الدوحة – قنا
أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر وضعت منذ عدة سنوات مبدأ الاعتماد على الذات والانفتاح الاقتصادي كخيارين استراتيجيين، لرفع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية.. مشيرا إلى أن هذا التوجه ساهم في تدعيم الصناعات الوطنية من جهة وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري رئيسي في المنطقة من جهة أخرى.
وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني “إن الإنجازات التنموية الكبرى التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تعد رسالة قوية للمنطقة والعالم بأن دولة قطر ستبقى حرة وأبية وعصية على المتربصين بسيادتها وأمنها واستقلالها الاقتصادي والسياسي”.
وأضاف سعادته أن القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في هذا السياق حيث إن بناء صناعة قطرية تنافسية يعتمد بشكل كبير على نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع الشركات الصناعية الوطنية الكبرى.. لافتا إلى أن الدولة سعت إلى تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع على التوسع في الإنتاج وفتح خطوط صناعية جديدة، لمواكبة الاحتياجات المحلية من السلع الأساسية في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعين الغذائي والدوائي.
ولفت سعادته إلى الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في توطيد أواصر التعاون التجاري والاستثماري مع الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر حول العالم، مشيداً بجهود رجال الأعمال القطريين والشركات الوطنية الذين شكلوا خط الدفاع الأول لردع التبعات الاقتصادية والتجارية منذ الأيام الأولى للحصار الجائر.
هذا وتطرق سعادة وزير التجارة والصناعة إلى جهود دولة قطر لتعزيز انفتاحها الاقتصادي واحترام جميع تعهداتها والتزاماتها التجارية مع كافة دول العالم، لترسخ سمعتها ومكانتها كشريك اقتصادي وتجاري موثوق ذي مصداقية لدى كافة مكونات المجتمع الدولي.
وفي ختام تصريحه بمناسبة اليوم الوطني، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة: ” نتشرف بأن نرفع لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظهما الله) أسمى آيات التهاني، متمنين لوطننا العزيز مزيداً من التقدم والنمو والازدهار”.
وأفاد بأن اليوم الوطني يجسد معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، موضحاً أن شعار اليوم الوطني فيا طالما قد زينتها أفعالنا، والشعار المصاحب له قطر ستبقى حرّة، يعكس القيم والمبادئ المتأصلة في عمق تاريخ دولة قطر منذ تأسيسها قبل مائة عام على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله. كما أن هذا الشعار يجسد مسيرة التحدي والصمود التي انتهجتها قطر منذ فرض الحصار الجائر عليها في الخامس من يونيو 2017 .
وفيما يتعلق بإنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال العام الماضي ذكرت وزارة التجارة والصناعة أنها حرصت على إعطاء القطاع الخاص الأهمية اللازمة إيماناً منها بدوره المحوري في تحقيق خطط التنمية التي وضعتها الدولة. وتوجهت الوزارة إلى توفير مناخ الأعمال الملائم في القطاعين التجاري والصناعي، لتلبية احتياجات الدولة وبناء قاعدة إنتاجية قوية تحقق نموا اقتصادياً متوازناً لدولة قطر.
وبالتوازي مع ذلك توجهت الوزارة نحو إرساء خطط طموحة لتطوير قطاع التجارة والارتقاء به لمستويات متميزة تسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر، كمحور تجاري استراتيجي يربط المنطقة بكبرى المراكز التجارية حول العالم. وعملت الوزارة في هذا الإطار على تدعيم خططها الهادفة، لتنويع مصادر الاستيراد وضمان وتيسير تدفق السلع في الأسواق المحلية بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتمكين الممارسات التجارية السليمة، فضلاً عن توفير كافة مقومات التنمية المستدامة بما يحقق لدولة قطر تقدمها وازدهارها ورفاه أبنائها.
وفي إطار جهودها لكسر الحصار غير القانوني الذي فرض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، أعلنت وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2018 عن البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية جديدة لدى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية.
وفي مجال دعم المنتجات الوطنية وتعزيز مكانتها والارتقاء بالشركات المحلية لتعزيز مسيرة دولة قطر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون وزارة التجارة والصناعة بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وإحالته إلى المجلس وينص مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية..وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى “لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية”.
إلى جانب ذلك، أعلنت الوزارة عن استكمال مبادرات الأسواق الموسمية، التي انطلقت بداية مع السوق الموسمي لمستلزمات التخييم خلال العام 2017 .. حيث نظمت الوزارة خلال العام الحالي ، سوق التمور الموسمي، الذي يعد أكبر سوق متخصص في التمور بأنواعها، ويقدم السوق فرصة مميزة من خلال توفير مكان للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من التمور والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور.
بالإضافة إلى ذلك، نظمت الوزارة سوق العسل الموسمي وذلك بالتعاون مع سوق واقف، كما أعلنت الوزارة عن افتتاح النسخة الثانية من السوق الموسمي للتخييم خلال شهر نوفمبر 2018، والذي أقيم بمنطقة الرفاع، بمشاركة ما يقرب الـ 100 شركة محلية وخارجية تعرض منتجات ومستلزمات التخييم.
هذا وسعت دولة قطر للانفتاح الاقتصادي وتوسيع علاقاتها الدولية على الصعيدين التجاري والاستثماري وإبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الشركاء في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم بدوره في ارتفاع حجم التبادل التجاري لدولة قطر مع العديد من دول العالم.
وفي هذا السياق، نظمت وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2018 عددا من المنتديات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك تنظيم المنتدى الاقتصادي القطري- الصيني، ومنتدى الأعمال القطري- الباكستاني، والمنتدى الاقتصادي القطري-البلجيكي، وذلك بهدف تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه البلدان وفتح آفاق التواصل بين ممثلي القطاع الخاص لإرساء مشاريع استثمارية مشتركة. هذا بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي القطري-البلغاري، بهدف فتح آفاق التواصل بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيعهم على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تخدم تطلعات ومصالح دولة قطر وبلغاريا.
