الدوحة – قنا:
كرم سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال -رئيس الهيئة العامة للجمارك- عشرة من مفتشي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة وإدارة الجمارك البرية، وذلك لما قاموا به من ضبطيات متميزة بكمية قدرها 46 كيلوجراماً من مادة «الماريجوانا» المخدرة، و200 ألف قرص من «الكبتاجون» المخدر، إضافة إلى ضبط سلاحين ناريين ومعهما 2500 طلقة نارية.
وأعرب سعادته -خلال تكريم أصحاب الضبطيات- أن النجاحات التي تحققها الجمارك جاءت بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الرشيدة والدعم الكبير من الدولة، الذي مكّن الجمارك من أن تصبح حديثة ومتطورة، تقدّم خدمات جمركية متميزة، وصرّح بأنه خلال المراحل المقبلة ستشهد الجمارك تطورات كبيرة في إطار جهودها لحماية أمن المجتمع القطري والاقتصاد الوطني، لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بتعزيز كوادرها البشرية، وأكد أن جميع موظفي الجمارك مشهود لهم بالكفاءة والدافعية العالية للعمل.
وتمثلت الضبطيات التي أحبطها مفتشو جمارك مطار حمد الدولي في سبعة ضبطيات من مادة «الماريجوانا» المخدرة، بلغ وزنها الإجمالي 46 كيلوجراماً، جاءت بفضل فراسة المفتشين الجمركيين، عبر الاشتباه بحقائب عدد من المسافرين، والتي عُثر بين محتوياتها على طرود كبيرة ومتوسطة الحجم مغلّفة بإحكام بورق بلاستيكي وورق كربون، مخبئة بطرق سرية أسفل الملابس وفي السمك وأكياس البهارات.
ومن جانب آخر، اشتُبه في طرود بريدية بجمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة، وعند فتح أحد الطرود -وبحضور مرتكب المخالفة- عُثر على لوحات مجوفة من الداخل تحتوي على أقراص اشتُبه في أن تكون أقراص «الكبتاجون» المخدرة، وبلغت الكمية نحو 200 ألف قرص.
كذلك قامت إدارة الجمارك البرية (منفذ أبو سمرة) بضبط سلاحين ناريين من عيار 9 مللي في سيارة أحد المسافرين، ووُجد معهما مخزن طلقات إضافي و2500 طلقة نارية متنوعة ما بين طلقات رشاش وطلقات 9 مللي، وجرى إخفاء السلاحين والطلقات النارية بجوار محرك السيارة. وعلى أثر ذلك حُوّلت جميع الضبطيات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المهربين.
وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة، من خلال تزويد جميع منافذها الجوية والبرية والبحرية بأحدث أجهزة الفحص المتطورة، التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة، كما يجري تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل، واستغلال إمكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل البلاد.