تفاصيل.. ملف توظيف المواطنين: نتائج دون الطموح حتى الآن!!

ولا يزال ملف التوظيف وتوطين الوظائف لدى وزارة التنمية الإدارية هو الشغل الشاغل للعديد من الشباب والخريجين القطريين ، الذين يواجهون الضبابية في عملية التوظيف لدى القطاعين العام والخاص ويعود أحد أبرز أسبابها عدم تجاوب الجهات وعدم موافاتها بالردود السريعة التي تؤكد أو تنفي عملية التوظيف ليبقى الباحث عن عمل معلق ما بين قبول الجهة له ورفضها طلبه ليعود مرة أخرى من بداية الطريق تحت مسمى باحث عن عمل..

وقد أكد مصدر في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انه يتم تحديد احتياجات الدولة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في قطر وإدارة الابتعاث الحكومي بوزارة التنمية لمعرفة التخصصات المطلوبة للسنوات العشر القادمة التي يحتاجها سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص .

وأكد المصدر أن عملية تسجيل الباحثين عن عمل مستمرة وان التنسيق جار مع عدة جهات بهدف حصر عدد الوظائف ونوعيتها ، وأضاف المصدر أن الموظف المستقيل أو الذي تم إنهاء خدماته يعتبر كباحث عن عمل ويمكن له التقدم للترشيح لإحدى الوظائف المطروحة عبر البرنامج مع ضرورة عدم تقديم الاستقالة إلا لأسباب قاهرة لايمكن حلها .. وأشار المصدر إلى أن التنسيق جار مع القطاع الخاص ليتم تحديد احتياجاته و ابتعاث الطلبة وفقا لهذه الاحتياجات ..

تسكين الوظائف

وتعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على توطين الوظائف في القطاعين الحكومي و الخاص كما تسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات لإيفاد الإدارة المختصة بوزارة التنمية والعمل بوجود الشواغر الخاصة لديها حتى يتم تسكين القطريين على تلك الوظائف وفي حالة عدم وجود كادر قطرى لشغل الوظيفة تقوم الجهة الحكومية بشغلها عن طريق الإعلان الداخلي والخارجي ..

وقد حققت الوزارة خلال الفترة الماضية نسبا متقدمة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة كما تقوم حاليا بتدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية والإدارة العليا، وقد عكفت الوزارة عبر برنامج الابتعاث الحكومي على التركيز على دفع الشباب و طلاب قطر إلى تلك التخصصات من أجل تقطير كامل الوظائف وقد قامت الوزارة بعقد ورش عمل للمشرفين الأكاديميين القطريين لتوضيح احتياجات سوق العمل القطري في كلا القطاعين الحكومي و الخاص وطلبت منهم تحفيز الطلاب منذ بداية سنوات الدراسة في المرحلة الثانوية للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي على التخصصات التي تحتاجها الدولة لتغطية كافة الوظائف ..

فرص الباحثين عن عمل

وقد قامت الوزارة بإطلاق 3790 عبر البرنامج الخاص للباحثين عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص و ذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية في البحث عن عمل و ما زال التنسيق مستمرا مع القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتهم الوظيفية وهناك جهات لم توافي الوزارة بأي ردود على الإطلاق ولا يزال الباحثين عن عمل بانتظار توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل إلى جانب تدريبهم و ابتعاثهم .

وهناك 3300 وظيفة للقطاع الحكومي وذلك بالتنسيق ما بين الجهات الحكومية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث تم تحديد احتياجات العام 2018 من الوظائف و بالتنسيق مع القطاع الخاص تم توفير تقريبا 500 وظيفة وهذه الاحتياجات لاتزال مستمرة لان بعض الجهات غيرت من احتياجاتها حيث إن بعضها ازدادت و بعضها الأخر نقص .. وقد يأتي هذا التفاوت في الأرقام المطروحة بين القطاعين نظرا لان القطاع الحكومي هو قطاع خدمي في مختلف المجالات سواء من ناحية التعليم أو الصحة أو كافة القطاعات الأخرى بينما القطاع الخاص يكون هدفه ربحيا فقط ..

حصر الوظائف في القطاع الخاص

وكثقافة مواطن وباحث عن عمل تركزت رغبة الباحثين على القطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص وعلى الرغم من المميزات الوظيفية و المالية المغرية في القطاع الخاص وعلى الرغم من ارتفاع العوائد المالية بشكل أكبر من القطاع الحكومي .. ووفقا لأنظمة وقوانين الدولة فان الأمان الوظيفي في القطاعين العام والخاص هو متواز فالموظف المتقاعس سيحاسب على تقصيره سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص والموظف المجد أيضا سيكافئ .. وأن القطاع الخاص يكون إما شركة مملوكة للدولة أو شركة تشارك في رأس مالها الدولة أو إحدى الشركات الكبيرة المساهمة وجميع هذه الجهات خاضعة لمظلة التقاعد وإذا التحق المواطن بإحدى الجهات في القطاع الخاص سيكون له كافة الحقوق من حيث راتب التقاعد و الأرض و القرض. وقد تم التنسيق مع عدة جهات بهدف حصر عدد الوظائف ونوعيتها وتوطين القطريين في القطاع الخاص .. و بإمكان أي قطري يعمل في القطاع الخاص اللجوء إلى لجنة فض المنازعات في حال تم اتخاذ أي إجراء تعسفي ضده ويتم النظر في الشكوى ودراستها و البت فيها على الفور ..

