الدوحة- قنا:
دعت دولة قطر مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف الانتهاكات المترتبة على التدابير القسرية الانفرادية والحصار الجائر الذي فرضته عدد من الدول على دولة قطر، وإنهاء معاناة المتضررين منها والتي ما زالت مستمرة وتتزايد كل يوم.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر اليوم، على هامش أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة من الحادي عشر إلى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وقال سعادة السفير إن عدم تفاعل مجلس حقوق الإنسان مع حالات انتهاكات حقوق الإنسان بالسرعة والجدية اللتين تتناسبان مع حجم الانتهاكات من شأنه أن يقوض مصداقيته وموضوعيته وآلياته.
وأضاف سعادته، في جانب آخر من كلمته، أن دولة قطر تدين استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعمليات الإخلاء القسري، وتواصل عمليات القتل والاعتقالات واقتحام المسجد الأقصى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجماعات المتطرفة، وفرضها إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين، مؤكدا أن هذه الانتهاكات الصارخة لقرارات الشرعية الدولية تمثل عقبة رئيسية أمام الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وبخصوص الملف السوري، أعرب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف عن إدانة الدوحة بشدة لتمادي النظام السوري في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد شعبه، واستخدامه الأسلحة الكيميائية مؤخرا في منطقة /خان شيخون/، مؤكدا أن الواجب الإنساني والمسؤولية القانونية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تحتم عليه اتخاذ إجراءات جادة ومسؤولة تضمن وقف هذه الانتهاكات والجرائم، وتسهم في مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.
كما أعرب عن إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للهجمات العنيفة ضد مسلمي /الروهينجيا/ في إقليم أراكان بميانمار التي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين وفرار الآلاف من مناطقهم، معربا عن قلق الدوحة العميق إزاء التقارير التي تحدثت عن انتهاكات وفظاعات بحق هذه الأقلية، وتشديدها على ضرورة التزام حكومة ميانمار بالقانون الدولي لحماية المدنيين وتحقيق المصالحة.
وفي ختام كلمته، أعرب سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف عن ترحيبه بما أشار إليه المفوض السامي لحقوق الإنسان من انخفاض لوتيرة الأعمال العدائية في دارفور، معبرا عن أمله في أن يدعم هذا المجلس جهود حكومة السودان والأطراف ذات الصلة في استدامة وترسيخ السلام الذي تم تحقيقه في الإقليم بموجب وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.