جاكرتا – قنا:
شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد إنفرتيستو لوكينتا وزير التجارة الإندونيسي، أمس الأربعاء، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم وإعلان نوايا بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، و«موانئ قطر» وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وذلك على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي القطري-الإندونيسي» الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة بجمهورية إندونيسيا.
حيث شهد سعادته التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، التي تهدف إلى التعاون بين الغرف، وتبادل المعلومات والزيارات، وتعزيز قطاع الأعمال، وإقامة المعارض بين البلدين. وقام بالتوقيع عن غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعن الجانب الإندونيسي سعادة السيد اروين اكسا نائب رئيس غرفة التجارة الإندونيسية.
«موانئ قطر»
كما شهد سعادته توقيع مذكرة تفاهم بين «موانئ قطر» وسلطة الموانئ بإندونيسيا. ويتولى الجانبان بموجب هذه المذكرة تبادل أفضل الممارسات والخبرات بشأن إدارة الموانئ وتشغيلها، وتعزيز التواصل والتعاون بشأن الاستثمار والترويج والتقنيات المبتكرة وتبادل الخبرات الوظيفية، والعمل معاً على تشجيع الأعمال اللوجيستية والتجارة وتبادل المعلومات، من أجل تعزيز قدرات الميناء تعزيزاً لاقتصاد البلدين.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، ومن الجانب الإندونيسي السيد سبنتو أر ارينتو مدير سلطة الميناء.
كما وُقّع إعلان النوايا بين «موانئ قطر» وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وقام بالتوقيع من الجانب القطري السيد عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد، ومن الجانب الإندونيسي السيد بامبنج اكه كاهيانا مدير سلطة الميناء.
العلاقات التجارية
هذا، وستؤدي مذكرات التفاهم وإعلان النوايا التي جرى توقيعها دوراً مهماً في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص من الجانبين، علاوة على تطوير آليات وإجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة.
يُذكر أن «المنتدى الاقتصادي القطري-الإندونيسي» يُعدّ مبادرة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وتناولت الوزارة خلال المنتدى مزايا الاستثمار في دولة قطر، وكيفية استفادة القطاع الخاص الإندونيسي من الحوافز الاستثمارية التي تقدّمها الدولة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى بحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والإندونيسية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة إندونيسيا الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة
قطر وإندونيسيا بلغ في العام 2016 ما يقرب 1.8 مليار ريال (أي ما يعادل 493 مليون دولار أميركي).