توقع خبراء واقتصاديون ارتفاع الاستثمارات المشتركة بين السعودية وقطر في العديد من القطاعات، مدعوما بالاتفاقية التي تم توقيعها أمس على هامش الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك بين دولة قطر برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والمملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال الخبير في سوق الأسهم السعودي عبدالله الجبلي إن البلدين يسعيان لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك، مشدداً على أهمية تطوير الاستثمارات المشتركة، وأن توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الحكومتين أمس يعزز الشراكة بين البلدين.
أضاف: «بزيارة سمو الأمير وتوقيع الاتفاقية التي حضرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نأمل كثيراً في تعزيز الاستثمارات المشتركة».
وبين الجبلي أن توقيع اتفاقية التعليم وخدمات النقل الجوي بين الحكومتين يصب ضمن الرؤية الوطنية للمملكة.
وأضاف الجبلي في تصريحه لـ «لوسيل» أن الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030 تجذب الاستثمارات من جميع الدول، مشددا بأن قطر أصبحت من القوى الاقتصادية الفاعلة في المنطقة وتأثيرها الاستثماري كبير.
ولتحقيق تكامل بشكل أقوى شدد الخبير السعودي على ضرورة التنسيق بين الصناعات المشابهة بين البلدين لتعزيز التنافسية خاصة أن هناك العديد من الصناعات خاصة قطاع الأسمدة، فنجد في البلدين شركتي (سابكو وقابكو) وفي قطاع الأسمنت نجد شركة أسمنت قطر وهناك أيضاً نحو 8 شركات سعودية وحديد قطر والراجحي والفوزان بالإضافة لقطاع البتروكيماويات والغاز والصناعات النفطية وهي صناعات عالمية وقوية.
وأضاف الجبلي أن مستقبل العلاقات بين البلدين يبشر بتكامل اقتصادي قوي، متمنياً أن ينعكس ذلك على تكامل خليجي على غرار ما يحدث في تكتل الدول الخليجية في منظمة (أوبك) لأن ذلك يعطيهم مزيداً من الزخم والقوة.
الصناعات التحويلية
وبين الجبلي أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي لما تشكله من دخل إضافي، وأشار إلى أن أهمية القرار تكمن في أنه اتخذ بشكل جماعي موحد في دول التعاون فإذا طبقت القيمة المضافة في دولة دون أخرى من شأن ذلك أن يخلق يؤثر على المنظومة الاقتصادية بدول التعاون ومواجهة التحديات المشتركة في السوق الخليجي، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية ومواد البناء.
النشاط التجاري
وأكد الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ بجامعة قطر أن قطر تلعب دوراً محورياً في التشاور مع أشقائها في دول مجلس التعاون حول قضايا المنطقة، موضحاً أن الأجندة الاقتصادية حاضرة في زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمملكة العربية السعودية.
وأوضح الدكتور الإسماعيل أن التعديلات في القوانين التي أصدرت في قطر بخصوص السماح لمواطني دول التعاون بممارسة النشاط التجاري في قطاعي التجزئة والجملة بتحديد الأنشطة والممارسات كلها تصب في إطار التكامل الاقتصادي بين الدول، وأيضا تسمح التعديلات بدخول الشركات السعودية في السوق القطري دون الحاجة لشريك محلي وهذا سيرفع التنافسية ويخفض الأسعار خاصة أن قطر تقبل على مشاريع ضخمة في تطوير البنية التحتية والتنمية.
وأضاف الإسماعيل أن قطر من الدول الجاذبة للاستثمارات الدولية والإقليمية بمعدلات نمو عالية وربحية جيدة في القطاع الخاص والمشاريع الصناعية تحقق عائدا مجزيا وهذا بدوره يفتح شهية الشركات السعودية بالدخول في السوق القطري ويشجعها على الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الاستثمار في البورصة وغيرها.
