وكالات – بزنس كلاس:
حققت صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً لافتا على كافة المستويات بما في ذلك الإيرادات، والعمالة، والطاقة الإنتاجية وحجم التصدير بنسبة 7 % بالعام الماضي، وفقاً لتقرير حديث.
وأوضح التقرير السنوي “حقائق وأرقام صناعة البتروكيماويات والكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي”؛ أن النمو الملحوظ يشكل خطوة رئيسة في مسار رحلتها نحو التحول بزسادة الانتاج بنهاية 2018.
جدير بالذكر أن، هذا التقرير، تم إطلاقه خلال انعقاد المنتدى السنوي الثالث عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) في الفترة ما بين 26 و28 نوفمبر في مدينة جميرا بدبي، حيث وتعكس نتائج التقرير عنوان المنتدى لهذا العام “تحقيق التحول والاستثمار في النمو”.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، أن الطاقة الإنتاجية في العام 2017 بلغت 166.8 مليون طن محققة نسبة نمو سنوي بلغ 7%.
وتوقع السعدون، أن يستمر هذا النمو ليصل الى 170.9 مليون طن في نهاية العام 2018.
كما أشار الى وصول الطاقة الإنتاجية للمنتجين الخليجين ضمن خطوط انتاجهم في منشأتهم خارج منطقة الخليج العربي الى حوالي 18.6 مليون طن وذلك يشمل أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.
وأتى مؤشر الإيرادات للعام 2017 كأحد اهم الدلالات على احراز تقدم في رحلة التحول نحو انتاج منتجات ذات قيمة اعلى محققا نسبة نمو سنوي بلغت 17% ولإجمالي ايرادات بلغ 84.2 مليار دولار أميركي، وهو أعلى معدل نمو سنوي تم تحقيقه منذ العام 2011.
وكان لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأثر الأكبر في تحقيق هذه النسبة من النمو في المنطقة وذلك من خلال تحقيقهما لزيادة في الأرباح بنسبة 19% و17% على التوالي.
كما انعكس التحسن في نمو الطلب العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال نفس العام على انتعاش تجارة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، محققة اجمالي إيرادات وصلت الى 55.6 مليار دولار أميركي. ومن حيث الحجم، بلغت صادرات المواد الكيماوية 70.3 مليون طن لعام 2017.
وفي نفس السياق، توقع السعدون ان تبلغ صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي آفاق جديدة على المديين القصير والطويل.
ويعد قطاع الكيماويات واحداً من المصادر الرائدة والأساسية للعمالة المباشرة وغير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يمثل 3% من إجمالي العمالة في المنطقة.
وتسهم هذه الصناعة في دعم 880 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة؛ فلكل فرصة عمل تتاح في هذه الصناعة يتم تحفيز خمس فرص عمل في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
ولقد أثبتت هذه الصناعة أيضاً ريادتها بما يتماشى مع تطلع الحكومات لادراج اكبر نسبة ممكنة للمواطنين المحليين في القطاع الخاص، حيث أشار التقرير الى تحقيق الشركات الأعضاء في جيبكا لمعدل توطين وصل الى 58% من إجمالي قوتها العاملة.