وكالات – بزنس كلاس:
أرخت الأزمة الخليجية التي اندلعت في 5 يونيو / حزيران الماضي بظلالها على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية في المنطقة ليتمد تأثيرها ويطال أكبر منظمة لتصدير الطاقة في العالم “أوبك”. فقد راهن كثيرون، في بداياتها، على أن أزمة الخليج لن يكون لها تأثير على منظمة أوبك، وأن لا تأثير على التزامات المنظمة واتفاقياتها، خاصة الاتفاق الأخير بشأن خفض انتاج النفط الذي التزمت به دول المنظمة وأخرى خارجها. وإذا كانت “أوبك” فعلاً قد تجاوزت العديد من الأزمات، وربما أسوأ من الأزمة الحالية، بما في ذلك الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، والغزو العراقي للكويت في عام 1990، وحروب بالوكالة للسعودية وإيران على مدى السنوات العشر الماضية، فإن تداعيات الأزمة الخليجية لها أبعاد أخرى.
وستظهر هذه التداعيات بشكل جلي في الاجتماع القادم للمنظمة الذي سيعقد في خواتيم هذا الشهر. فبحسب مقال نشرته وكالة رويترز للأنباء، فإنه بدأ التحالف الداخلي الأكثر قوة في منظمة أوبك، والذي يضم مجموعة المنتجين الخليجيين، بدأ يتفكك سريعا.
وتقول مصادر في أوبك إن إستمرار حصار قطر، سيدفع وزراء النفط لدول الخليج الأعضاء في المنظمة إلى إلغاء اجتماعهم التقليدي خلف الأبواب المغلقة للاتفاق على سياستهم قبل أن تعقد المنظمة اجتماعها الدوري النصف سنوي.
وقال مصدر كبير في أوبك “اعتدنا أن تكون لدينا مجموعة واتس آب لجميع الوزراء والمندوبين من الخليج. كانت غرفة دردشة مزدحمة جدا. إنها الآن في عداد الأموات”.
وقالت 4 مصادر أخرى إنه لم تكن هناك اتصالات رسمية حول السياسة النفطية بين دول الخليج العربية في التجمع المعروف بمجلس التعاون الخليجي.
وأربع دول في مجلس التعاون الخليجي هي أعضاء في أوبك “السعودية والإمارات والكويت وقطر”، بينما سلطنة عمان والبحرين خارج المنظمة ولكنهما يدعمان قرارات المنظمة الأخيرة. وتجتمع أوبك في 30 نوفمبر في فيينا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج لفترة أخرى بعد مارس أم لا.
وقال مصدر آخر في أوبك “لا يستطيع الوزراء الاجتماع. ربما يمررون الرسالة من خلال الكويت، أو وزير النفط العماني، لكن السعوديين والإماراتيين لا يستطيعون الاجتماع علانية مع القطريين”.
وامتنعت الكويت وسلطنة عمان عن اتخاذ موقف مؤيد لأحد طرفي النزاع، حيث يقود أمير الكويت وساطة إقليمية لحله.
ولم يشر أي مصدر في أوبك إلى أن الأزمة الخليجية يمكن أن تعرقل قرار المنظمة المتوقع على نطاق واسع لتمديد اتفاق خفض الإنتاج لدعم الأسعار حتى نهاية 2018، مع توافق جميع المنتجين تقريبا على الحاجة إلى الإبقاء على تلك السياسة.
لكن الحوار داخل أوبك من المرجح أن يواجه تعقيدات، حيث تضرب الأزمة في الصميم جهود المنظمة لتشكيل جبهة متحدة لإحلال الاستقرار في سوق النفط الهشة. وربما يضعف أيضا الفصيل السني في الوقت الذي يتنامى فيه دور الجناح الشيعي الذي يضم العراق وإيران.
وكرئيس لأوبك في 2016، لعبت قطر دورا فعالا في لم شمل المنتجين، ومن بينهم روسيا، وهي ليست عضوا في المنظمة، للاتفاق على خفض الإمدادات.
وقال المصدر الكبير في أوبك “إذا أصبح مجلس التعاون الخليجي في عداد الأموات من الناحية السياسية، سيكون لذلك تعقيدات بالتأكيد لسياسات أوبك. ليس بالضرورة تعطيل عملية صنع القرار، وإنما جعلها أكثر صعوبة وتعقيدا”.
أضاف “لا تتحدث قطر إلى السعوديين أو الإماراتيين، ولذا فإن الجناح السني في أوبك هو الأضعف. على الجانب الآخر، لدينا التقارب بين إيران والعراق، وهو تحالف شيعي منذ فترة طويلة”.
ويحوز العراق وإيران رابع وخامس أكبر احتياطيات نفطية في العالم على الترتيب، ولذا ينظر إليهما كدولتين لديهما أكبر إمكانيات لنمو الإنتاج في أوبك، ومن ثم يشكلان معا أكبر تحد لدور الرياض القيادي الذي لعبته لعقود.
ويعارض العراق مطالبات من الولايات المتحدة بتقليص اعتمادها على طهران بعدما ساعدت إيران بفاعلية بغداد في إخماد استفتاء كردي للانفصال. وتخطط إيران أيضا لاستيراد كميات كبيرة من الخام العراقي.
وقال مصدر ثالث في أوبك: يدرك السعوديون بشكل جيد هذا التحدي ويبذلون ما في وسعهم لتقليص النفوذ الإيراني على العراق.