بلغت قيمة فاتورة الدولة من واردات التبغ خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي نحو 228 مليون ريال، مقابل 211 مليونا لنفس الفترة من العام 2015، بزيادة بلغت نسبتها نحو 8%، وذلك بحسب رصد «لوسيل» لبيانات النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وبلغت قيمة الواردات في الربع الأول 85 مليون ريال، فيما بلغت قيمة واردات الربع الثاني 70 مليون ريال، وسجلت 73 مليون ريال في الربع الثالث.
وسجلت واردات الربع الأول من العام 2015 نحو 76 مليون ريال، مقابل 65 مليون ريال في الربع الثاني و70 مليون ريال في الربع الثالث من ذات العام.
وتبذل دولة قطر جهودا كبيرة لمكافحة التدخين والحد من آثاره السلبية على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث أفردت الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 بابا لمكافحة التبغ تضمنت إعداد خطة للحد من تعاطيه بكافة أشكاله.
ويحظر قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته رقم 10 لسنة 2016 الذي صدر مؤخرا زراعة وتصنيع التبغ أو مشتقاته في الدولة، سواء عن طريق تحضيره أو خلطه بمواد أخرى أو تعبئته بأي صورة من الصور لأي غرض من الأغراض كالتداول أو البيع، يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال التخفيف من فاتورة العلاج للأمراض التي يسببها التدخين بكافة أشكاله، في خطوة هامة وعملية للحد من الآثار السلبية التي تلحق بالمجتمعات نتيجة آفة التدخين.
كما يُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع التبغ الممضوغ، بأي شكل وتحت أي مسمى.
ويُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة والشيشة الإلكترونية ومقلدات أدوات التدخين.
كما يُحظر استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تعاطي أو تصنيع السويكة، بأي شكل وتحت أي مسمى.
ويُحظر القانون بيع التبغ أو مشتقاته، أو السجائر، أو تقديمها دون مقابل، لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
كما يُحظر، بأي شكل، الدعاية أو الترويج أو الرعاية أو الإعلان عن التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بقصد التشجيع على التدخين.
وخصص القانون نسبة مقدارها (5%) من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، وتدرج في موازنة الوزارة للإنفاق على التوعية الصحية، ومكافحة التدخين.
وحددت خطة العمل مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يتخذها القطاع الصحي وشركاؤه للحد من تعاطي التبغ في دولة قطر، كما تعتزم الخطة كذلك مكافحة تدخين التبغ في قطر لتوجيه عملية التخطيط الإستراتيجية لما بعد 2016.
وتستند خطة العمل على سياسة منظمة الصحة العالمية المتمثلة في تعزيز الوقاية وزيادة الأماكن الخالية من التدخين والتطبيق الفعال للتشريعات وتنفيذ القوانين.
وتم إنشاء مشروع شامل للحد من استهلاك التبغ وفقا للإستراتيجية الوطنية للصحة، ويهدف المشروع إلى الحد من استهلاك التبغ بنسبة 3 % من خلال عدة إجراءات تركز في المقام الأول على رفع مستوى الوعي بأضرار التبغ وتقديم خدمات الإقلاع عن التدخين ونشر الوعي بخدمات الإقلاع المتوفرة من خلال مبادرات صحية أخرى، مثل الصحة المدرسية والصحة في أماكن العمل وتعزيز السياسات الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ.
ويتعرض كل من يخالف هذه القوانين إلى دفع غرامة قدرها 100 ریال وتصل بحد أقصى إلى 5000 ریال وحكم بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.
كما تم تخصيص 2 % من حصيلة ضرائب التبغ للميزانية المخصصة من المجلس الأعلى للصحة لأنشطة مكافحة التبغ، ومن ضمن الجهود لمكافحة التبغ في قطر، فرض ضريبة استيراد بقيمة 150 %على التبغ. وتحتل قطر المرتبة الرابعة خليجيا في قائمة الدول الأكثر تدخينا من بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19.4%، تسبقها كل من دولة الكويت 31.3%، ومملكة البحرين 23.8% والسعودية 22.2%، وذلك وفقا لدراسة أعلنت نتائجها في الإمارات العام الماضي على هامش مؤتمر التبغ والصحة.