رفضت محكمة التمييز الطعن فيما جاء في حكم محكمة الاستئناف بإلزام وزارة البلدية والبيئة بدفع مليون ريال تعويضاً لتقاعسها عن نقل ملكية محل تجاري في أحد الأسواق لثلاثة أشخاص بعد أن أوفوا كامل ثمنه، ونزعها ملكية المحل قبل تسجيله.
وأكدت المحكمة أن الطاعنين لم يقدموا سند ملكية العقار المبيع، وما يفيد صرف البلدية لقيمة الشيكات حتى تبرأ ذمتهم من الالتزام بأداء كامل الثمن، ويقوم في المقابل بالوفاء بالتزامه بنقل الملكية إليهم طبقاً للعقد بما ينتفي معه أي خطأ في جانبه بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه، شمل الحكم إلزام الطاعنين بالمصروفات.
وأكدت حيثيات الحكم أن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته، والمشتري بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار ولا يستحق لذلك تعويضاً عن فقد الملكية بحسبان أن عقد البيع المدني لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشتري ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشتري مجرد دائن شخصي للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقده الملكية التي لم تنتقل إليه بعد إذ هي لا تنتقل إلا بتسجيل عقده.
وأضافت المحكمة: لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من ثبوت إخلال الطاعنين بالتزامهم بأداء كامل ثمن العقار أنهم لم يقدموا ما يفيد صرف البلدية لقيمة الشيكات حتى تبرأ ذمتهم وبالتالي فلا يحق لهم مطالبته من بعد بتنفيذ التزامها لمقابل بنقل ملكية العقار إليهم وتسجيله باسمهم قبل تنفيذ التزامهم حتى نزعت ملكيته بما ينتفي معه أي خطأ يمكن نسبته إليه.