في هذه الحملة، وأنهم جميعاً سيعملون تحت سكرتارية عامة للحملة.
كما أوضحت أنها تنطلق في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان اللامتناهية التي تمارسها الإمارات، إضافة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن، وانتهاكات حقوق العمال، بجانب اعتبارها مركزاً للعبودية الحديثة.
وأضافت الحملة أن الإمارات اليوم تُعتبر إحدى الدول التي تقود عمليات الإتجار بالبشر وغسيل الأمول، وداعماً أساسياً لمجموعات إرهابية في سوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.
وأشارت الحملة إلى عشرات التقارير الدولية والحقوقية التي تكشف الفظاعات التي تمارسها الإمارات، مستندة إلى تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش السنوي الذي انتقد بشدة سجل الإمارات الحقوقي، وقمع الإمارات لحرية التعبير والاعتقال التعسفي لمن تصفهم بالمعارضين، بجانب تعذيب وسوء معاملة السجناء.
وقالت إن هدفها النهائي والأخير هو وقف الحرب في اليمن، وإنقاذ الإنسانية، ووقف العبودية والإتجار في البشر الذي تمارسه دولة الإمارات، مضيفة أنها ستعمل على تحقيق العدالة للعمّال الآسيويين وغير الآسيويين الذين انتُهكت حقوقهم الأساسية وأُسيئت معاملتهم، وستعمل أيضاً على وضع حد لدعم أبوظبي للمجموعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت الحملة أنها ستستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل الضغط على حكومة الإمارات، بما في ذلك تنظيم حملات المقاطعة للحكومة ومنظمات القطاع العام التابعة لها، وأن جهد العزل والمقاطعة سيدفع الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان في النهاية.
انتهاكات العمال
ظل العمال الأجانب، الذين يشكلون نحو 90 % من قوة العمل في القطاع الخاص، يعانون من الاستغلال والإيذاء في الإمارات، وهم محرومون من حقوق التفاوض الجماعي، في ظل حظر النقابات العمالية.
وتقول المنظمات الحقوقية إن كل العمال الأجانب الذين يشاركون في إضرابات في الإمارات يواجهون الترحيل.
وبحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش» لم توفر الإمارات حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من انتهاكات جسيمة، بمن فيهم عمال البناء.
وتقول «العفو الدولية» إن عمال المنازل في الإمارات، ومعظمهم نساء من آسيا وإفريقيا، «مستبعدون»، وهم دون حماية قانونية، ومعرضون للاستغلال ولانتهاكات جسيمة، بما في ذلك العمل القسري والاتجار في البشر. وتشاركها في الخلاصة نفسها هيومن رايتس ووتش.
ورصدت وزارة الخارجية الأميركية انتهاكات فظيعة بحق العمال في الإمارات، منها حجب الأجور، ومصادرة جوازات السفر، والإيواء في ظروف غاية في السوء، والترحيل في حال الاحتجاج.