ثمار فرص الاستثمار في القطاع العقاري حان وقتها
مانشهده هو تصحيح في سوق العقار وليس انخفاضا
تحسن عمليات البيع والشراء والإيجار
يشهد القطاع انخفاضاً في الإمارات بنسبة 30% وفي السعودية بنسبة 40%
بزنس كلاس – باسل لحام
تحمل طيات المؤشرات والبيانات الصادرة عن “أولي الاختصاص العقاري” توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ما يمكنه من الانعكاس الإيجابي على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، وبالتالي يمكن القول أن ثمار فرص الاستثمار في القطاع العقاري حان وقتها، ما يظهر جلياً في مجال العقارات السكنية.
ومع أن الأوساط تجمع على أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسًا إلى تلك المرتفعة المسجلة في الأعوام الماضية، وهو سيشكل عاملاً إضافياً لدعم حركة السوق. إلا أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. ومن شأن السيولة في القطاع المصرفي أن تلعب دورًا كبيرًا في تحريك السوق العقارية وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري.
وفي الوقت الذي يتم فيه تنفيذ مشاريع تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة وستعمل على تحريك السوق. يعمل المطورون العقاريون على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، وبالتالي فإن جميع المؤشرات تدل إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام الحالي.
وما يؤسس لسوق منتعش أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر شهدت تحسناً، لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، ما ينتج عن ذلك زيادة طفيفة في صفقات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي.
مع توقعات أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، و يعتمد ذلك على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.
ويظهر أداء بلديتي الدوحة والريان حفاظاً على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، علماً أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «15» صفقة تقريبًا.
كل ذلك يسوق المستثمرون والخبراء اقتصاديون إلى مربع الاعتقاد بأن قطاع العقارات في قطر احتفظ بجاذبيته الاستثمارية ونموه القوي رغم إجراءات الحصار التي فشلت في النيل منه بفضل الأساسات الاقتصادية القوية التي يستند إليها، والتي تتمثل في عائدات الطاقة التي لم تتأثر بالتراجع الأخير لأسعار النفط نظرا لاحتياطات قطر وصادراتها من الغاز التي تم الإعلان مؤخرا عن زيادة إنتاجها بنسبة 30% وارتفاع حجم استثمارات الشركات الأجنبية في هذا القطاع بنحو 250 مليار ريال، إلى جانب الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية، وظهور فرص متعددة للشركات المحلية والعالمية من أجل توسيع عملياتها في قطر والمشاركة في المشاريع الكبرى المقامة في الدولة والتي تتخطى قيمتها 200 مليار دولار، هذا إضافة إلى الزيادة السكانية التي تعتبر عاملا محفزا على الطلب وحيوية قطاع التملك والتأجير.
ويأتي الكلام الأكاديمي ضمن هذا السياق فقطاع العقار يستند في ظل أي معطيات إلى ثلاثة مبادئ أساسية هي الحالة العامة لأسعار الطاقة، والزيادة السكانية، والإنفاق الحكومي، ولو نظرنا إلى سوق العقار من خلال هذه المؤشرات نجد أن سوق العقار في حالة استقرار منذ عام 2014، والملاحظة المهمة أن القطاع شهد حركة تصحيحية كانت ضرورية لأن يأخذ العقار وضعه السليم بين قطاعات الاقتصاد الوطني، فمثلا لو نظرنا إلى هذا القطاع لوجدنا حجم الطلب كان عاليا في السابق بشكل غير مسبوق، والفروقات السعرية بين مختلف المناطق لا تكاد تذكر، في الشمال (الخور والذخيرة وغيرهم) والجنوب (الوكرة – مسيعيد – الوكير وغيرهم)، والدوحة بمختلف مناطقها كذلك، أما اليوم فهناك فروقات في السعر تتراوح بين 20% إلى 30%، وهي عملية تصحيحية تتماشى مع الواقع الاقتصادي، ففي كل دولة يستحيل أن تجد أسعار العقار في العاصمة مثلا تساوي أو تقارب أسعار العقارات في الضواحي أو المناطق النائية.
وبنظرة تحليلية لأسعار العقار نجد أن هناك شبه ثبات في الأسعار بمنطقة الدوحة، مع ملاحظة أن فارق الصعود والنزول في الأسعار يتراوح في الغالب في حدود الـ10%، وما نشهده خلال هذه الفترة والفترة التي سبقتها تصحيح في سوق العقار وليس انخفاضا.
في المقلب “الخليجي” الآخر يشهد القطاع انخفاضاً وتحديداً في الإمارات بنسبة 30% وفي السعودية بنسبة 40%، بينما هو مستقر في قطر ويتجه إلى تحقيق نمو عال، رغم ظروف الحصار، والنقطة المهمة أن جاذبية قطر الاستثمارية لم تتأثر بالحصار، ولا جدارتها الائتمانية، فلم يسجل أي خروج للشركات من قطر، بل بالعكس، رأينا بعض الشركات التي كانت تستثمر في الدولة وتتخذ من دبي مثلا مقرا لها تنقل عملياتها إلى الدوحة، كما أن عدد السكان في قطر مستمر في معدلاته الطبيعية فلم يسجل أي تراجع، وهذا ما لاحظناه مع العودة إلى المدارس والازدحام القوي في الشوارع وبالمرافق العمومية في محطات البترول، فهذا مؤشر اقتصادي مهم رغم إزعاجه في الظاهر، ومن غير المرجح أن تتراجع الكثافة السكانية مما يعني زيادة الطلب على الفلل والشقق والمحلات التجارية. يضاف إلى ذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد ومشاريع 2022، فالكثير من الشركات مرشحة لدخول السوق رغم الحصار، كما سيتم توطين العديد من الصناعات، وسيتم تشغيل المناطق اللوجيستية، مما يعني استحداث المزيد من الوظائف واستقطاب عدد جديد من العمالة خلال السنوات القادمة، ويترتب على ذلك أن القطاع العقاري سيظل في نمو متصاعد ولن نشهد أي انخفاض نظرا لذلك. هذا إلى جانب المحفزات الاقتصادية المساندة، فالنمو الاقتصادي مؤشر لتحقيق معدلات إيجابية مابين 2.5% خلال العام الجاري و3.2% خلال العام المقبل، وحجم الإنفاق على المشاريع مرشح للارتفاع بالنظر إلى المشاريع العملاقة التي تم الانتهاء منها مثل ميناء حمد، أو مشروع المترو الذي انتهت الأعمال في نسبة كبيرة منه، أو مشاريع المونديال التي تسير بوتيرة متسارعة للانتهاء منها في المواعيد المحددة، ومن المرشح أن يترتب على ذلك المزيد من الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، ومن هنا تتأكد لنا قوة السياسات التي يعتمد عليها قطاع العقار القطري.