أكدت د. ريم الأنصاري مديرة الدراسات والبحوث بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد أن تنامي حالات الاختلاس والفساد في القطاع الخاص جاء نتيجة ضعف الرقابة في مؤسسات القطاع الخاص بالإضافة إلى وجود ثغرات في الأنظمة الداخلية، لافتة إلى أن الأنظمة الداخلية بحاجة إلى إعادة تقييم، وتقديمها للخبراء والمختصين لإبداء الرأي لمعالجة كافة الثغرات التي تزيد من حالات الفساد.
وأوضحت الدكتورة الأنصاري وهي الأكاديمية في جامعة قطر أن وجود قانون مستقل لمحاربة الفساد سيكون له آثار سلبية على المجتمع، خاصة وأن مفهوم الفساد هو مفهوم هلامي ويمكن تفسيره بأشكال متعددة مما قد يفرض تعديل القانون بشكل مستمر الأمر الذي يفرض صعوبة كبيرة في ذلك، مبينة أن المواد التشريعية القطرية التي عالجت الفساد توزعت على عدة قوانين مثل قانون العقوبات وقانون غسل الأموال.
وحول الحاجة لتحديث القوانين قالت الأنصاري: لا نستطيع القول إن القوانين بحاجة لتحديث بقدر ما نحتاج إلى اقتراح تشريعات جديدة أو العمل على قانون خاص مستقل بمكافحة بالفساد.
وأشارت أن مكافحة الفساد في دولة قطر هي عبارة عن منظومة تضم العديد من الجهات مثل ديوان المحاسبة ومركز حكم القانون وهيئة الرقابة والشفافية، وحدة المعلومات الإدارية لمكافحة غسيل الأموال، موضحة أن لكل جهة من تلك الجهات دورا رقابيا واضحا على كافة المؤسسات في الدولة بالإضافة إلى الدور التكاملي للوصول لمحاربة الفساد.