اختيار المرشح المناسب

يتم اختيار المرشح المناسب للوظيفة عبر الكفاءة والمؤهلات حيث يتم اختيار الأنسب و الأكفأ والأفضل من المرشحين لشغل الوظيفة و قد صممت وزارة التنمية الإدارية نماذج للمقابلات الشخصية للباحثين عن عمل بحيث إذا تم رفض المرشح لأكثر من مرة سيتم إخضاع المرشح لورش تدريبية لتعزيز قدراته للالتحاق بالوظيفة .. وتم وضع منسقين ما بين الوزارة و الجهات لتحدد آلية لإجراء المقابلات الشخصية وتم الإعلان عن مواعيد إجراء المقابلة الشخصية في القطاعين الخاص الحكومي .. وأيضا سيتم الإعلان عن وظائف جديدة خلال المرحلة المقبلة .. و جميع أصحاب المؤهلات لهم الحق التقدم على الوظائف و هناك فرص وظيفية متاحة للبعض إذا توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة بإمكانهم الالتحاق بها ..

موانع الباحثين عن عمل

هناك عدة عقبات تقع أمام الباحثين عن عمل بحيث انهم يختارون الوظائف التي لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية و الوظائف غير المتاحة وأيضا قد يختار الباحث عن عمل و الحاصل على شهادة ثانوية إحدى الفرص وبعد ذلك يكمل تعليمه الجامعي وبالتالي عند إجراء المقابلة يتم معرفة أن الباحث يدرس و التي قد يعتذر عن إكمال إجراءات التوظيف.. و لن يقبل ترشيح الطلاب و هم على مقاعد الدراسة .. ويعتبر المستقيل و الذي تم إنهاء خدماته باحثا عن عمل ويمكن له التقدم للترشح لإحدى الوظائف المطروحة عبر البرنامج وتنصح الوزارة الموظفين بعدم تقديم استقالتهم إلا لأسباب قاهرة لايمكن حلها ..

عزوف عن القطاع الخاص

وقد بينت الإحصائيات أن هناك عزوفا من قبل الباحثين عن عمل عن القطاع الخاص وهنا يأتي دور الإرشاد والتوجيه وقد تم التنسيق مع القطاع الخاص وقدمت كل جهة نبذة تعريفية عن دورها بحيث إن الباحث عن عمل يعرف اختصاصات الجهة ويطلع على اللوائح والمميزات الوظيفية .

تحديد احتياجات الدولة

لقد تم تحديد احتياجات الدولة بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في قطر وإدارة الابتعاث الحكومي لمعرفة التخصصات المطلوبة للسنوات العشر القادمة التي يحتاجها سوق العمل في القطاع الحكومي و تم التنسيق مع جامعة قطر و كلية المجتمع و المؤسسات التعليمية لمعرفة مدى توافر هذه التخصصات و في حال عدم توافرها يتم ابتعاث الطلبة للخارج، وحاليا يتم التنسيق مع القطاع الخاص أيضا ليتم تحديد احتياجاته وابتعاث الطلبة وفقا لهذه الاحتياجات . ويوميا يتم التنسيق مع جهات و أجهزة الدول لتحديد الاحتياجات.. وعلى طلبة الثانوية اختيار التخصص الذي يتوافق مع احتياجات سوق العمل .

اشتكى مواطن شاب من عدم حصوله على وظيفة بالرغم من حصوله على مؤهل جامعي يتيح له العمل في وظائف عديدة ، وأضاف المواطن أنه ترشح لنحو خمس وظائف فى مؤسسات عديدة منذ فبراير الماضى ، وفى كل مرة يتم ترشيحه لوظيفة تأتيه رسالة الكترونية تفيد تأكيد ترشيحه للوظيفة وتطلب منه انتظار تأكيد الترشيح من ادارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الادارية والعمل والشوؤن الاجتماعية ، وبعد أيام تأتيه رسالة اعتذار تفيد إما ان الوظيفة لاتناسبه أو ان الجهة طالبة التوظيف قد استكفت ولم تعد هناك وظيفة شاغرة.

وقال المواطن انه سبق وان تم ترشيحه لوظيفة مراقب المدينة بشركة الريان لادارة المشاريع ، ومهندس حاسب آلى بوزارة الخارجية وطلب منه التواصل مع جهة العمل لاجراء المقابلة خلال يومين ، وبعدها تم الاعتذار ، وتم ترشيحه لوظيفة مهندس حاسب آلى لدى مختبر مكافحة المنشطات ، وجاءه اعتذار بأن الجهة المعنية استكفت ولم تعد فى حاجة لتوظيف مهندس حاسب آلى ، وجاءه اعتذار عن قبول ترشيحه فى وظيفة خدمة العملاء بالبنك التجارى لعدم توفر الشروط المطلوبة فى مقدم الوظيفة ، ورشح مجددا لوظيفة فى المؤسسة القطرية للاعلام كمهندس اتصالات ولم يكن حظه بأفضل من المرات السابقة .

واضاف المواطن أنه استمر على هذا الحال يستقبل رسائل الموافقات بالنسبة للوظيفة ، وبعدها بأيام يستقبل الرفض ، مؤكداً أنه راجع الوزارة اكثر من مرة بشأن الوظيفة ليتضح الخلل من الجهات الحكومية التي في بداية الأمر توافق على الطلب ، وبعدها تقدم اعتذارها لاسباب غير مقنعة . وطالب المواطن من الجهات المعنية في وزارة التنمية ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية وإلزامها بتوظيف المرشحين للوظائف وخاصة عندما تتم الموافقة عليهم حتى لايتم التراجع عن موافقاتهم في حال من الاحوال ، مؤكداً أن جانب التنسيق مهم وسيساهم في القضاء على سلبيات عديدة يعاني منها المرشح للوظائف.