الخطة العمرانية الجديدة لدولة قطر على طاولة المجلس البلدي

الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:

ينظر المجلس البلدي المركزي فيدولة قطر في الخطة العمرانية الشاملة في البلاد بما يتناسب مع أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية قطر 2030 حيث أكد عددٌ من الخبراء أن الخطة العمرانية الشاملة التي عرضت ملامحها أمام المجلس البلدي المركزي مؤخراً تلبي طموحات وتطلعات المواطنين وتحقق رؤية قطر 2030 وتعبر بقطر نحو المستقبل وتضعها في مصاف الدول المتقدمة. وقالوا، في تصريحات لـالراية إن الخطة تتضمن مشروعات إستراتيجية تشكل عصب وجوهر الرؤية وتمثل خريطة طريق واضحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد، لما تضمنته من مشاريع للبنية التحتية المتكاملة وإستراتيجية وطنية للإسكان، وإقامة مناطق اقتصادية ولوجستية وأسواق مركزية وأسواق للمواشي ومناطق صناعية وشبكة طرق حديثة، وخدمات تعليمية وصحية وتجارية وثقافية وشبابية، وتنمية 6 بلديات دفعة واحدة، وربط المناطق الخارجية بالعاصمة عبر شبكة طرق سريعة ومتطورة. وأضافوا أن طرح هذه الخطة في هذا التوقيت يؤكد أن قطر تثبت للعالم أنها قادرة على تنفيذ مشاريعها وتحقيق تطلعات وآمال مواطنيها والمقيمين على أرضها رغم الحصار الجائر عليها. ولفتوا إلى أن تصميمات المشاريع تعكس الطابع التراثي والاجتماعي للمناطق والمدن القطرية، وتُضفي عليها بعداً جمالياً إستراتيجياً وتنموياً، كما تمثل نقلة نوعية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

وأشاروا إلى تقسيم الدوحة وفقاً للخطة إلى ثلاث مناطق لتحقيق النمو الحضري المطلوب من خلال توزيع الأراضي وإقامة الحدائق والمتنزهات واستخدام المساحات الفارغة وإحاطة المدينة بحزام أخضر يضفي عليها طابعاً جمالياً إضافة إلى إنشاء شبكة طرق حديثة لمواجهة الازدحام المروري، وإضفاء الطابع التراثي على المباني والخدمات كالمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ومشاريع السكك الحديد. وقالوا: المناطق الخارجية حظيت بنصيب الأسد من المشروعات، حيث سيتم ربطها بشبكة طرق حديثة، ومد شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والسكك الحديد لتسهيل الوصول إليها، وتوفير مختلف الخدمات التي تلبى احتياجات سكانها.

ودعوا إلى إقامة مشاريع كبرى بالمناطق الخارجية على غرار مطار حمد الدولي وميناء حمد.. مؤكدين أن إقامة منطقة صناعية في الشمال يوفر فرص عمل للشباب ومشروعات صغيرة ومتوسطة لشباب المستثمرين، وينعش حركة الاستثمار في المناطق الخارجية. وأوضحوا أن مراعاة الخطة للجوانب اللوجستية وإنشاء المناطق الاقتصادية والتجارية والصناعية في المقام الأول هدفه إنعاش الاقتصاد والصناعة وزيادة تدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل وصناعات كبيرة ومتوسطة. وأكدوا أن تخصيص أراضي لموقعين لإقامة مجمعات زراعية ضمن الخطة يعزز الأمن الغذائي على المدى البعيد ويحقق الاكتفاء الذاتي. ودعوا إلى تنفيذ مشروعات الخطة وفق جدولها الزمني، على أن يتم تطوير وتحديث الخطة العمرانية الشاملة باستمرار لمواكبة متغيرات المستقبل، إضافة إلى عرضها على أهالى المناطق والمختصين وجمعية المهندسين وأعضاء البلدي. كما دعوا إلى إقامة طرق منفصلة للشاحنات بالمدن الخارجية أسوة بالدوحة وتشكيل لجنة دائمة للوحات الإرشادية، والوضع في الحسبان أن عدد سكان قطر سيصل ربما إلى 6 أو 7 ملايين نسمة خلال العشرين سنة القادمة إذا استمر معدل النمو السكاني على النحو الذي عليه الآن.

