خضعت أسعار الذهب لبعض الضغوط الهبوطية تزامناً مع صعود الأسهم العالمية والدولار عقب فوز الجمهوري “دونالد ترامب” على منافسته الديمقراطية “هيلاري كلينتون” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
لكن وبحسب تقرير صادر عن بنك “يو بي إس” السويسري فإن المستثمرين في طريقهم لفقدان التفاؤل الذي اكتسبوه في أعقاب النتيجة المفاجئة للانتخابات الرئاسية الأمريكية وهو ما يعني مزيدا من الانتعاش لأسعار الذهب.
الأداء على المدى القريب
– قال البنك في تقريره إن هناك ما يبرر الاعتقاد بانتعاش أسعار الذهب قريباً مع استيعاب الأسواق لحالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسة المالية للولايات المتحدة تحت إدارة “ترامب”.
– لكن تعافي الذهب إلى حد كبير في ظل هذه الدرجة من عدم اليقين في السوق ربما يشجع المستثمرين على جني الأرباح قدر المستطاع، لا سيما مع انتهاء الطلب الموسمي على المعدن النفيس.
– مع عطلة السنة القمرية الجديدة التي بدأت في الصين الجمعة 27 يناير/ كانون الثاني والتي تمتد حتى الثاني من فبراير/ شباط فإن الذهب سيشهد مزيداً من التراجع.
– يتداول المعدن النفيس أعلى بنسبة 8% مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهراً، لكن بانخفاض يفوق 6% منذ انتخابات الولايات المتحدة.
– بالنسبة لأداء المعدن الأصفر، فمن المتوقع أن يكون تقليديا خلال الربع الأول مع تلاشي الطلب الموسمي والذي سيوفر مؤشراً جيداً لمعنويات المستثمرين تجاه الذهب في هذه المرحلة.
الذهب في مواجهة الدولار
– بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في شهرين في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري مدعومة بضعف قيمة الدولار وعدم اليقين إزاء السياسات المرتقبة لـ”ترامب” وذلك قبل أن يقلص المعدن النفيس مكاسبه بعد ذلك.
– يرى بنك “يو بي إس” أن الذهب من منظور المدى القصير قد تعافى إلى حد كبير، بعدما بلغت مكاسبه منذ بداية عام 2017 إلى نحو 5%.
– بلغت العملة الأمريكية أدنى مستوياتها في ستة أسابيع خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد تصريحات من الرئيس “دونالد ترامب”، وفي ظل الضعف المتزايد بقيمة الدولار قد يواصل المعدن النفيس ارتفاعه.
– على غرار العملات، شهد الذهب فترات من الارتفاع والهبوط خلال عام 2016 متأثراً ببعض الأحداث مثل قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي إلى جانب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
– رغم أن العديد من المحللين قالوا إن الذهب قد يصل إلى 1300 دولار للأوقية هذا العام، تتواصل الضغوط على هذا النوع من الأصول.
ارتفاع الأسعار واضطراب الطلب
– تزايد حالة عدم اليقين السياسي يعزز من تكهنات ارتفاع أسعار بعض السلع، لكن في نفس الوقت قد يؤدي ذلك لإضعاف النمو الاقتصادي ومعه تراجع الطلب على السلع.
– زيادة المخاطر الجيوسياسية أو تنامي الحمائية يمكن أن يؤدي ببساطة إلى انقطاع في توريد السلع الأساسية ما ينتج عنه ارتفاع بالأسعار على المدى القريب على الرغم من تأثر الطلب على السلع الأساسية سلباً.
– يرى عدد من المحللين أن تعزيز الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة من قبل الإدارة الجديدة سينعكس بالإيجاب على السلع الأساسية.