أكد عدد من رجال الأعمال أن كلفة الخدمات اللوجستية في الدولة ما زالت مرتفعة، سواء تعلق الأمر بالمناولة أو النقل الداخلي، مشيرين إلى أن هذه التكلفة تفوق بإضعاف سعر السلع، ضاربين مثلا بأسعار الرمل اليوم في السوق المحلي والذي تبيعه شركة قطر للمواد الأولية بـ100 ريال فقط، بينما يتم نقله بـألف ريال، وهو ما يعني زيادة عشرة أضعاف، ونفس الشيء ينطبق على كثير من أسعار السلع التي يؤدي ارتفاع تكاليف خدمات تخزينها ونقلها إلى وصولها للمستهلك بأسعار مرتفعة
وأضاف هؤلاء رجال الأعمال ل الشرق أن الدولة استثمرت بقوة في السنوات الأخير في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعتبر عاملا رئيسيا في نهضة وقوة أي اقتصاد، لافتين إلى أن هذه الخدمات مؤشر رئيسي في انخفاض أو ارتفاع التكلفة بشكل عام في أي سوق كان، لافتين إلى ضرورة وجود مناطق تخزين قريبة من الموانئ ومطار حمد الدولي وغيرهما من المنافذ البرية، مشيرين إلى أن وجود هذه المناطق وتوزيعها بشكل مدروس سيساهم في خفض تكلفة النقل سواء الخارجي أو الداخلي، خصوصا أن وجود هذه المناطق سيمكن الموردين من الاستيراد بكميات كبيرة وبكلفة نقل اقل، كما أن توزيعها في مختلف مناطق الدولة، يساهم في تقليل كلفة النقل الداخلي الذي تعاني السوق المحلية من ارتفاعه.
نقص خدمات التخزين
في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن الخدمات اللوجستية تعتبر أهم العوامل الاقتصادية لأي دولة، خصوصا أن هذه الخدمات ونوعيتها تعتبر مؤشرا رئيسيا في حال توفرها وجودتها في خفض التكلفة بأي سوق، أما في حال غياب هذه الخدمات أو عدم جودتها فإنها تنعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام.
وأضاف الخلف أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة استثمرت بقوة في هذا القطاع الحيوي والهام، وهناك جهود كبيرة مبذولة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مطار حمد الدولي وميناء حمد بالإضافة إلى تطوير الموانئ الأخرى في مختلف مناطق الدولة، هذا بالإضافة إلى الاستثمار القوي في قطاع الطرق من جسور وأنفاق وسكك حديد يخلق بيئة، هذا بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية التي طرحها كلها ستحدث نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية بالدولة مما سيساهم في خفض التكلفة ويدعم تطور ونهضة قطاع الأعمال بالدولة وغيره من القطاعات.
ولفت الخلف إلى أنه رغم هذه الجهود الجبارة والاستثمارات الضخمة إلا أن سوقنا المحلي ما زال يعاني من نقص في المخازن وخدمات النقل اللوجستي الداخلي الذي ما زالت أسعاره مرتفعة، وتؤثر بشكل كبير على رفع التكلفة النهائية للسلع والمنتجات، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في الفترة القادمة على موضوع خدمات التخزين من تخصيص مناطق قريب من المطار والموانئ والمنافذ البرية لإقامة مناطق مجهزة لتخزين مختلف البضائع والمنتجات وتوزيع هذه المخازن على مختلف مناطق الدولة لتسهيل وخفض تكلفة النقل، لافتا إلى أن كلفة المناولة ما زالت مرتفعة وتعاني من التأخير في الإجراءات.
قطاع حيوي
واستشهد الخلف على ارتفاع تكلفة النقل الداخلي بالارتفاع المذهل في أسعار الرمل المبستر في السوق المحلي ففي حين تبيع شركة للمواد الأولية حمولة شاحنة من هذه السلعة بـ100 ريال فقط فإن عملية ننقلها تكلف ألف ريال وهو ما يمثل عشرة أضعاف سعر السلعة، كذلك فإن سعر الخروف من المصدر لايتجاوز 50 دولارا في حين تكلفة وصولة للدوحة تتجاوز 150 دولارا، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة يذهب إلى موضوع النقل، بينما لو كانت هناك مساحات كافية للتخزين والاستلام فإنه سيتاح للموردين باستيراد كميات كبيرة واستخدام بواخر نقل بكلفة أقل بدل الحاويات، لافتا إلى أن هذه الأمثلة تنطبق على مختلف السلع والبضائع التي يتم استيرادها حيث إن التكلفة الكبيرة هي في عملية النقل، وليس نتيجة لارتفاع أسعار السلع.
