ارتفع عدد شركات المقاولات التي تم تصنيفها من قبل إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية إلى 713 شركة منذ فتح الباب أمام مختلف الشركات العاملة في الدولة للتسجيل عبر البوابة الإلكترونية لـ«المشتريات الحكومية»، بنسبة نمو منذ منتصف يناير الماضي تساوي نحو 11%.
يذكر بأن عدد شركات المقاولات المتخصصة في الإنشاءات والصيانة والصرف الصحي الحاصلة على تصنيف تجاوز 63 شركة من ضمن الشركات التي وقع تصنيفها إضافة إلى تصنيف 272 ضمن مقدمي الخدمات و378 ضمن الموردين.
كما أن تسجيل شركات المقاولات آخذ في التصاعد بوتيرة منتظمة، خاصة في ظل إقبال تلك الشركات على إعداد الوثائق اللازمة للتسجيل والحصول على تصنيف يؤهلها للدخول في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية بصفة دورية، خاصة أن الشهادات التي تحصل عليها الشركات تميزها عن الشركات غير المصنفة، ليس فقط محليا وإنما إقليميا ودوليا، وتساعدها على تدعيم مكانتها في السوق.
ودعت مصادر من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في ذات الإطار مختلف الشركات العاملة في الدولة إلى المبادرة والإسراع قدر الإمكان بهدف التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لـ«المشتريات الحكومية» للحصول على تصنيف، خاصة أن القانون الجديد للمناقصات يلزم مختلف الجهات الحكومية بالتعامل مع المقاولين المصنفين في تخصصات وفئات مختلفة بحسب مقدرتهم المالية، وخبرتهم الفنية، وكفاءتهم وسابقة أعمالهم.
ويشترط على شركات المقاولات عند توجهها لإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بهدف التسجيل للحصول على تصنيف التقدم بطلب مكون من مستخرج من السجل التجاري، إضافة إلى بيان بالوضع المالي للشركة من قبل مدقق حسابات، وبيان بقائمة الجهاز الإداري والفني، مدعماً بالشهادات الدراسية، والسير الذاتية، ومدة عمل كل منهم، وكشف بعدد العمال المتواجدين لديه معتمد من الجهات المختصة.
كما يتوجب على الشركات المعنية تقديم قائمة بالمعدات والسيارات الخاصة بالشركة، معتمدة من إدارة المرور، ومدعمة بصور استمارات الملكية، وكشف بالمعدات الثابتة، التي تمتلكها الشركة، على أن تكون معتمدة من مدقق حسابات كما يتوجب على شركة المقاولات تقديم بيانات حول الخبرة العملية للمقاول، من واقع الأعمال التي نفذها، على أن يتم إرفاق عقود المشاريع وشهادات الإنجاز، مبيناً بها اسم المشروع، وقيمته، وتاريخ البدء، وتاريخ الانتهاء، وعند تصنيف المقاول يتم إخطاره في ظرف لا يتعدى 7 أيام، وفي حال أخل المقاول بعد حصوله على شهادة التصنيف بأحد التزاماته فإنه يتم انتهاء صلاحية شهادة التصنيف الممنوحة له.
أما فيما يتعلق بالتصنيف من جهة إدارة تنظيم المشتريات الحكومية فيخضع لعدة ضوابط وشروط ومنها إعداد نظام التصنيف للمقاولين في كافة التخصصات والمعايير المعتمدة، منها النقاط التي يتم إسنادها وطريقة تقييم البيانات والمعلومات المقدمة من الشركات، إلى جانب تقديم قاعدة البيانات عن أداء المقاولين في مشاريع الدولة من خلال نموذج موحد لتقييم الأداء من قبل الجهات الحكومية التي سبق لها التعاقد معهم، والذي يشمل معايير أساسية والتي تتمثل في مدة إنجاز مشاريع الدولة واختيار أفضل المقاولين والموردين وربط مستوى أداء المقاولين والموردين بنظام التصنيف ومعرفة حجم وقيمة الأعمال التي تمت ترسيتها بمعرفة الجهات الحكومية، على المقاولين والموردين المحليين والأجانب.
كما يحق للإدارة أن تطلب من المقاول تحديث بيانات التصنيف الخاصة به، في المقابل فإن المقاول مدعو إلى إخطار إدارة التصنيف في حال قام بتغيير في مركزه القانوني بما يخل بالفئة أو المجالات التي تم تصنيفه فيها على أن يخطر الإدارة بهذا التعديل خلال خمسة عشر يوما على أن يتم تصنيفه مجددا وفقا للتغيير المحدث.
كما يحق للشركة متعددة الاختصاصات التسجيل بغاية الحصول على أكثر من تصنيف، حيث يمكن للشركة متعددة الاختصاص الحصول على تصنيف في أكثر من مجال، بشرط أن تتوافق أوضاع الشركات مع اللوائح والشروط المنظمة لإسناد شهادات التصنيف.
وتشمل المجالات المقاولات المدنية المختلفة من مبان، جسور، سدود، أنفاق، إنشاءات خرسانية، هياكل حديدية، وصيانة المباني بأنواعها المختلفة وأعمال الطرق والصرف الصحي والمياه والأعمال الزراعية وغيرها.