واشنطن – وكالات:
كشفت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب،التي تعمل على زيادة صادرات الأسلحة، طلبت من الكونغرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفاً من الذخائر الدقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات. وألقى ترامب بثقله السياسي وراء مسعى زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل. وكانت إدارته وافقت العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو 7 مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية. وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي باليمن، وأدت إلى مقتل آلاف المدنيين هناك منذ مارس عام 2015.
ورفض مسؤول بشركة “رايثيون”، وهي أكبر مصنع للذخائر الدقيقة التوجيه في الولايات المتحدة، التعليق على هذه الأنباء. ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر بالإدارة والكونغرس أنه تجري حالياً عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوماً لبيع الذخائر للدولتين.
وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الأمر، وطلب المشرعون من الإدارة مزيداً من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونغرس إنها لم تقدم بعد. ولم يرد أي تعليق من أي متحدث باسم اللجنتين.
وفي ظل تناول وسائل الإعلام الأمريكية لهذه الأنباء بشكل واسع، لم يعلق المسؤولون السعوديون والإماراتيون حول هذه الأنباء لحد الآن. كما أنه في الولايات المتحدة لا تعلق وزارتا الدفاع والخارجية على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونغرس.
وستثار القضية على الأرجح هذا الأسبوع عندما يدلي وزير الخارجية، مايك بومبيو، بشهادة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية للمرة الأولى منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) السابق لمنصبه الجديد الشهر الماضي. ويعتبر ترامب مبيعات الأسلحة سبيلاً لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة، وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة في يناير 2017.
وقام في بعض الأوقات بدور شخصي في إقرار مبيعات الأسلحة الأمريكية في الخارج، ممَّا يسلط الضوء على عزمه تعزيز موقع الولايات المتحدة، المهيمنة بالفعل على تجارة الأسلحة العالمية، في ذلك المجال، على الرغم من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنادين بالحد من تجارة السلاح.
وجرى السماح لأعضاء رئيسيين في الكونغرس، بما في ذلك رئيسا اللجنتين، بالقيام بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجلوها لأشهر. فقد عطل السناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، صفقات كبرى للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى معظم العام الماضي على خلفية ازمة الخليج والخلاف مع قطر، قبل أن يرفع “تجميده” في مطلع هذا العام.
وفى السياق ذاته ذكّرت أندريا براسو نائبة مدير مكتب منظمة (هيومن رايتس ووتش) بواشنطن، بأن الرئيس الأمريكي وعد الرياض، خلال زيارته للسعودية في 2017، بتزويدها بأسلحة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وقالت «براسو»، في كلمة لها أمام مؤتمر عقد في العاصمة الأمريكية، إن «الكثير من هذه المبيعات قد تمت المصادقة عليها ونحن بانتظار إعلان عن مبيعات إضافية للأسلحة في أقرب وقت»، مضيفة: «نأمل أن ينظر الكونغرس في إمكانية وقف هذه المبيعات كأحد سبل وقف النزاع (في اليمن)». وأشارت المسؤولة إلى أن «هيومن رايتس» رصدت في اليمن العشرات من ضربات التحالف الذي تقوده الرياض وكلها جاءت في انتهاك القانون الدولي، موضحة أن الحديث يدور عن استهداف طيران التحالف، بطريقة متعمدة، مواقع غير شرعية كالمدارس والمستشفيات والأسواق. وأوضحت «براسو» أن الولايات المتحدة، وإن كانت لا توجه ضربات إلى الحوثيين في اليمن، إلا أنها انضمت على الصعيد العملي إلى التحالف «السعودي»، وذلك عبر تزويد طائراته بالوقود وإرسال عسكريين لتدريب الضباط السعوديين.
من جانبها قالت رئيسة منظمة حقوق الإنسان اليمنية رضية المتوكل، إن آلافا من المدنيين اليمنيين يقضون من جراء قصف التحالف السعودي. وبحسب رضية فقد رصدت منظمتها، منذ عام 2015، أكثر من 200 حادثة قتل فيها آلاف الأشخاص وأصيب كثيرون بغارات التحالف التي لم تستهدف في أغلب الأحيان أي منشآت عسكرية. وتقول «الأمم المتحدة» إن 10 آلاف شخص لقوا حتفهم في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات وإن ثلاثة من كل أربعة يمنيين بحاجة للإغاثة الإنسانية.