• محمد العتيق:
• البدء في تنفيذ أولويات المرحلة الحالية

قال محمد شاهين العتيق الدوسري: الخطة العمرانية الشاملة ستنقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقق رؤيتها 2030 ، لكن أتمنى أن يكون ما تم عرضه والإعلان عنه من مشروعات الخطة يكون بشكل نهائي ولا يتم التأجيل أو التعديل عليها . ويضيف: يجب تحديث وتطوير الخطة لمواكبة المتغيرات المستقبلية على أرض الواقع، لكن ما نتمناه هو التنفيذ السريع للخطة سواء في الدوحة أو المناطق الخارجية مع البدء في تنفيذ الأولويات التي تتطلبها المرحلة الحالية وتابع بالقول: الخطة تتضمن مشروعات خدمية للمواطنين والمقيمين، وكذلك تتضمن إقامة مشروعات اقتصادية ومناطق صناعية ولوجستية وغيرهما، لذلك يجب إشراك أعضاء المجلس البلدي في الخطة وعرضها على أهالي المناطق لدراستها جيداً ومناقشة المشاريع لتفادي الأخطاء السابقة التي وقعت في الدوائر والمناطق. ويواصل العتيق: الخطة أوضحت أن عدد المدارس الحكومية سيكون 72 مدرسة والخاصة 40 مدرسة و21 روضة للأطفال، لكنها لم توضح أو تعلن لنا عن عدد المستشفيات والمراكز الصحية والحدائق والمجمعات التجارية والخدمات المجتمعية الأخرى، لذلك نحن نتمنى وجود أكبر عدد ممكن من المستشفيات والمراكز الصحية خاصة المناطق الخارجية لمواجهة النمو السكاني المستمر والذي من المتوقع أن يصل إلى 5 أو6 ملايين نسمة خلال الـ 10 أو الـ 15 سنه القادمة.

• ناصر السويدي:
• ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى

قال المهندس ناصر السويدي: نحن أمام خطة عمرانية طموحة للغاية تحقق رؤية قطر 2030 وتنقل الدولة نقلة نوعية غير مسبوقة وتضعها في مصاف الدول المتقدمة، والآن جاء وقت التنفيذ وبسرعة لأننا لم نعد نملك رفاهية الوقت ونحن مقبلون على تنظيم كأس العالم 2030، وأكد أن هذه المرحلة تتطلب سرعة التنفيذ والجودة لإتمام المشاريع الكبرى حتى نكون جاهزين للانتقال إلى مراحل متقدمة أخرى ومرحلة أخرى من مراحل التطور وما تضمنته الخطة من مشاريع تلبى احتياجات المواطن والمقيم وتحقق الرؤية من إنشاء مدارس ومستشفيات ومزارع وتوزيع الأراضي السكنية أمر مناسب ، لكن في ذات الوقت مطلوب تطوير وتحديث الخطة خلال فترة العمل والتنفيذ لتواكب أي متغيرات مستقبلية قد تطرأ فجأة.

وقال السويدي: جميع المشروعات التي تم طرحها هي امتداد لرؤية قطر 2030 لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني بما فيها البنية التحية والاكتفاء الذاتي في جميع المجالات وما تم طرحه من مشروعات كبرى هو إتمام للرؤية التي يتم تحديثها وتطويرها تلقائياً كل عام حتى تواكب المتغيرات على أرض الواقع والتطور العالمي في جميع مراحلها، لذلك أعتقد أن الفترة المقبلة ستكون فترة نهضة بشرية واقتصادية واجتماعية وعمرانية قوية وهذه المشاريع التي طرحت هي أكبر دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح.