ونوه الخلف إلى أن الدولة تعمل على إيجاد الحلول لهذه المعوقات، إلا أن القطاع الخاص مطالب بالاستثمار في موضوع الخدمات اللوجستية والتعاون مع القطاع العام للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام، مشيرًا إلى أهمية إقامة بنية تحتية قوية للتخزين وضمان عدم احتكار استيراد السلع والمنتجات لزيادة التنافسية، مشيرًا إلى أنه في حال وجود خدمات لوجستية متطورة، خصوصا في ظل البنية التحتية المتطورة التي تعمل عليها الدولة، فإن قطاع الأعمال القطري لديه فرصة كبيرة لتصنيع وإعادة تصدير كثير من السلع والمنتجات بدل الاعتماد على الاستيراد.
دعم ريادة الأعمال
من جانبه قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي: إن دولة قطر تعطي الأولوية لقطاع الخدمات اللوجستية نظرا للدور الكبير لهذا القطاع في تنمية وتطور مختلف القطاعات في الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت بقوة في هذا القطاع وغيره من القطاعات، لافتا إلى أن هذه الخدمات من شانها رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع القطاع الخاص في الاطلاع بدوره في عملية التنمية الشاملة.
وأضاف الكعبي أن تطوير الخدمات اللوجستية وتحسين كفاءتها يساهم في تخفيض مستوى التكاليف الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين لدورها في خفض أسعار السلع والمنتجات، مشيرًا إلى الاستثمار الإستراتيجي في مطار حمد الدولي وميناء حمد والطرق وسكك الحديد عوامل كفيلة بإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات اللوجستية في دولة قطر، لافتا إلى أنه رغم هذه الجهود الكبيرة إلا أنه ما زال هناك نقص في الأراضي المخصصة للتخزين، هذا بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد المناطق الاقتصادية، وتخصيص أراضي لبناء مساكن للعمالة الوافدة.
وشدد الكعبي على أهمية إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال عملية تخصيص المناطق الاقتصادية واللوجستية، ودراسة أسعار إيجارات هذه المناطق بشكل يخدم نمو هذه القطاعات ويدعم نجاح أصحاب هذه المشاريع، لافتا إلى ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدور حقيقي في الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وتكامل القطاعين العام والخاص في هذا المجال لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وخلق بيئة حاضنة وداعمة لعملية التنمية الشاملة وضمان تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مساهمة الجميع في عملية التنمية.
منظومة متكاملة
أما رجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أن الاقتصاد منظومة متكاملة، مشيرًا إلى أن الخدمات اللوجستية تعتبر محركا رئيسيا لتنمية مختلف القطاعات، مشددا على أن دولة قطر حققت نجاحات كبيرة في مجال إقامة بنية تحتية متطورة وداعمة لمختلف القطاعات سواء تعلق الأمر بالمطارات أو الموانئ والطرق وسكك الحديد، مع اكتمال هذه المنظومة ستكون هناك نقلة نوعية في هذه الخدمات ومساهمتها في خفض التكلفة بشكل عام والارتقاء بأداء مختلف القطاعات.
وأضاف الخاطر أن وجود هذه البنية التحتية سيعزز التشابك الصناعي بين مختلف القطاعات سواء العام منها أو الخاص، داعيا إلى عدم تحميل قطاع الأعمال أعباء قد تحد من مساهمته في جهود التنمية خصوصا فيما يتعلق برسوم المناطق الاقتصادية، وكذلك الرسوم المرتبطة بإطلاق الأنشطة التجارية والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى إزالة المعوقات البيروقراطية، لافتا إلى أهمية إطلاق نافذة واحدة لتسهيل إجراءات بدا الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالدولة من أجل ضمان رفع تنافسية الاقتصاد ودعم تشجيع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.