وبين الدكتور الإسماعيل أن اللجنة المشتركة بين البلدين تعمل على تعزيز العلاقات وهي موجودة منذ عهد الملك عبدالله، رحمه الله، وتأتي في ظل التكامل الاقتصادي والتنسيق والتشاور المتبادل، سواء كانت من خلال مجلس التعاون أو العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشدد الدكتور الإسماعيل على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط عالمياً ومطلوب تنسيق في اتفاقيات تحديد الأسعار والتزام دول (أوبك) بخفض الإنتاج.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن المملكة السعودية تمثل شريانا اقتصاديا مهما للمنطقة، وإن التوقيع لاتفاقيات التعاون يعزز التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الإسماعيل إن تنظيم الفعاليات بين البلدين يدعم التعاون الاقتصادي، وكما شهدنا في العام الماضي تنظيم معرض صنع في قطر بالسعودية، بالإضافة إلى أن السوق السعودي يمثل سوقا إستراتيجيا للمنطقة.
تدفق الاستثمارات
واعتبر الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور عبدالله المغلوث في حديثه لـ«لوسيل» أن العلاقات القطرية السعودية أقوى من أي وقت مضى، لا سيما وأن قطر تعتبر حليفا استراتيجيا للمملكة في شتى المجالات، وأشار الدكتور المغلوث للشراكة بين قطر والسعودية في عدة مجالات، بالإضافة لوجود مجلس الأعمال السعودي القطري الذي يعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونمو التبادل التجاري، وتذليل المعوقات.
وأكد المغلوث على التنسيق الكبير بين البلدين في القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بتوازن أسعار النفط التي شهدت تراجعاً كبيراً مؤخراً، وعمل البلدان على كبح تراجع الأسعار وإنشاء منظومة اقتصادية مستقبلاً.
وأوضح الخبير السعودي أن الاتفاقيات التي وقعت في إطار المجلس التنسيقي القطري السعودي الخامس خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، وهي اتفاقيات في مجالات التعليم والنقل الجوي بين الحكومتين بجانب التوقيع على محضر الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعطي فرصة أكبر لتدفق الاستثمارات بين البلدين ولن تكون محصورة فقط في مجالات محددة.
وبين الدكتور المغلوث أن التعافي الأخير في أسعار النفط يحسن مداخيل الدولتين، مشيراً إلى أن التعافي وإن كان صغيراً سيعمل على تحسين النمو في البلدين خاصة وأن قطر والسعودية جزء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ويعمل البلدان على تطوير البنية التحتية من أجل اقتصاد قوي ومن أجل تنويع المصادر والبحث عن فرص أخرى في القطاعات المختلفة.
وأضاف الدكتور المغلوث أن البلدين يعملان ضمن المنظومة الخليجية من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من العام المقبل والتي بدورها تصب في خطط دول الخليج في تنويع المصادر وبناء اقتصادات قوية.
ملفات سياسية
واعتبر الباحث السياسي السعودي الدكتور عبدالله العساف، أن الزيارة تأتي بعد الاجتماع التشاوري لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول المجلس، مشيرا إلى أن الزيارة تعكس تطوراً مطردا في العلاقات بين الأشقاء في الخليج العربي، ولأن بقية الملفات الأمنية والاقتصادية مرتبطة بها، وتبعا لها مع عدم إغفالنا لأهميتها وسوف تكون الملفات الاقتصادية والأمنية حاضرة بأبعادها المختلفة كالعملة الموحدة والغاز ومكافحة الإرهاب.
وتوقع الخبير الخليجي عقل الباهلي توقيع مشاريع اقتصادية مشتركة خاصة في قطاعي النفط والغاز.
مشيراً إلى بقية الملفات الاقتصادية ومساندة التنسيق بين الدولتين خاصة أنه لا توجد ملفات ثنائية عالقة فيما يخص الملفات الخليجية وضعت على أجندة معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية لاستكمالها مع الجانب السعودي.
وأضاف الباهلي لـ «لوسيل» أن هناك ملفات سياسية حاضرة خاصة أن السعودية حريصة على توفير أجواء إيجابية لمصلحة الجهد العربي المشترك لإطفاء الحرائق وتوحيد الصف العربي بالحد الأدنى.