• أحمد الجولو:
• تقسيم الدوحة إلى 3 مناطق لتحقيق النمو الحضري

يقول المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، رئيس جمعية المهندسين القطرية: تعد الخطة العمرانية الشاملة أمراً ضرورياً لكل دولة ترغب في اللحاق بركب الدول المتقدّمة، وقطر ليست استثناءً فقد عملت طوال السنوات الماضية على التحديث والتطوير الشامل.

وأضاف: لقد جاءت هذه الخطة المحدّثة والمطورة دليل عزم وإرادة وتأكيدا على أن قطر تسير نحو التطور والتقدم وبناء دولة عصرية متطورة ومتقدّمة في كافة المجالات.

وأوضح أن الخطة جاءت شاملة لجميع مدن الدولة وتحقيق رؤية قطر نحو التنمية المستدامة، بالإعلان عن الانتهاء من رؤية واستراتيجية تنمية 6 بلديات، وإقامة مشاريع صناعية ولوجستية وتخصيص مجمّعات زراعية وإقامة مدارس وأسواق وخدمات مجتمعية ضخمة ومشاريع للإسكان ومشاريع إسكان دائم للعمّال وحزام أخضر حول المدن وغيرها من المشروعات العملاقة، وبالتالي هذه الخطة وضعت النقاط فوق الحروف من حيث تطوير جميع مناطق الدولة لتحوِّل قطر إلى دولة عصرية. وقال: بالنسبة لمدينة الدوحة فقد تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق حيث يتم الاستفادة من هذه المناطق في تحقيق النمو الحضري المطلوب من ناحية حُسن توزيع الأراضي وإقامة الحدائق والمنتزهات وحُسن استخدام المساحات الفارغة وإحاطة المدينة بحزام أخضر يضفي عليها جمالاً ويقيها من الأتربة والغبار وكذلك إنشاء الطرق واستخدامات هذه الطرق بالشكل الصحيح في القضاء على الازدحام المروري بالإضافة إلى باقي الإضافات الأخرى التي تضفي عليها جمالاً ورونقاً كالاهتمام بالمباني والخدمات المرافقة لها والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ومشاريع سكك الحديد.

وأضاف الجولو: رافق ذلك الاهتمام بالمدن الخارجية الأخرى كالخور والوكرة والشمال والريان والشحانية والظعاين وتطوير هذه المناطق لتواكب التطورات الحديثة حتى تواكب تطورات العاصمة.

وتابع: فقد بنيت الخطة العمرانية المناطق والمدن الخارجية وكذلك المناطق الجديدة لتواكب طابعها الثقافي والتراثي وربطها بالعاصمة الدوحة عبر شبكة طرق حديثة جداً ومدها بشبكة الكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي وكذلك توصيلها بشبكة السكك الحديد لتسهيل الوصول إليها وإقامة المشاريع الضخمة بها على غرار مطار حمد الدولي وميناء حمد، إضافة إلى إقامة المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية ومشاريع النفط والغاز والمنشآت الرياضية التي ستستضيف كأس العالم 2022.

• طارق السليطي:
• إيجاد الرؤية المستقبلية للخطة العمرانية

أكد المهندس طارق السليطي، أن الخطة العمرانية الشاملة وما تضمّنته من مشروعات طموحة للغاية تلبي احتياجات المواطن والمقيم وتحقق رؤية قطر 2030.

وقال: لكن في الوقت ذاته راعينا ونحن نضع الخطة والوصول بالتصميمات إلى خط النهاية، ضرورة إيجاد رؤية مستقبلية لهذه الخطة، وأن نضع في رؤيتها واعتباراتنا أن عدد سكان قطر سيصل ربما إلى 10 ملايين نسمة بعد سنوات قليلة، إذا استمر معدل النمو السكان على النحو الذي نحن عليه الآن، وبالتالي مطلوب تخصيص أراض وبنية تحتية كافية، مستفيدين في ذلك من تجارب المدن القديمة والعريقة مثل لندن وباريس التي تم تخطيط البنية التحتية لهذه المدن من القرن الثامن مع الوضع في الحسبان المستقبل ومتغيّراته.

