قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي القطري (ABQK)، إن محفظة البنك الإستثمارية؛ تبلغ نحو 6 مليارات ريال تمثل 16% من رأس المال؛ متمركزة في السندات داخل السوق القطري.
وأوضح صلاح مراد بحسب حوار له على سي إن بي سي عربية، أن هناك ضمانات كافية في محفظة البنك العقارية؛ نافياً وجود أية تعثرات؛ لافتاً إلى أن حجم التعرض للتمويل العقاري بلغ 5 مليارات ريال يمثل 108% من رأس المال.
وتعليقاً على ضآلة نسبة نمو أرباح البنك خلال الربع الأول من عام 2017، ذكر مراد أنها كانت متماشية مع التوقعات؛ وذلك لإنكماش هوامش الربح والتحوط في القطاع المصرفي بالدولة ككل.
كما أرجع مراد انخفاض أرباح الربع الرابع من العام الماضي؛ إلى تراجع هوامش الربحية بالنسبة لسعر تكلفة التمويل؛ حيث تخطت؛ نسبة القروض الممنوحة من البنك.
وأشار صلاح إلى أن سبب تراجع ودائع العملاء بالبنك خلال الفترة؛ قيامه بإعادة هيكلة السيولة، وإصدار 500 مليون دولار سندات بالسوق العالمي؛ لتقليل نسبة الوادئع.
وتابع صلاح: وصلت نسبة تغطية تلك السندات 4 مرات عن المتوقع؛ وهي الشريحة الثانية والنهائية للبنك؛ مشيراً إلى أن الشريحة الأولى تمت تغطيتها في أبريل 2016.
وعن حديثة للسياسة المتبعة للحفاظ على نسبة نمو القروض بالبنك؛ قال: إن هناك خطة لتقليصها عن طريق سحب تلك الودائع.
ولفت مراد إلى أن الإلتزام بمعايير بازل؛ هي أولوية البنك الحالية خاصة فيما يتعلق بالسيولة المستقرة؛ وأكثر أهمية من الحفاظ على نسبة ودائع البنك.
وفيما يتعلق بإلتزام البنك لمتطلبات بازل؛ ذكر مراد أن البنك الأهلي ملتزم بنسبة 94% خلال العام الجاري، والمتطلب 90% فقط، مؤكداَ أن البنك ينوي الإلتزام بنسبة 100% في عام 2018.
وأشار مراد إلى ضآلة الديون المتعثرة للبنك حيث بلغت 0.82% من إجمالي القروض، وهي الأفضل على مستوى البنوك القطرية، ونحو 95% منها؛ ديون لأفراد وليست لشركات.
وقال مراد، إن استيراد السيولة من الخارج زاد من مارس 2014 إلى مارس 2017؛ بنحو 185 مليون دولار، بعد قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على ودائع العملاء، وزادت بدورها الودائع الخارجية بنحو 75%؛ والذي أدى إلى تقليل هوامش الربح.
ونفي مراد نية البنك زيادة حصته السوقية كهدف أساسي في الوقت الحالي؛ مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو العائد على رأس المال، والإستمرارية في تسجيل الأرباح.
وعن خطط البنك المستقبلية، قال: ليس هناك خططاً للتوسع خارج قطر، وطرح سندات خارجية؛ للحصول على حصة مؤثرة بالخارج؛ معتبراً السوق القطري أقل الأسواق في مخاطره عن الأسواق الأخرى.
وشهد الربع الأول من عام 2017 ارتفاعاً طفيفاً في أرباحه؛ حيث بلغت 3.1%؛ إلى 170.02 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 164.98 مليون ريال، للربع الأول من عام 20166.
وتراجعت أرباحه خلال الربع الرابع من عام 2016 بنسبة 9.7%؛ لتصل إلى 128.28 مليون ريال، مقارنةً بـ 142.04 مليون ريال أرباحاً في الربع المقارن عام 2015.
وأنهى سهم البنك تعاملاته اليوم مرتفعاً 0.59%، عند سعر 34.2 ريال، بقيمة 342 ألف ريال من خلال تداول 10 آلاف سهم.