أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها كثفت مؤخرا حملاتها التفتيشية على المجمعات التجارية، تزامنا مع انطلاق مهرجان قطر للتسوق.
يأتي ذلك ضمن خطة منظمة ستشمل جميع المجمعات التجارية، لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.
وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذه الحملات المكثفة تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، والرقابة على التنزيلات والعروض الترويجية لاسيما خلال فترة مهرجان قطر للتسوق.
وأضاف البيان أن الحملة التفتيشية على مول قطر أمس أسفرت عن ضبط ثلاث مخالفات متنوعة، تمثلت في نوعين من المخالفة هما عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وضع الترخيص بمزاولة التخفيضات في مكان واضح، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الوزارة، وخاصة أحكام القرار (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التنزيلات والتخفيضات والعروض الترويجية، وبلغت قيمة المخالفة 5000 ريال لكل محل مخالف.
بدورها، شددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلمة للعملاء، والتي تشكل دليلا واضحا للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية.
وحثت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات على ضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
كما أكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى ضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.
كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.