ويضيف: كذلك يجب التأني وتلافي الأخطاء السابقة المتكرّرة التي كلّفت الدولة مليارات الدولارات في تصاميم الشوارع والجسور والأسواق والخدمات وغيرها بحيث يتم عرض هذه التصاميم على جمعية المهندسين القطريين والمجلس البلدي والمتخصّصين، وحتى أهالي المناطق إن أمكن، لكي يقوموا بدور الاستشاري لأنهم من أهالي البلاد وأدرى بكل التفاصيل ذات العلاقة بخصوصية المجتمع القطري وتراثه وعاداته وتقاليده.

ودعا إلى المتابعة والرقابة الشديدة عند تنفيذ الخطة والتدقيق في جميع مراحل المشاريع حتى نتلافى التكرار، على أن تكون العقود واضحة وصارمة في المواصفات وتاريخ استلام هذه المشاريع.

• إبراهيم المهندي:
• إنشاء المناطق اللوجستية والصناعية لتحقيق التنمية الشاملة

يقول رجل الأعمال إبراهيم الحمدان المهندي: الخطة راعت الجوانب اللوجستية وإنشاء المناطق الاقتصادية والتجارية والصناعية في المقام الأول وهذا يشكّل تحدياً كبيراً هذه الأيام ونحن في أمسّ الحاجة إلى هذه المشروعات والتركيز عليها لإنعاش الاقتصاد والصناعة وزيادة تدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل ومشروعات للشباب من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتابع: كنت أتمنى زيادة التركيز على المستشفيات لأنها ما زالت لا تغطي حاجة السكان بالكامل في الفترة الحالية أو القادمة.

ودعا إلى تحديد تاريخ وجدول زمني لتنفيذ الحزام الأخضر حول المدن وتشجير الطرق الرئيسية وهذا الجانب تم إهماله في السنوات الماضية ما تسبّب في موجات من الغبار وتلوث في البيئة، لذلك أتمنى تنفيذه على أرض الواقع ولا يكون مجرد عناوين في الخطة وعلى الورق فقط.

وطالب بالتركيز على تنفيذ الأولويات حتى لا تكون الخطة في وادٍ واحتياجات المناطق والناس في وادٍ آخر خاصة المدن الخارجية مثل مدينة الخور والشمال لأن هذه المناطق لم ينلها سوى القليل من مشروعات الخطة العمرانية الشاملة، على أن تكون الأولويات لكل منطقة، وكل حيّز جغرافي والمساعدة في دفع المشاريع بصورة أسرع، وحل المعوقات لأننا لاحظنا وجود خلل في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات في المشروع الواحد، فجهة لا تستجيب فيتم تأخير المشروع لسنة مالية قادمة، وأخرى تريد الإنجاز السريع.

وقال: المناطق الخارجية في أمسّ الحاجة لمشروعات البنية التحتية.

• محمد المهندي:
• طرح الخطة للحوار المجتمعي

رأى المهندس محمد المهندي، نائب رئيس جمعية المهندسين القطريين، ضرورة طرح تفاصيل الخطة العمرانية للحوار المجتمعي وأخذ رأي أهالي المناطق فيها سواء عبر الاتصال المباشر عبر الاستبيانات أو عن طريق أعضاء المجلس البلدي الذين يمثلون دوائرهم لأنهم أدرى باحتياجات المناطق من خدمات ومشروعات، حتى لا يؤدي ذلك إلى حدوث ازدواجية أو تكرار للمشروعات في منطقة على حساب مناطق أخرى. وأضاف: على سبيل المثال تم طرح تنمية 6 بلديات والانتهاء بالفعل من وضع الرؤية والإستراتيجية لتنميتها وهنا مطلوب إشراك المعنيين من أهالي هذه المناطق من مهندسين ومتخصّصين من أصحاب الخبرة سواء في مجال الاقتصاد والتجارة أو التخطيط وأصحاب المصانع والشركات بجانب أعضاء المجلس البلدي حتى تخرج المشروعات بالصورة المطلوبة عند التنفيذ.