وفي إطار حرصها على توطيد أواصر التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، سجلت الوزارة مشاركة مهمة وحضوراً فاعلاً في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي والنشاطات المصاحبة له. كما نظمت وزارة التجارة والصناعة في إطار جولة الحراك الاقتصادي التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أبريل 2018، أربعة منتديات اقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة ميامي وواشنطن دي سي وتشارلستون بكارولاينا الجنوبية ورالي بكارولاينا الشمالية.
على صعيد آخر، تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين دولة قطر وجمهورية الباراغواي. ووقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون مع شركة HERE Global الهولندية المختصة ببيانات أنظمة الملاحة المستخدمة لدى أكثر مصنعي السيارات العالمية، على هامش مشاركة دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2018.
كما تم توقيع اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية شاملة بين دولة قطر وجمهورية تركيا والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية. وتعتبر الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها دولة قطر مع شريك تجاري.
وعلى الصعيد الإقليمي، وقعت دولة قطر وسلطنة عمان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك. وتهدف مذكرة التفاهم إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك.
وفي إطار توجه دولة قطر نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف شركائها التجاريين، شارك وفد دولة قطر في مؤتمر الأعمال القطري الباكستاني الذي تم تنظيمه بإسلام آباد وذلك في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 5 يوليو 2018 لمناقشة آفاق التعاون الثنائي ، كما شاركت وزارة التجارة والصناعة في منتدى قطر-ألمانيا للأعمال والاستثمار في نسخته التاسعة والذي يهدف إلى تعزيز مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
كما سعت دولة قطر إلى تحديث التشريعات والقوانين المنظمة لبيئة الأعمال بهدف استقطاب الاستثمارات. وفي هذا السياق، أصدرت الدولة قوانين تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وقد وافق مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 24 مايو 2018 على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، أجرت الدولة تعديلات جوهرية على أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. حيث تم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية.
وفي هذا السياق حرصت وزارة التجارة والصناعة على تنظيم ودعم قطاع الأعمال، حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص مؤقتة لبعض الأماكن وأجزاء الأماكن التي تزاول فيها أعمال تجارية أو صناعية أو عامة مماثلة أو لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل.
وفي العام 2018، طرحت وزارة التجارة والصناعة فرصاً جديدة لترخيص عربات الجر والباعة المتجولين، وذلك استكمالا لجهودها في سبيل دعم القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة استخراج رخصة بناء مخزن تجاري في غضون 3 أيام عمل، وتتعلق المبادرة بتسهيل آلية استخراج رخص البناء للمخازن التجارية الجافة التي لا تستوجب شروطا خاصة.
وفي إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة، نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بورصة قطر وجامعة قطر ندوة حول تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، تطرقت إلى أهمية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، وإجراءات ومتطلبات هذا التحول، ومزايا إدراج هذه الشركات في بورصة قطر، إلى جانب إلقاء الضوء على الجوانب العملية لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، وعرض لتجارب بعض الشركات.
كما نظمت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حول تحسين إجراءات الأعمال بالدولة والمعايير المحددة له وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي.
وفي إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة المتعاملين، عملت وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2018 على توفير خدمات إضافية في إطار حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية للأفراد والشركات.
وبهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، قامت الوزارة بإطلاق خدمة تتيح لمكاتب المحاماة إرسال استفساراتهم الاستشارية أو القانونية حول تأسيس الشركات عبر بريد إلكتروني، حيث يتم الرد من الإدارة المعنية في أقل من 24 ساعة.
وفي إطار حرصها على تحصين الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية ومساعدة أصحاب القرار والمسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة، أعلنت وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2018 عن تدشين منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي.
وسعياً منها لتحفيز روح الإبداع والابتكار لدى مختلف فئات المجتمع واستقطاب الاستثمار، توجهت وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2018 إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية لطلاب المدارس والجامعات، بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم الابتكارية، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية حقوق الملكية الفكرية لاختراعاتهم وابتكاراتهم.
وعلى صعيد متصل، نظمت وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية لأصحاب المشاريع والشركات القطرية المشاركين في مهرجان محاصيل المقام في كتارا (الحي الثقافي)، وذلك بهدف توضيح ضرورة تسجيل العلامة التجارية وأهميتها، والفرق بينها وبين الاسم التجاري..كما نظمت الوزارة ندوة بعنوان “العلامات التجارية وكيفية تسجيلها”، بهدف توعية المستثمرين ورواد الأعمال بأهمية العلامات التجارية واستخدامها في خدماتهم ومنتجاتهم، وضرورة حمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة.
كما حرصت وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات الماضية على مواصلة جهودها لحماية حقوق المستهلك من خلال تبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى كسر الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسواق.
وعلى مستوى جهود الوزارة في ضبط وتنظيم الأسواق، أصدرت الوزارة قرارا بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ومن أبرز ما نظمه القرار الوزاري الالتزام بحق المستهلك في احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده، وعدم الإعلان عن بدء التخفيضات إلا قبل يوم واحد من موعدها المحدد في الترخيص.
كما عملت الوزارة على تعزيز حقوق المستهلك خلال شهر رمضان المبارك، وفي هذا الإطار أطلقت باقة مبادرات تحت شعار “أقل_من_الواجب” التي تطلقها سنويا في شهر رمضان المبارك، حيث تم الإعلان عن قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي شملت أكثر من 500 سلعة، إضافة إلى استمرار مبادرة تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية، هذا وطرحت الوزارة مبادرتها لدعم أسعار الأغنام للمواطنين.