وكالات – بزننس كلاس:
قال سعادة علي شريف العمادي وزير المالية في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز البريطانية إن قطر تجاوزت آثار الحصار الذي فرضته دول الجوار منذ عام تقريبا وتسارع الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستثمار.
وأضاف أنه مع تضاؤل الضغوط المالية مع ارتفاع أسواق النفط ، فإن جهاز قطر للاستثمار – الذي يستثمر فوائض الهيدروكربونات – ستزيد من وتيرة استثماراته العالمية.
و كانت قطر قد اعتمدت سعرا مرجعيا يبلغ نحو 45 دولاراً للبرميل لانجاز موازنتها للعام 2018 ، وهو أدنى سعر في المنطقة.
وقال “إنها حسابات بسيطة للغاية” في إشارة إلى فائض الإيرادات المتوقع هذا العام مع ارتفاع النفط فوق 70 دولارا للبرميل.
وقال العمادي إن الأسابيع القليلة الأولى من الحصار كانت الأكثر صعوبة ، لكن اليوم استقر الاقتصاد، مشيرا إلى أن معدلات النمو التي تسجلها قطر حاليا جيدة.
وقال إن قطر استفادت من الحصار المفروض من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر كفرصة لإعادة هيكلة اقتصادها.
واشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن قطر قررت فتح قطاع العقارات بأكمله أمام المستثمرين الأجانب. ومن المتوقع حدوث تغيير آخر يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على الملكية الكاملة للشركات دون الحاجة إلى العمل مع شريك محلي.
وأكدالعمادي في هذا السياق أن الحصار دفع بتسريع ويترة الاصلاحات خاصة في مجال تنظيم الأعمال وجعلها اكثر سهولة ، قائلا :” ننظر الآن إلى قطر كمركز مفتوح للمنطقة”.
ولفتت الصحيفة إلى أن قطرعززت الإنتاج المحلي من منتجات الألبان واللحوم بالإضافة إلى الاعتماد على تركيا وإيران وسلطنة عمان لفتح طرق إمداد جديدة للأغذية ومواد البناء ، والتي كان معظمها يأتي برا من المملكة العربية السعودية ومن خلال الموانئ في دبي. كما فتحت حدودها للسماح لمواطني 80 دولة بتلقي تأشيرات الدخول لدى وصولهم إلى مطار الدوحة ، وتعزيز السياحة وتوسيع نطاق العمالة الوافدة. وقد أطلقت أول سنداتها منذ الحصار ، حيث جمعت 12 مليار دولار من دفتر طلبات بقيمة 53 مليار دولار.
وأشار وزير المالية إلى أن نسب النمو المسجلة في قطر تتجاوز تلك المسجلة في دول المنطقة ، حيث من المنتظر أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الحالي ما يقارب 3 % ، مضيفا: “لقد تم القيام بالكثير من العمل للوصل إلى هذه النتائج، ووضعية الاقتصاد سليمة ” ..
ومن المنتظر أن تتمكن قطر من تسجيل أسرع وتيرة للنمو الاقتصادي غير النفطي على مستوى المنطقة خلال عامي 2018 و2019، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي لكل عام.
وفي تقرير لوكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، توقعت تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار) خلال العام الجاري.
وقالت موديز إن الفائض المتوقع يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر.
واستندت الوكالة إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، والتي تصل إلى 54 دولارا للبرميل بزيادة 20% عن تقديرات قطر.
وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في الموازنة العامة (عند 45 دولارا)، مما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.