ويقول: تتضمّن الخطة تخصيص أراض لموقعين لإقامة مجمّعات زراعية وهذا أمر جيد للغاية لأنه يعزّز الأمن الغذائي على المدى البعيد بشرط أن نهيئ له سبل وعوامل النجاح، كما أن إقامة منطقة صناعية بالشمال أمر ممتاز لأنها ستفتح المجال أمام تنمية المناطق الخارجية وخلق فرص عمل لأبنائها وزيادة الاستثمار بها. مضيفاً: يجب تفادي الأخطاء التي ظهرت في المناطق الصناعية الحالية من سوء تنظيم وصعوبة الوصول لها والخروج منها ومراعاة الاشتراطات البيئية والإرشادات التعريفية لأماكن المصانع والكراجات.

وأكد المهندي، أن إقامة مشروعات حزام أخضر حول المدن تكافح التصحّر وتقلل من زحف الرمال والتلوث وتمنحها الشكل الحضاري والجمالي، داعياً إلى إنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن وفق بيانات ومعلومات برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمشاريع التي تقيمها الأمم المتحدة بهذا الخصوص والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية في هذا الموضوع مع الاحتفاظ بخصوصية مناطقنا ومدننا وطابعها التراثي.

وطالب بضرورة الابتعاد بالمناطق اللوجستية والأسواق المركزية عن المدن والطرق السريعة بحيث لا تكون وسط المدن أو ملاصقة للطرق السريعة، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية من مدارس وروض للأطفال مستقبلاً حتى لا يكون هناك عبء على الدولة. ودعا المهندي إلى الاهتمام بشبكة الطرق السريعة بحيث تكون مصمّمة على أحدث مستوى، مع مراعاة زيادتها وإقامة طرق منفصلة للشاحنات بالمدن الخارجية أسوة بالدوحة، وتشكيل لجنة دائمة للوحات الإرشادية على الطرق لأن غيابها أو عدم دقتها تعد من أسباب الازدحامات المرورية على الطرق حالياً نظراً لنقص المعلومة.

• سعود الحنزاب:
• قطر قادرة على تنفيذ خطط المشاريع رغم الحصار

قال السيد سعود عبدالله الحنزاب: الخطة العمرانية التي عرضت على المجلس البلدي جيدة جداً إذا كانت ستنفذ في موعدها المحدّد دون تأخير، مضيفاً أنها خطة عصرية تضع قطر في مصاف الدول المتقدّمة، لذلك نحن نتمنى سرعة إنجازها خاصة في هذه المرحلة وما يواجهنا من تحديات الحصار لنثبت للعالم أن قطر أقوى من الحصار.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدّد لتنفيذ المشاريع الواردة بالخطة وما تضمّنته من مشروعات، وهذه هي العقبة الوحيدة أو الملاحظة التي نراها في تأخير تنفيذ الخطة بموعدها المحدّد.

وقال: أيضاً هناك نقطة مهمة جداً وهي منح بعض المشروعات لشركات غير مؤهّلة وهذا يؤخّر تنفيذها لأن الخطة عبارة عن حلقة متصلة ببعضها إذا حدث تأخير في تنفيذ جزء منها يؤثر عليها بالمجمل، لذلك نتمنى تشديد الرقابة على الشركات وأن تكون هناك متابعة حقيقية لمراحل تنفيذ هذه الخطة، وإذا حدث ذلك سنرى تنفيذ خطة عمرانية على أعلى مستوى. وأكد آل حنزاب، أن الخطة العمرانية الشاملة تلبي طموحات وتطلعات واحتياجات المواطنين والمقيمين في دولة عصرية ومتطورة، فهي تتضمّن إستراتيجية وطنية للإسكان، ومناطق صناعية ولوجستية وأسواقاً مركزية.