كشف النائب العام لإمارة رأس الخيمة، المستشار حسن سعيد محيمد، أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها السلطات في الإمارة حول قضايا اختلاس المال العام والإضرار بالوظيفة العامة مع موظفين عموميين سابقين بحكومة رأس الخيمة، أسفرت عن ظهور أدلة جديدة تكشف تورط شركاء آخرين من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.
وقال النائب العام بإمارة رأس الخيمة – في بيان أصدره اليوم – ” إن النيابة العامة باشرت خلال العامين المنصرمين التحقيق في قضايا اختلاس وإضرار بالوظيفة العامة وما يتصل بهما من جرائم إثر بلاغات قانونية قدمت ضد مسؤولين حكوميين سابقين، وأصدرت النيابة أوامر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين واتخذت الإجراءات القانونية لملاحقة المتواجدين خارج الدولة بالطرق القانونية، لمحاكمتهم داخل الدولة جراء ما ارتكبوا من جرائم. وقد أحيل المتهمون إلى المحاكمة وصدرت بشأن بعضهم أحكام نهائية وغيابية لآخرين.
وأضاف أن “التحقيقات كشفت أن المسؤولين السابقين قاموا باستغلال مناصبهم لاختلاس المال العام بالتعاون مع شركاء تجاريين لهم في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، ولن تتوانى النيابة العامة عن بذل جميع الجهود الرامية إلى تقديمهم للعدالة ومثولهم جميعًا أمام محاكم الإمارة بالطرق القانونية”.