الدوحة – بزنس كلاس::
في إطار جهود التطوير المتواصلة من قبل دولة قطر لحقوق العمالة الوافدة، ذكرت مصادر مطلعة في وزارة التنمية الإدارية بأنه تجري دراسة آلية جديدة لاستقدام العمالة الوافدة.
وعلمت Business Class من مصادر مطلع أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر ، بإعداد آلية تنظم استقدام العمالة وفقا للمادة رقم 28 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004.
وتهدف هذه الآلية إلى أن يتم استقدام العمالة بواسطة مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة التنمية فقط، وسيتم في المرحلة الأولى البدء بعدة دول من شرق آسيا ومن ثم بقية الدول تدريجيا، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع افتتاح مراكز تأشيرات قطر في الخارج وسوف تعود هذه الإجراءات الجديدة بالنتائج الإيجابية على أصحاب العمل والعمال .
كما تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات تنظيم استقدام العمالة من الخارج وفقا للإجراءات القانونية التي تضمن مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال.