الدوحة – بزنس كلاس:
يأتي توزيع “جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد” التي ستقام في مدينة بوتراجايا الماليزية غدا الجمعة، تتويجا لعامها الثالث من التميز والحضور الدولي.
وتأسست “جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد” من قبل “مركز حكم القانون ومكافحة الفساد” الذي يرأس مجلس أمنائه الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويتخذ من الدوحة مقرا له.
وكان الدكتور علي بن فطيس المري قد اعلن عن تأسيس الجائزة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال “المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد” الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ الروسية في نوفمبر 2015.
وتم فتح باب المشاركة من مختلف أنحاء العالم أمام الهيئات لترشيح أي مؤسسات أو مجموعات أو أفراد من أي جنسية ممن يظهرون التزاماً واضحاً ومساهمات كبيرة بمكافحة الفساد والحد منه. وتبدأ عملية استقبال الترشيحات بدعوة من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.
وتقدم هذه الجائزة سنويًا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر، تكريمًا وتقديرًا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد. وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي؛ وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها؛ فضلاً عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد؛ بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خالٍ من الفساد.
وهذا هو سبب تقسيم هذه الجائزة إلى عدة فئات، وذلك تقديرًا للجهود المتنوعة في العديد من المجالات المتميزة في إطار الكفاح العالمي ضد الفساد. وتتمثل فئات الجائزة في إنجاز العمر أو الإنجاز المتميز، وثانيا البحث والمواد التعليمية الأكاديمية، وثالثا إبداع الشباب وتفاعلهم، ورابعا الابتكار.
ومن خلال صورتها العامة، تأمل الجائزة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضًا في جميع أنحاء العالم. كما تأمل أيضًا في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها.